با عبور از هفته‌های ابتدایی اجرای طرح افزایش قیمت بنزین و فروکش کردن گرد و غبار برآمده از انتقادات دامنه‌دار در خصوص این طرح شاید وقت آن رسیده باشد که از منظر تحلیلی ابعاد و زوایای این طرح مورد ارزیابی قرار بگیرد؛ طرحی که بر اساس اعلام طراحان و مجریان با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر و ایجاد بهره وری بیشتر در مصرف انرژی طراحی و اجرایی شد واثرات آن در بخش‌های مختلف اقتصادی، معیشتی، اجتماعی و... نمایان شد. دیروز رییس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان تلاش کرد تا مبتنی بر مستندات موجود و بر اساس اعداد و ارقام نوری به ابعاد پنهان این طرح بتاباند. اکبری با بیان اینکه هفت میلیون خانوار در کشور هیچ خودرو و مصرف بنزینی ندارند، گفت: تنها هدف دولت از افزایش نرخ بنزین کاهش مصرف ٢٠ میلیون لیتری این سوخت است که این ٦ ماه دیگر سرجای خود بازمی‌گردد. رییس سازمان برنامه و بودجه اصفهان در نشست «اثرات افزایش قیمت بنزین بر اقتصاد ایران» که به همت گروه اقتصاد و با همکاری انجمن علمی اقتصاد و پژوهشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان برگزار شد با اشاره به تصویب قانون ۱۱ ماده‌ای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۸ که مهم‌ترین آن طرح تحول اقتصادی بود، گفت: به صورت شاخص ردپای تصمیمات امروز به قانون هدفمندی برمی‌گردد؛ ماده یک این قانون دولت را مکلف کرده بود که طی برنامه پنجم توسعه نرخ حامل‌های انرژی تا حداقل ٩٠ درصد قیمت فوب خلیج فارس تغییر کند. وی در خصوص توزیع این درآمد از سوی دولت، گفت: قانون به دولت اجازه داده که درآمد حاصل از افزایش حامل‌های انرژی را بین مردم، دولت و تولیدکننده تقسیم کند که متاسفانه ٢٠ درصد سهم دولت برای بهبود زیرساخت‌ها و ٣٠ درصد سهم تولیدکنندگان داده نشد و تنها بخش اول به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شود. به گفته اکبری، سازمان هدفمندی یارانه‌ها در سال ١٣٩٨ ماهیانه ٤ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌کند. رییس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان به اشاره به قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی در سال ۱۳۹۳، اظهار کرد: دولت طی ماده ٣٨ و ٣٩ برنامه ششم توسعه مکلف شد به منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی، هدفمندی یارانه جهت افزایش تولید و رفاه مردم نرخ حامل‌های انرژی را به قیمت فوب خلیج فارس برساند.
وی با بیان اینکه متاسفانه طی سال‌های مختلف ۱۳۸۸ و ۱۳۹۳ دولت تمایل به اصلاح هزینه حامل‌های انرژی نداشت، اظهار کرد: با این حال از ابتدای امسال پیشنهاد این افزایش را در بودجه داد که مجلس آن را رد و در نهایت دولت آن را رها کرد، اما به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور پیشنهاداتی از سوی بخش‌های مختلف مطرح شد که آنها نیز رد شد تا اینکه آبان امسال قصه افزایش بنزین اینگونه رقم خورد. به گفته اکبری، برآورد می‌شود دولت طی یک سال ٣١ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت بنزین به حساب معین نزد خزانه واریز کند.
استاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه دولت البته تمایل داشت این پول را خرج کسری خزانه کند و سازمان برنامه و بودجه نیز این پیشنهاد را مطرح کرد، توضیح داد: بودجه عمرانی امسال کشور ٦٠ هزار میلیارد تومان است، اما متوسط تخصیص این بودجه حتی به ٤٠درصد هم نمی‌رسد و ٣٦ هزار میلیارد از ٦٠ هزار میلیارد تومان را هم نداریم که در نهایت این پیشنهاد دولت در سران سه قوه عملیاتی نشد و گفته شد به موجب قانون ابتدا باید به خانوارها پرداخت شود. رییس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی ایران بعد از انقلاب وابسته به سرمایه‌گذاری ثابت است، افزود: متاسفانه رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ منفی بود و این رشد منفی در سال ۱۳۹۸ ادامه دارد و شرایط امیدوارکننده‌ای نیز برای سال ١٣٩٩ پیش بینی نمی‌شود. وی با اشاره به تصمیم افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان برای سال ۱۳۹۹، اظهار کرد: برای این افزایش نیازمند ٤٨٤ هزار میلیارد منابع نیاز داریم که پیش بینی کردیم ٧٦ هزار میلیارد از محل افزایش حامل‌های انرژی در بودجه برای این امر اختصاص یابد که در پیش نویس لایحه بودجه دولت آن را قبول نکرد. اکبری افزود: این رقم پیش‌بینی شده برگشت داده شد که قرار است روزانه یک میلیون بشکه نفت بفروشیم تا بتوانیم ۴۸۴ هزار میلیارد را از سه محل درآمدهای عمومی مالیات و گمرک، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل نفت و واگذاری دارایی‌های مالی از جمله اوراق قرضه، اسناد، اوراق مشارکت و بانک‌ها تامین کنیم. وی با اشاره به هدف دولت از افزایش قیمت بنزین، گفت: تنها هدف دولت از افزایش نرخ بنزین کاهش مصرف ٢٠ میلیون لیتری این سوخت است که این ٦ ماه دیگر سرجای خود بازمی‌گردد. رییس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان تاکید کرد: با تداوم این روند تا پایان سال ۱۳۹۹ و با توجه به تورم موجود، قیمت کنونی بنزین حل خواهد شد و مصرف همانند گذشته می‌شود.
وی درخصوص کمک به اقشار آسیب‌پذیر بعد از افزایش قیمت بنزین، تصریح کرد: متاسفانه به‌شدت شاخص رفاه اجتماعی از ۱.۷ درصد رو به کاهش است، همچنین ضریب جینی کمتر شده و در نهایت تورم باعث شکاف طبقاتی می‌شود. اکبری با بیان اینکه هفت میلیون خانوار در کشور هیچ خودرو و مصرف بنزینی ندارند، توضیح داد: در این شرایط دهک‌های ۱، ۲ و ۳ جامعه که ضریب جینی خودرو آنها کمتر از نیم درصد است تا حدودی جبران کاهش رفاه آنها خواهد شد که این کوتاه‌مدت است. وی گفت: کمک معیشت دولت در میان مدت اثرگذار نخواهد بود و تنها در کوتاه‌مدت اثراتی دارد، اگرچه از اثرات تورمی افزایش نرخ بنزین نباید غافل ماند، چراکه این کمک ایجاد تقاضا در جامعه را بالا می‌برد.
