نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: تعیین تکلیف نرخ بهره و آرایش هیات‌وزیران دولت دوازدهم، از عوامل موثر در وضعیت بازار سرمایه در ماه‌های آینده است.
به گزارش «تعادل» و به نقل از اتاق بازرگانی تهران، سیدحسین سلیمی با اشاره به واکنش شاخص کل بازار سرمایه در روز چهارشنبه نسبت به حوادث تروریستی در مجلس شورای اسلامی و مرقد مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی گفت: روز چهارشنبه شاخص بورس ۵۰۰ واحد ریخت؛ از سوی دیگر بورس در دو هفته اخیر کم‌رمق بود و نتوانست رشد مورد انتظار را محقق کند. در عین حال، با توجه به برگزاری مجامع شرکت‌ها و تقسیم سود این‌طور پیش‌بینی می‌شد که شاخص کل روند رشد را دست‌کم تا پایان تیر حفظ کند اما این پیش‌بینی محقق نشد. در مورد وضعیت اول باید گفت که نوسان شاخص کل با توجه به وقوع این حادثه تروریستی در تهران طبیعی بود و در مقایسه با موارد دیگر که واکنش‌های شدیدتری نسبت به چنین تحولاتی نشان دادند، ریزش ۵۰۰ واحدی تقریبا واکنش شدیدی نبود. وی افزود: در مورد برگزاری مجامع شرکت‌ها و تقسیم باید گفت، شرکت‌ها بازدهی را که در 6ماه قبل برای آنها در نظر گرفته شد، نداشتند و ارقام موردنظر حاصل نشد. تعدیل‌های اعمال‌شده باعث شد که دریافتی‌ها کاهش پیدا کند و سودهای پیش‌بینی‌شده محقق نشود. به‌ویژه در مورد بانک‌ها این مساله شدیدتر است و اصلا مشخص نیست که سود تقسیم شود یا نه. شرایط بانک‌ها در ماه‌های گذشته با توجه به سخت‌گیری‌های بانک مرکزی در زمینه کفایت سرمایه و افزایش ذخایر قانونی در بازار سرمایه با مسائلی همراه بود. از سوی دیگر شرکت‌های غیربانکی به دلیل رکود و مشکلات بانکی ازجمله بهره‌های بالا نتوانستند سودهای مورد پیش‌بینی را محقق کنند و هیچ‌یک از انتظارات برآورده نشد. سلیمی ادامه داد: نکته دیگر اینکه خریداران سهام با توجه به انتشار اوراق مشارکت و خزانه اسلامی که با سود ۲۲ تا ۲۳درصد فروخته می‌شد، در عمل داوطلب این اوراق شدند و به همین دلیل حجم خریدوفروش سهام کاهش پیدا کرد. با توجه به نقدینگی کم و بهره بالای سپرده‌های بانکی و پابرجایی رکود (هرچند که از شدت آن کاسته شده) امیدوار به رشد قابل‌توجه شاخص کل در ماه‌های آینده نیستیم هرچند عواملی بر این مساله اثرگذار است که تغییر آن می‌تواند بر شرایط بازار سرمایه اثر بگذارد.
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران خاطرنشان کرد: یکی از این عوامل موثر نرخ بهره است؛ به این معنا که تکلیف نرخ بهره در آینده مشخص می‌شود. بسیاری از سازمان‌ها دنبال تعیین نرخ مناسبی برای سود تسهیلات هستند، نرخی که پاسخگوی نیازهای صنایع باشد. صنایع نمی‌توانند با تسهیلات ۲۵درصدی به نتیجه برسند. از سوی دیگر موسسات مالی و اعتباری و سپرده‌گذاران برای جذب منابع مالی، وعده سودهای بالا می‌دهند و سپرده‌گذاران تمایل دارند سرمایه‌شان در بانک‌ها را با دریافت سود ۱۷تا ۱۸درصد سپرده کنند تا اینکه سهام بخرند. طرفداران خرید اوراق مشارکت و اسناد خزانه هم بیشتر شده است بنابراین امیدی نیست که بازار سرمایه تکان بخورد. تنها راه تحول بازار سرمایه ایران سرمایه‌گذاری خارجی است. وی تاکید کرد: اگر انرژی جدیدی وارد بورس شود به طور حتم بازار سهام تکان می‌خورد؛ نکته اثرگذار دیگر در وضعیت بازار در ماه‌های آینده، تعیین هیات دولت دوازدهم است؛ به نحوی که بعضی از سرمایه‌گذاران تا تعیین تکلیف هیات دولت بعدی دست نگه داشتند و منتظر هستند تا ببینند چه کسانی به عنوان وزرای مجموعه اقتصادی انتخاب می‌شوند.
