لیلا دانشمندی با تاکید بر ظرفیتهای بالای مراکز کاریابی در کشور بر ضرورت استفاده از توانمندی‌های کاریابی‌ها تاکید کرد و گفت: در انتهای دولت گذشته و در زمان وزارت آقای شریعتمداری، مصوبه شورای عالی کار را گرفتیم که بر اساس آن مراکز کاریابی می توانند کارهای مربوط به دادخواست، بیمه بیکاری و صدور روادید و کارت اشتغال اتباع را انجام بدهند ولی متاسفانه واگذاری به کاریابی‌ها صورت نگرفت و این امر فساد دلالان را موجب شده و بخش خصوصی در این کارزار دست خالی مانده است.
وی افزود: در حال حاضر کاریابی‌ها در سامانه روابط کار با در اختیار داشتن کارتابل، بخش مربوط به امور بیمه بیکاری را انجام می‌دهند ولی نیاز است تا با توجه به توانمندی مراکز کاریابی از ظرفیت آنها بیش از پیش استفاده و واگذاری تصدیگری‌ها به کاریابی‌ها بیشتر شود.
نایب رئیس کانون کاریابی‌های کشور در ادامه درخواست اصلاح و بازنگری آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی فاقد پروانه کار با حضور و مشارکت بخش خصوصی را خواستار شد و گفت: با توجه به اینکه معاونت اشتغال وزارت کار جلسه مشورتی با ما در این خصوص نداشتند، این آیین نامه به ریاست جمهوری رفت و.با تلاش بسیار توانستیم در دفتر رئیس جمهور و از طریق کمیسیون نظارت بر آیین‌نامه‌ها آن را رویت کنیم و جای بسی تاسف است که کپی آیین‌نامه را به جای وزارت کار از آن واحد تحویل گرفتیم لذا تقاضای یک جلسه از دفتر رئیس جمهور و یک جلسه از دفتر وزیر کار را داریم تا آیین نامه با هماهنگی بخش خصوصی بازنگری شود.
دانشمندی تاکید کرد: در جلسه آخر بررسی آیین نامه، بخش دولتی از بخش خصوصی دعوت به عمل نیاورد و اطلاعی نداریم که چه مفاد و بندهایی به آیین نامه اضافه شده است.صرفا پیش نویس را دیده‌ایم و از رئیس جمهور و وزیر کار استدعا داریم که آیین‌نامه بدون نظر مشورتی کاریابی‌های بخش خصوصی تصویب نشود چون سرنوشت بخش خصوصی است و کاریابی ها در قبال جامعه هدف مسئولند.
به گفته نایب رئیس کانون کاریابی‌های کشور، مراکز کاریابی عضوی از جامعه مردمی هستند و در شرایطی که امکان استخدام برای همه در کشور وجود ندارد، به عنوان بازوان اجرایی وزارت کار با داشتن بیش از ۱۵۰۰ پایگاه و مرکز در سراسر کشور نقش بسزایی در اشتغال نیروهای جویای کار و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دارند.
