بازگشت واحدهای تولیدی به فضای تولید، اشتغالزایی و صادرات کشور یکی از مهم‌ترین پروژه‌هایی است که اقتصاد ایران در دوره تحریم‌های اقتصادی به دنبال تحقق آن است؛ ضرورتی که هرچند مسوولیت اصلی آن به عهده دولت و ساختارهای اجرایی است اما هماهنگی میان قوایی نیز برای رسیدن به بهترین راندمان در خصوص آن به‌شدت احساس می‌شود. در این میان یکی از حلقه‌های مفقوده بحث بازگشت واحدهای تولیدی مشکل‌دار به فضای تولیدی کشور نقشی است که بانک‌ها در این خصوص ایفا می‌کنند. با توجه به این واقعیت که تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی یکی از معادلات اصلی پیش روی فعالان اقتصادی در استان‌های مختلف است؛ در بسیاری موراد اتفاق می‌افتد که بانک‌ها به دلیل تاخیر در بازپرداخت بدهی صاحبان بنگاه‌ها، اقدام به توقیف و تملک واحدهای اقتصادی می‌کنند.
چرخه‌ای که هر سال بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های تولیدی، اشتغالزایی و صادراتی استان‌های مختلف را مسکوت باقی می‌گذارد و باعث بروز مشکلات عدیده‌ای در این خصوص می‌شود. بنابراین طبیعی است که اکثر تحلیلگران رسانه‌ای و فعالان اقتصادی، نحوه بازیگری بانک‌ها در فضای تولیدی و صنعتی کشور را یکی از دلایل اصلی تعطیلی بنگاه‌های تولیدی تعبیر و تفسیر کنند.
در مسیر پاسخگویی به این مطالبات، دیروز معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به ابلاغ جدید رییس‌جمهور به وزیر کشور گفت: طبق دستور رییس‌جمهور همه واحدهای تولیدی که توسط بانک‌ها تملک شده باید به چرخه تولید برگردند و مطالبات مهم مردم در اولویت اجرا قرار گیرد.
بابک دین‌پرست که برای دیدار و گفت‌وگو با فعالان اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد به یاسوج سفر کرده بود، ، اظهار داشت: در جلسه‌ای که مدتی پیش هیات دولت با رهبر معظم انقلاب داشتند، مقام معظم رهبری خواستار اولویت‌بندی برنامه‌های دولت در دو سال باقی‌مانده شد.
در همین راستا رییس‌جمهور به وزیر کشور ابلاغ کرد که طرح‌های توسعه‌ای دوساله استان‌ها اخذ شود و علاوه بر این، استان‌ها سه طرح مهم خود را که جزو مطالبات اولویت‌دار مردم است هم اعلام کنند.
دین‌پرست با بیان اینکه خردادماه امسال هفت ماموریت ویژه در راستای رونق تولید به فرمانداران ابلاغ شد، گفت: فرمانداران موظف شدند میزان تولید و اشتغال واحدهای تولیدی را حفظ کنند و از تعطیلی حتی یک واحد تولیدی جلوگیری شود.
معاون اقتصادی وزیر کشور افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی را از دیگر ماموریت‌های فرمانداران عنوان و بیان کرد: همچنین فرمانداران موظف به پیگیری وضعیت تمام واحدهای تولیدی‌ای شدند که در طول 6 سال گذشته در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تعطیل شده بودند تا واحدهایی که قابلیت فعالیت مجدد دارند به چرخه تولید برگردند.
دین‌پرست برگرداندن واحدهای تولیدی‌ای را که توسط شبکه بانکی تملک شده است به چرخه تولید از دیگر ماموریت‌های فرمانداران عنوان کرد و گفت: تا پایان سال 96، حدود 2 هزار و 26 واحد تولیدی در سراسر کشور توسط شبکه بانکی تملک و اکثر آنها از چرخه تولید خارج شده بود که با دستور رییس‌جمهور به بانک مرکزی و شبکه بانکی مبنی بر حل مشکل این واحدها، هم‌اکنون این آمار به 800 واحد رسیده، ضمن اینکه رییس‌جمهور تأکید کرده است که مابقی واحدها هم به چرخه تولید برگردد.
80 هزار واحد تولیدی نیمه‌تمام
آماده واگذاری به بخش خصوصی
وی با اشاره به اهمیت واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی ابراز کرد: طبق آخرین آمار، 80 هزار واحد نیمه‌تمام در کشور داریم که برای راه‌اندازی نیازمند 500 هزار میلیارد تومان اعتبار هستند و برنامه‌ریزی‌ها برای تسهیل در واگذاری این واحدهای نیمه‌تمام یا آماده راه‌اندازی، به بخش خصوصی انجام شده است.
معاون اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه “امیدواریم در نشست مشترک کارگروه اقتصاد مقاومتی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که فردا برگزار می‌شود، بتوانیم بسته پیشنهادی مناسبی را برای استان کهگیلویه و بویراحمد تدوین کنیم “، گفت: مصوباتی که نیاز به پیگیری در سطح استان دارد توسط استاندار پیگیری می‌شود و مصوباتی را که نیاز به پیگیری در سطح ملی دارد نیز خودمان پیگیری می‌کنیم.
دین‌پرست در ارتباط با روند طولانی اخذ مجوزها در استان کهگیلویه و بویراحمد هم گفت: سامانه‌های مشخصی را تعریف کرده‌ایم که بر روند صدور مجوزها نظارت کرده و فرایند صدور مجوزها در هر استان را با سایر استان‌ها مقایسه می‌کند که به‌زودی نتیجه این بررسی‌ها اعلام می‌شود.
