گروه بنگاه‌ها|
روستاها در مسیر تاریخ تکامل انسان‌ها همواره به عنوان کانون تولید و اشتغال مطرح بوده‌اند و با گسترش فعالیت‌های اقتصادی، توسعه روستا متناسب با توسعه بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات نیز در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است. به‌طوری که توسعه روستا در بسیاری از کشورها منجر به توسعه کارآفرینی، اشتغالزایی، توسعه صنعتی و ایجاد ارزش افزوده بالا برای آنها شده است و توانسته‌اند از مسیر توسعه روستایی به رشد و توسعه اقتصادی دست یابند، چراکه با این باور که توسعه واقعی بدون توسعه روستایی امکانپذیر نیست، برنامه‌ها و راهبردهای مدون و منسجمی را برای استفاده از ظرفیت روستاها در اقتصاد خود تدوین و اجرا کرده‌اند. در ایران خودمان نیز، اقتصاد روستا همواره جزو لاینفک اقتصاد کشور بوده و سهم عمده‌ای از رشد اقتصادی متأثر از اقتصاد روستایی به خصوص در حوزه کشاورزی بوده است؛ اما تاکنون سیاست‌های واحد و منسجمی برای استفاده از تمام ظرفیت روستاها در حوزه‌های صنعتی و خدماتی در کنار کشاورزی وجود نداشته است . یکی از برنامه‌هایی که بعد از تشکیل دولت دوازدهم برای بهبود شاخص‌های اشتغال و مقابله با فقر مطلق عملیاتی شد، طرح‌های ویژه اشتغالزایی در مناطق روستایی و عشایری بود که با موافقت مقام معظم رهبری در سال ۹۶ معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال در این مناطق اختصاص یافت. این برنامه پس از ارایه لایحه از سوی دولت و تصویب در مجلس دهم تحت عنوان «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری» کلید خورد تا یکی از مهم‌ترین برنامه‌های توسعه محور در مسیر عملیاتی شدن قرار بگیرد.دو سال پس از اجرای برنامه اشتغال روستایی و به بار نشستن بخشی از ظرفیت کسب و کارها در این مناطق، شاید وقت آن رسیده باشد که از منظر تحلیلی نوری به ابعاد پنهان این طرح و اثراتی که بر روی کسب و کار مردم روستایی و عشایر داشته است؛ انداخته شود.طرحی که با هدف به حداقل رساندن لشکر بیکاران کشورمان در مناطق روستایی اجرایی شده بود و چشم‌اندازهای روشنی از اثرات احتمالی این طرح ارایه شد.
اشتغالزایی موثر در روستاها
عباسعلی مرادی یکی از ساکنان روستای زعفرانیه در ساوجبلاغ استان البرز که سال‌ها در قالب تعاونی‌های روستایی به عرضه محصولات کشاورزی‌اش به شهرهای مختلف اقدام می‌کند در جریان گفت‌وگویی با اشاره به مطالباتی که روستاییان از دولت دارند، می‌گوید: «اشتغالزایی و توسعه کسب‌وکار کوچک در روستاها به ویژه برای زنان روستایی و عشایری اغلب کم هزینه بوده و هزینه چندانی برای دولت ندارد. گسترش تعاونی‌های زنان روستایی برای ایجاد شغل و درآمد در روستاها ضروری است و باید این مهم در دستور کار مدیران به‌ویژه مدیران مرتبط با بخش تعاون قرار گیرد. بسیاری از کارهایی که یک زن روستایی یا عشایری می‌تواند انجام دهد و اتفاقا درآمد خوبی هم برایش دارد نیازمند اعتبارات و بودجه آن‌چنانی نیست و می‌توان با مدیریت کردن این موضوع، گام‌های اساسی در این خصوص برداشت.» مرادی با اشاره به اینکه همسرش هم در زمینه تولید برخی صنایع دستی و قالیبافی فعالیت دارد، ادامه می‌دهد: «کسانی که در روستا ریشه دارند، دوست ندارند که روستا را رها کرده و برای گذران معیشت به شهرها بروند. اما موضوع بیکاری جوانان و زنان در روستاها گاهی اوقات باعث می‌شود تا چاره‌‌ای جز مهاجرت برای روستاییان باقی نماند.» این کشاورز ساکن در روستا در پایان از دولت می‌خواهد که فکری به حال بیکاری جوانان روستایی کند، چرا که بدون حضور جوانان، آینده‌ای در روستاها وجود نخواهد داشت.
در مسیر بهبود شاخص‌های رشد
محمد میر احمدی، کارآفرین و متقاضی راه‌اندازی یک واحد تولیدی در استان زنجان که از منابع تسهیلاتی این طرح استفاده کرده در خصوص فرآیند بهره مندی از این تسهیلات می‌گوید: در سال ۹۶ با ثبت نام در سایت دریافت تسهیلات اشتغال روستایی (سامانه کارا) نسبت به خرید زمین محل فعالیت خود در روستا و ساخت مجموعه اقدام کرده است. وی با بیان اینکه از محل ثبت نام در برنامه اشتغال روستایی، موفق به دریافت ۹۵۰ میلیون تومان تسهیلات از یکی از بانک‌های عامل شدیم، گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید سالانه شرکت ۱۳۰۰ تن است که طی چهار ماه اخیر، به این میزان ظرفیت تولید رسیدیم. وی با بیان اینکه امکان افزایش ظرفیت تولید روزانه به ۱۰ هزار تن وجود دارد، درباره مطالبات برای افزایش ظرفیت تولید گفت: برای رسیدن به این میزان ظرفیت حدود ۳ میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز داریم. او با اشاره به مشکلاتی که بر سر راه فعالیت‌های کسب و کار روستایی وجود دارد، می‌گوید: مهم‌ترین مشکل تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش است که با توجه به نوساناتی که در بازار پول و سرمایه وجود دارد، تامین این نیازمندی‌ها انرژی زیادی از فعالان کسب و کار روستایی می‌گیرد. مشکل بعدی نیاز‌سنجی و بازاریابی محصولات تولیدی برای صادرات است؛ در حالی که تلاش می‌کنیم ظرفیت‌های تولید را افزایش دهیم در صورتی که برنامه مدونی برای صادرات وجود نداشته باشد، درجا خواهیم زد و رشد نخواهیم کرد. این فعال اقتصادی در خصوص مطالباتش از مسوولان می‌گوید: مهم‌ترین مطالبه ما تسهیل شرایط کار است؛ ما در رقابت با شرکت‌های بزرگ و واحدهای عظیم توانایی چندانی نداریم؛ دولت و نهادهای مسوول باید به عنوان حامی از واحدهای خرد در برابر زیاده خواهی سرمایه داران بزرگ حمایت کنند.
