گروه بورس|
در هر اقتصادی همواره قیمت کالا و خدمات در حال تغییر است و موضوعی که بر اثر تغییر قیمت‌ها و تورم ایجاد می‌شود نامربوط شدن اقلام صورت‌های مالی به خصوص دارایی‌های ثابت و سرمایه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بورسی است. بنابراین بنگاه‌ها برای حل این مشکل به صورت دوره‌یی تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در دستور کار قرار دهند.
به گزارش «تعادل»، بانک‌ها نیز از جمله شرکت‌های بورسی هستند که در محاسبه ارزیابی دارایی‌های خود اقدام می‌کنند. به همین منظور در مورد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بانک‌ها پس از انقلاب و در سال 1367 طبق ماده واحده‌یی که در 30 آذر این سال به تصویب رسید مبالغ حاصل ناشی از ارزیابی مجدد دارایی‌های موجود بانک‌ها را از تاریخ تصویب قانون مذکور برای یک بار معاف از مالیات کرد و بر این اساس مقرر شد که مبالغ فوق به حساب سرمایه بانک‌ها منظور شود. این قانون که احتمالا هدف آن ارتقای وضعیت مالی بانک‌های ایران در سطح بین‌المللی یا برای پوشاندن زیان انباشته بانک‌ها ناشی از الزامات و سیاست‌های اتخاذ شده در جریان جنگ تحمیلی بود به قدری ابهام داشت، نظیر شمول تجدید ارزیابی تجدید ارزیابی شده، که تا سال 1370 اجرا نشد. به همین خاطر شورای عالی بانک‌ها در جلسه فوق‌العاده مورخ 28/8/1370 دستورالعمل اجرایی آن را تصویب کرد که به موجب آن نحوه ارزیابی انواع دارایی‌های مشمول تجدید ارزیابی به زمین، ساختمان، سرقفلی محل و وسایط نقلیه منحصر معین و شاخص‌هایی برای قیمت‌گذاری تعیین و بالاخره نحوه استهلاک و حسابداری دارایی‌های تجدید ارزیابی شده مقرر شد.
با این دستورالعمل تا حدود زیادی مشکلات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بانک‌ها رفع شد ولی باز هم این نحوه تجدید ارزیابی با ضوابط جهانی مغایرت داشت. در واقع فزونی قیمت تعیین شده در تجدید ارزیابی بر ارزش ثبت شده یک دارایی یا همان مازاد تجدید ارزیابی نه عایدی است نه درآمد و نه چیز دیگری از این قبیل؛ زیرا تجدید ارزیابی فقط انتساب ارزش‌های جدید است به دارایی‌های موجود و واقعی که درآمد یا عایدی ایجاد کند و بر این اساس ارزش ذاتی سهام شرکت دچار تغییر نمی‌شود. پس سهامداران این شرکت‌ها باید به این مساله توجه داشته باشند. این درحالی است که بیشتر شرکت‌هایی که در حال حاضر دست به افزایش سرمایه از این محل زده‌اند، مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند و برای رهایی از این مشکل به‌روز کردن دارایی‌های خود را راه چاره می‌دانند. بنابراین طبیعی است که این شرکت‌ها تمایل نداشته باشند به‌دلیل الزام مستهلک کردن سایر دارایی‌ها غیر از زمین متحمل زیان بیشتر شوند.
دارایی‌های تجدیدپذیر
دارایی‌هایی که مورد تجدید ارزیابی قرار می‌گیرند دو دسته‌اند؛ استهلاک‌ناپذیر و استهلاک‌پذیر. دارایی‌هایی مانند زمین که در طول زمان مستهلک نمی‌شوند درصورتی که مورد تجدید ارزیابی قرار بگیرند تاثیری بر هزینه استهلاک و جریان‌های نقد آتی شرکت ندارند و صرفا اعداد دارایی و سرمایه را در ترازنامه به‌روز می‌کنند. در مقابل در لایحه قانونی بودجه سال 1390 بیان می‌شود که اگر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌پذیر باشد، سود مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها که به حساب افزایش سرمایه لحاظ می‌شود، در سال ایجاد، مشمول مالیات نیست؛ اما تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌پذیر (ساختمان، تجهیزات) موجب افزایش هزینه استهلاک برای سال‌های آتی می‌شود و سود خالص را از طریق افزایش دادن هزینه سربار در بهای تمام شده، کاهش می‌دهد. همچنین هزینه استهلاک دارایی‌های به‌روز شده در سال‌های بعد هزینه غیرقابل‌قبول مالیاتی است و صرفه‌جویی مالیاتی ایجاد نمی‌کند.
دلیل افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی
برای بانک‌ها افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به این دلیل اهمیت دارد که با افزایش سرمایه اسمی در ترازنامه موجب بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش قدرت وام‌دهی می‌شود. همچنین در بانک‌ها به‌دلیل افزایش املاک مصادره‌یی به‌دلیل بدهی و همچنین افزایش توان تسهیلات‌دهی این رویه طرفدار دارد و در نهایت اینکه در برخی مواقع این نوع افزایش سرمایه با معافیت مالیاتی نیز روبه‌رو بود.
بی‌خاصیت‌ترین افزایش سرمایه
در مقابل بسیاری از کارشناسان تجدید ارزیابی در دارایی‌ها را بسیار بی‌اهمیت می‌دانند. در گذشته بانک‌ها بیشتر به دنبال افزایش صوری سرمایه بانک‌ها بوده‌اند و مازاد تجدید ارزیابی مطابق دستورالعمل اجرایی شورای عالی بانک‌ها به حساب سرمایه منتقل شده است. اگرچه این کار براساس روال قانونی صورت گرفت ولی باید این موضوع را درنظر داشت که از تجدید ارزیابی چیزی به دست نمی‌آید که سرمایه پرداخت شده را افزایش دهد و افزایش سرمایه پرداخت شده تنها از محل اندوخته‌ها و سود تقسیم‌نشده یا سرمایه‌گذاری مجدد صاحبان سهام سرمایه امکان‌پذیر است.
وضعیت املاک در ایران
در ایران به عقیده کارشناسان مسکن بیش از 2.5میلیون مسکن خالی وجود دارد که سهم تهران از این آمار حدود 600 هزار مسکن خالی است. این مسکن خالی بعضا به نهادها و بانک‌هایی تعلق دارد که به‌دلیل متراژ بالا توان خرید برای اشخاص حقیقی یا حتی حقوقی وجود ندارد لذا از دارایی‌های نقد شونده، خارج شده و به صورت دارایی‌های سمی در می‌آید.
تجدید ارزیابی منفی
در سال‌های اخیر موضوعی که گریبانگیر بانک‌ها شده موضوع دارایی‌های سمی است که در صورت‌های مالی بانک‌ها قید شده و این مساله بانک‌ها را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است. در صورت‌های مالی بانک‌ها ذخایر، مطالبات، املاک و بدهی‌هایی قرار دارد که ممکن است هیچ‌وقت محقق نشود. به عنوان مثال یکی از بانک‌ها یکی از ساختمان‌های خود را به ارزش 4 هزار میلیارد تومان به فروش گذاشت اما بعد از 2 سال هیچ نهاد یا شخصی این ملک را خریداری نکرد لذا این مساله نشان‌دهنده آن است که این ملک بیش از قیمت واقعی خود در صورت‌های مالی این بانک ثبت شده است. بنابراین بانک‌ها باید اقدام به تجدید ارزیابی منفی دارایی‌های خود کنند که در این صورت همه بانک‌ها زیان‌ده شده و باید به نوعی اعلام ورشکستگی کنند.
تداوم زیان‌ده بودن بانک‌ها
در همین زمینه یکی از حساب‌رسان معتمد بورس به «تعادل» گفت: بانک‌ها در سال‌های اخیر با مشکلات زیادی روبه‌رو شده‌اند و یکی از موضوعاتی که برای بانک‌ها گران تمام شده موضوع ذخیره‌گیری تکلیفی آنهاست. اما موضوع دیگری که باید در این زمینه برای بانک‌ها درنظر گرفت دارایی‌های سمی است که بانک‌ها را درگیر مسائل زیادی کرده است. این حسابرس افزود: بانک‌ها براساس همین مشکلات در سال 96 نیز زیان‌ده بوده و نمی‌توانند از مشکلات سال‌های گذشته خارج شوند. دارایی‌های بانک‌ها بلوکه شده و بانک‌ها کمبود نقدینگی دارند و در مقابل بدهی آنها نیز افزایش یافته است. هزینه بانک‌ها نیز چنان بالاست که اینها برای کاهش هزینه باید ادغام بانک‌ها را در نظر داشته باشند لذا اوضاع بانک‌ها در سال جاری نیز بغرنج خواهد بود.
