یکی از مشکلات عدیده‌ای که همواره پیش روی فعالان تولیدی و صادراتی کشورمان قرار داشته؛ موضوع ممنوع‌الخروجی صاحبان بنگاه‌های تولیدی، صدور حکم جلب آنها طی سال‌های گذشته، از جمله اقدامات سریع بانک‌ها برای فشار آوردن به حوزه تولید جهت پرداخت تسهیلات فارغ از شرایط خاص تحریمی و اقتصادی کشور بوده است. کافی است نگاهی به اظهارنظرهای اهالی تولید و بازرگانی در جای جای کشورمان بیندازید تا با مجموعه عظیمی از اظهارنظرهایی روبه‌رو شوید که در آنها مشکلات مرتبط با بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین چالش‌های پیش روی تولید یاد شده است. در راستای پاسخگویی به مطالبات اهالی تولید ساختار قضایی کشورمان تلاش می‌کند تا از طریق بهبود شاخص‌های حقوقی و قضایی در حوزه تولید، فضای امن‌تر و مطلوب‌تری را برای فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی فراهم کند . در همین راستا قوه قضاییه نامه‌ای را به نظام بانکی اعم از بانک‌های دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی ارسال کرده که بر مبنای آن، صدور ۵دستور مهم دادستان کل کشور به نظام بانکی گنجانده شده است.بر این اساس، سعید عمرانی، معاون قضایی دادستانی کل کشور با ارسال نامه‌ای به بانک‌ها، تاکید کرده است که بانک‌های دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی تنها در شرایط خاص اجازه ممنوع‌الخروجی، انسداد حساب یا حکم جلب دارند.در بخشی از این نامه که خبرگزاری مهر دیروز آن را منتشر کرده؛ آمده: «با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای حفظ رونق تولید و امنیت اقتصادی و تداوم فعالیت‌های اقتصادی واحدهای تولیدی و به منظور جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی با تعطیلی کارخانه‌ها و اقدامات اتخاذی بانک‌ها در ممانعت از حق شرکت‌ها و واحدهای صنعتی و صیانت از سرمایه‌گذاری‌های مشروع، با استناد به ماده ۷۸۰ قانون مدنی که به موجب آن، مرتهن نسبت به عین مرهونه دارای حق اولویت است، لذا در صورتی که محل اجرای طرح جزو وثایق رهنی بانک باشد و میزان ارزش آن بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری (در صورت اختلاف تعیین کارشناس توسط نماینده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید) کفاف پرداخت بدهی‌های شرکت و واحد تولیدی به بانک یا موسسه مالی و اعتباری را نماید، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری حق اقدام اجرایی نسبت به سایر وثایق را نداشته و در صورت رضایت بدهکار اولویت در صدور اجراییه و اقدام اجرایی با محل طرح خواهد بود.»با توجه به اهمیت موضوع در جریان این گزارش تلاش شده نوری به ابعاد پنهان تلاش‌هایی بتاباند که با هدف احیای واحدهای تولیدی از سوی مسوولان قضایی در استان‌های مختلف تدارک دیده شده است.
حل مشکلات واحدهای تولیدی
با حمایت قضایی
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان‌رضوی در خصوص اهمیت مشارکت قضایی برای حل مشکلات اهالی تولید و احیای واحدهای مشکل‌دار صنعتی می‌گوید: در 5ماه ابتدایی سال با برگزاری
۶۳ نشست کمیسیون حل اختلاف، ۱۴۳ مصوبه و حمایت قضایی مشکل ۲۵ واحد صنعتی استان حل و از هزار و ۳۰۰ شغل صیانت شد.
مسعود مهدی‌زاده مقدم افزود: کمیسیون‌های حل اختلاف و حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری مشروع به منظور رفع مشکلات حقوقی و حفظ اشتغال پایدار و تأمین امنیت اقتصادی در ۱۳ شهرک صنعتی با حمایت ویژه دادگستری استان مستقر شده است. وی با تاکید بر فراهم‌سازی فضای کسب و کار برای صنعتگران در جنگ اقتصادی، حمایت دستگاه قضایی را عامل تداوم تولید واحدهای صنعتی و تولیدی دانست و اظهار داشت: دستگاه قضایی با صیانت از سرمایه‌گذاری مشروع و بر اساس قانون در کنار سایر مسوولان استانی از تعطیلی واحدهای دارای مشکل جلوگیری کرده است.
وی با بیان اینکه بازدید قضات از شهرک‌ها و نواحی صنعتی برای حمایت از آنها در حال انجام است گفت: در این راستا از ابتدای امسال ۱۹ بازدید از شهرک‌ها و نواحی صنعتی توسط قضات انجام و منجر به رفع مشکلات برخی از واحدهای تولیدی شده است.
مهدی‌زاده مقدم با اشاره به راه‌اندازی دفاتر کمیسیون حمایت قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری مشروع در شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی افزود: مشکلات تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی در این شهرک‌ها بدون تشکیل پرونده قضایی و پرداخت هزینه‌های اضافی با فعالیت این دفاتر رفع شده است.
وی اظهار داشت: با اقدامات حمایتی از صاحبان صنایع ۱۰۱ واحد صنعتی در سال گذشته با سرمایه‌گذاری بیش از ۲ هزار میلیارد ریال در خراسان رضوی به بهره‌برداری رسیدند و اینک در مجموع دو هزار و ۶۰۸ واحد صنعتی و تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی این استان فعال است.
حل مشکلات حقوقی و فضایی تولید
دبیر ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در کرمان در خصوص اهمیت مشارکت مسوولان قضایی استان‌ها در فرآیند حمایت از تولید در استان‌های مختلف می‌گوید: بعد از تاکیدات مقامات ارشد قضایی برای حمایت از فعالیت‌های تولیدی در جلساتی که با حضور رییس کل دادگستری استان با هدف حمایت از فعالیت‌های تولیدی صورت می‌گیرد مقرر شد کارگروهی متشکل از دستگاه‌های نظارتی، اجرایی و تولیدی جهت بررسی مشکلات واحدهای تولیدی تشکیل شود.
مهدی بخشی در ادامه پیرامون راهکاری که برای حمایت از اهالی تولید تدارک دیده شده می‌افزاید: برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده لیست فعالان اقتصادی و کارآفرینان واقعی که دارای فعالیت مشروع در چارچوب قانون بوده‌اند و در زمینه اشتغال زایی موثر واقع شده‌اند به منظور حمایت حقوقی و قضایی به این ستاد معرفی شوند.
ضمن اینکه کمیته حمایت قضایی- حقوقی امنیت اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذاری ذیل ستاد استانی نیز تشکیل شده است.
وی اعلام کرد: ستاد استانی در مجموع به مشکلات ۱۴ فعال یا مجموعه اقتصادی رسیدگی که از این تعداد مشکلات ۷ نفر از فعالان بخش اقتصادی برطرف گردید و مشکلات ۶ نفردیگر به ستاد استانی جهت حل و فصل ارجاع شده است.
بخشی با اشاره به اینکه در مجموع ۴۱ درخواست فعالان اقتصادی در حوزه‌های قضایی استان مورد رسیدگی قرار گرفته است، گفت: طی سال گذشته سه سمینار و سه جلسه آموزشی با حضور قضات سراسر استان جهت ایجاد وحدت رویه در دادگستری استان کرمان برگزار شده است و طی این مدت مسوولان و مقامات قضایی دادگستری استان کرمان در ۳۹ جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شرکت نموده‌اند و همچنین در بیش از ۱۰۰ جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان حضور داشته‌اند که ماحصل این مشارکت گسترده منجر به حل بسیاری از مشکلات فعالان تولیدی شده است.
