گروه بنگاه‌ها|
هر ساله با نزدیک‌تر شدن به موعد روزهای پایانی سال و آغاز بازارهای فروش پایان سال؛ موضوع قاچاق اقلام مورد نیاز مردم در ویترین رسانه‌های گروهی قرار می‌گیرد؛ بر اساس اعلام مسوولان صنفی و طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میزان قاچاق پوشاک در سال قبل بیش از 4 میلیارد دلاراست؛ رقمی که در سال جاری اگر افزایش پیدا نکرده باشد، کاهش نیز نیافته است؛ در چنین شرایطی است که تولیدکنندگان پوشاک و صاحبان فروشگاه‌های فروش البسه در ایران بارها خواستار برخورد با فعالیت فروشندگان پوشاک قاچاق شدند تا اینکه درنهایت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال97 اعلام کرد که از ابتدای دیماه سال98، با هماهنگی دستگاه‌های مختلف با تمام فروشندگان برندهای بدون مجوز رسمی پوشاک برخورد قاطع خواهد شد. در این طرح که از اول دیماه روند عملیاتی شدن آن آغاز شده است؛ پوشاک وارداتی حتماً باید کد شناسه کالا داشته باشند که این کد هنگام ثبت سفارش در سامانه ثبت شده و پشتوانه سیستمی دارد.
با توجه به آغاز این طرح از دیماه 98 بد نیست که موضوع قاچاق پوشاک را روی میز ارزیابی‌های صفحه قرار دهیم تا در نهایت نوری به ابعاد پنهان طرحی تابانده شود که قرار است آرامش را به بازار پوشاک کشورمان بازگرداند.
تغییر ماهیت فروشندگان
دیروز معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با هماهنگی‌های صورت گرفته تلاش شده تا فروشندگان البسه دست دوم، تغییر ماهیت دهند و پوشاک تولید داخل را به فروش برسانند. عبدالله هندیانی درباره مبارزه با قاچاق پوشاک، اظهار داشت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در پایان سال ۹۷ و نیز در سال ۹۸، اقداماتی را در حوزه مقابله با برندهایی که به صورت قاچاق عرضه می‌شدند، در تهران و ۸ استان دیگر کشور انجام داد که طی بررسی‌های صورت گرفته از نمایشگاه پوشاک امسال، تمامی تولیدکنندگان اعلام می‌کردند که اقدامات ستاد، موجب شده تولید آنها به‌طور میانگین بیش از ۳۵ درصد رونق صورت گیرد. معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در واقع برنامه‌ریزی ستاد در حوزه پیشگیری و مقابله‌ای، موجب شده تا ۶ هزار و ۵۰۰ متر مربع از پاساژهای معروف تهران که اقدام به فروش کالاهای غیرمجاز و قاچاق می‌کردند، بعد از این اقدامات به تولیدکنندگان داخلی روی بیاورند و این فضا را در اختیار تولیدکنندگان کشور قرار دهند. همچنین با توجه به ممنوعیت واردات پوشاک به صورت رسمی، برای تولیدکنندگان داخلی بستری فراهم شده تا از این فضا استفاده کنند. وی ادامه داد: ستاد در سال جاری، به دنبال این است که طرح مقابله با قاچاق پوشاک را در ۸ استان و تهران ادامه دهد تا رونق تولید صورت گیرد؛ چراکه به نظر می‌رسد اگر با این فرآیند، جلو رویم در حوزه پوشاک با قاچاق مقابله موثری خواهیم داشت.
ساماندهی عرضه پوشاک در مناطق آزاد
یکی از گلوگاه‌های مهم ورود پوشاک قاچاق به کشورمان مناطق آزاد هستند، هندیانی با اشاره به ضرورت ساماندهی این بخش تصریح کرد: جلساتی را با مسوولان حوزه مناطق آزاد داشته‌ایم؛ زیرا با توجه به مجوزهایی که این مناطق دارند، باید طرح ساماندهی را اجرایی کنیم تا در حوزه ورود پوشاک، آن کالاهایی که در داخل می‌توانیم تولید و استفاده کنیم، دیگر از مسیر مناطق آزاد وارد کشور نشوند. وی گفت: بر اساس عدد ۲.۶ میلیارد دلاری که برای قاچاق پوشاک در سال ۹۶ اعلام شده بود و نیز با اعلام آمادگی که خود تولیدکنندگان برای تولید کیفی کرده‌اند، می‌توانیم شاهد کاهش چشمگیر قاچاق پوشاک باشیم.
هندیانی در ادامه با بیان اینکه هنوز همان ۱۰۰ نقطه در تهران برای مقابله با قاچاق مدنظر است، اظهار داشت: امسال در حوزه پوشاک از تولیدکنندگان داخل درخواست شده تا در سال ۹۸ تولیدکنندگانی که رونق خوبی گرفتند، به سمت شناسه‌دار کردن کالاهای خود بروند و ما بتوانیم در کنار آن، از کد رهگیری استفاده کنیم؛ ضمن اینکه این امید را می‌دهیم که بتوانیم کنترل سطح عرضه را هم به‌شدت دنبال کنیم و در سال جدید، با داشتن شناسه‌های کالا و کد رهگیری بتوانیم در سطح عرضه در سایر مکان‌ها غیر از این ۱۰۰ نقطه نیز با قاچاق مقابله کنیم.
وی در مورد افزایش استان‌های درگیر مقابله با قاچاق، گفت: این مساله بستگی به سهم استان‌ها در حوزه قاچاق پوشاک دارد؛ اما هنوز همان ۸ استان مدنظر است.
تاناکورافروش‌ها تغییر ماهیت می‌دهند
معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همچنین از طرح جدیدی برای مقابله با قاچاق پوشاک خبر داد و افزود: البسه دست دومی که در برخی از استان‌ها به فروش می‌رود، به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود که بر این اساس ما به دنبال این هستیم که این فروشگاه‌ها را به سمت نوفروشی، تغییر ماهیت دهیم.وی ادامه داد: اتحادیه را فعال کردیم که بتواند به این موضوع ورود پیدا کرده و اگر مکان‌هایی هستند که بتوانند تغییر کاربری دهند و جواز بگیرند و با جواز اتحادیه بتوانند نوفروشی و کالاهای تولید داخل را عرضه کنند، این اقدام انجام شود. هندیانی همچنین یادآور شد: کل پوشاک قاچاقی که جمع‌آوری شده، تحویل سازمان اموال تملیکی می‌شود و اگر قاچاق باشد، این سازمان حق فروش را ندارد تا مجدد در بازار ورود پیدا نکند. در واقع سازمان اموال تملیکی و سازمان‌هایی که پوشاک در اختیارشان قرار می‌گیرد، امکان عرضه مجدد ندارند و می‌توانند یا کالا را صادر کنند یا به کشورهای دیگر ارایه دهند.
تامین مواد اولیه
در شرایطی که مسوولان از طریق راهبردهای سلبی تلاش می‌کنند تا در مقابل قاچاق پوشاک به کشورمان بایستند، به نظر می‌رسد که مهم‌ترین راهکار برای ایجاد ارزش افزوده در حوزه پوشاک حمایت از تولیدکنندگان داخلی است. تولیدکنندگانی که در دل واحدهای نمور و بدون امکانات لازم، تلاش می‌کنند تا چرخ تولید داخلی کشورمان همچنان بر مدار رشد بچرخد. روستای محمدآباد میامی در استان سمنان، نامی شناخته شده در تولید پیراهن است، بیشتر اهالی این روستای یک هزارو500 نفری یا کارگاه خیاطی دارند یا در کارگاهی دیگر مشغول به‌کارند.
غلامعلی رحیمی، مردی 62 ساله و صاحب یکی از این کارگاه‌های خیاطی، گفت: محمد آباد روستایی است که حتی یک بیکار هم ندارد و ما آماده‌ایم برای ساکنان مناطق دیگر نیز شغل ایجاد کنیم. وی که به گفته خود سال‌ها عضو شورای روستاست، افزود: مردم اینجا سال‌هاست که کار می‌کنند اما از هیچ تسهیلاتی بهره‌مند نشده‌اند تا بتوانند روی پای خود بایستند. رحیمی با بیان اینکه صاحبان کارگاه‌های خیاطی در محمد آباد به دلیل کمبود نقدینگی توسط تولیدکنندگان بزرگ بهره‌کشی می‌شوند، تاکید کرد: اگر به ما تسهیلات بدهند ما می‌توانیم با تولید پوشاک با کیفیت و ارزان، محصولاتی ارزان‌تر از کالاهای چینی را به مردم ایران ارایه کنیم .
این کارآفرین درباره نحوه پرداخت دستمزد به کارگران نیز گفت: 95 درصد افرادی که در کارگاه‌های محمدآباد کار می‌کنند، مزدی‌دوز هستند و سفارش‌دهنده‌های شهرهای دیگر هم ماهیانه
50 درصد مزد را پرداخت کرده و 50 درصد دیگر را برای تسویه حساب آخر سال می‌گذارند.
رحیمی ادامه داد: پایان سال هم سفارش‌دهنده برگه چکی از یکی از مشتریانش را به ما می‌دهد و معلوم نیست این چک بالاخره نقد می‌شود یا نه. یکی دیگر از اهالی محمدآباد هم با اشاره به نبود امکانات در روستا، بیان کرد: هر هفته به اندازه چهار وانت پیراهن از روستا خارج و به همان اندازه پارچه وارد می‌شود، اما پس از این همه کار، مکانی برای اینکه جوانان چند ساعتی را در آنجا ورزش کنند، وجود ندارد.
مجموعه این اظهارنظرها نشان می‌دهد که برای بهبود شاخص‌های تولید و اشتغالزایی در روستاها نه نیازمند سرمایه‌گذاری‌های میلیارد دلاری و نه تسهیلات نجومی است؛ برای بهبود شاخص‌های تولید و رشد اشتغالزایی باید درد دل مردمی را شنید که از نزدیک در میدان جانکاه تولید قرار دارند و روز و شبشان را در واحدهای خرد در دور‌ترین نقاط کشور سپری می‌کنند. باید نیازهای حداقلی آنان را در تامین مواد اولیه ساماندهی کرد و آنوقت آنان را به جنگ برندهای بزرگ بین‌المللی فرستاد.
