ضرورت حضور همه‌جانبه بخش خصوصی و تعاونی در بخش نفت و گاز
گروه بنگاه‌ها|
رییس اتاق تعاون ایران، در محضر رهبر انقلاب با اشاره به اینکه تعاونگران به عنوان فعالان عرصه اقتصاد مردمی کشور ضمن اعلام آمادگی برای به‌دوش گرفتن هر تکلیفی، تلاش می‌کنند که در حد وسع خود منویات رهبر فرزانه را در حوزه اقتصاد مقاومتی جامه عمل بپوشانند، دو خواسته بخش تعاون را خواستار شد.
به گزارش «تعادل» از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی رییس اتاق تعاون ایران در سخنرانی در حضور رهبر معظم انقلاب و در جمع تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی؛ ستور موکد برای اجرای قوانین و احکام برزمین مانده مرتبط با بخش تعاون و الزام دستگاه‌ها به دادن گزارش‌های دوره‌ای و الزام دستگاه‌های متولی برای تفکیک آمار و حساب‌های بخش تعاون در آمار و حساب‌های ملی به منظور امکان بخشی به پایش و سنجش سهم بخش تعاون و رشد آن در اقتصاد ملی مبتنی بر برنامه اقدام ملی توسعه تعاون را به عنوان خواسته‌های بخش تعاون مطرح کرد. بهمن عبداللهی رییس اتاق تعاون ایران در ابتدای صحبت‌هایش با تقدیم سلام و صلوات خدا به روح پاک رسول اعظم و ائمه هدی علیهم صلوات‌الله اجمعین و شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و امام شهدا و عرض سلام و ادب و احترام به محضر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و حضار محترم گفت: همان‌گونه که استحضار دارید نهضت تعاون از حیث نظری، رویکردی انسانی و اخلاقی در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی بوده و راهکارهای مناسبی را برای پرهیز از نارسایی‌های نظام سرمایه‌داری ارایه می‌کند. در شرایط فعلی کشور و در این جنگ تمام عیار اقتصادی که استکبار جهانی بر علیه این ملت مظلوم آن‌هم فقط به جرم آزادیخواهی و استقلال‌طلبی به راه انداخته است، توجه به اقتصاد درونزا که رکن رکین آن توانمندی‌های بی‌بدیل آحاد مردم است تنها راه چاره بوده و تعاون به عنوان بهترین قالب حقوقی حضور حداکثری در اقتصاد، بستر بسیار مهمی است که کار و رفاه اجتماعی در آن شکل می‌گیرد، بارور می‌شود و تعالی پیدا می‌کند. محرومیت‌زدایی، عدالت اجتماعی و ایجاد اشتغال مولدِ پایدار و ارزان قیمت و سریع بخشی از وجوه تمایز اقتصاد تعاونی است.
دورنمای فعالیت‌های بخش تعاون
عبداللهی در ادامه تاکید کرد: «حضرت آقا، در حال حاضر بیش از ۹۰ هزار تعاونی فعال با قریب به ۱۴ میلیون عضو و با ایجاد ۶/۱ میلیون شغل در بخش‌های مختلف تولیدات و صنعت، کشاورزی، خدمات، حمل و نقل، مصرف، مسکن، دانش بنیان، صنایع دستی و فرش، صنایع پایین دستی پتروشیمی و غیره که جمعا بالغ بر ۵ درصد اقتصاد ملی را تشکیل می‌دهند، در حال کار و فعالیت هستند که به عنوان مثال در حوزه کشاورزی قریب به ۷۵درصد از تولیدات کشاورزی کشور توسط تعاونی‌ها و اعضای آنها صورت می‌گیرد از جمله آن ۹۰درصد صید و صیادی تولید ۸۰درصد پسته، ۶۰درصد میگو، قابل ذکر است. در حوزه صنعت، خدمات و سایر حوزه‌ها هم ظرفیت‌های قابل توجه و مشابهی وجود دارد. در بین شرکت‌های تعاونی برخی از آنها جزو واحدهای برتر ملی یا حتی جزو واحدهای برتر جهانی هستند. در سال‌های اخیر با هدف افزایش پویایی و کارآمدتر کردن بخش با جوانگرایی و استفاده از جوانان تحصیلکرده در سطوح مختلف مدیریتی، ایجاد ارتباطات گسترده با جامعه دانشگاهی کشور و اقدام برای دانش بنیان کردن تعاونی‌ها، ایجاد هسته‌های علمی مرتبط با نیاز‌های تعاون و بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی تلاش نموده‌ایم بستر مناسبی برای رشد جهشی بخش تعاون فراهم شود.» رییس اتاق تعاون ایران خطاب به مقام معظم رهبری تاکید کرد: «رهبر فرزانه، علیرغم وجود اسناد بالادستی متقن و متعدد از اصول قانون اساسی گرفته تا سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ و قانون اجرای این سیاست‌ها و احکام برنامه‌ها به ویژه برنامه پنجم برای توسعه و گسترش اقتصاد تعاون، همواره این سوال مطرح است که چرا وضع موجود تعاون با اهداف تعیین شده یعنی سهم ۲۵درصدی در اقتصاد ملی فاصله بسیار دارد. واقعیت آن است که بخش عمده‌ای از قوانین و احکام مذکور به ویژه سند توسعه تعاون که براساس قانون قریب به ۷ سال پیش به تصویب رسیده به‌طور کلی یا اجرایی نشده است یا بخش اجرا شده نیز آنقدر اندک است که عملا تاثیری در ارتقاء کمی و کیفی فعالیت‌های بخش نداشته است و این نشان از آن است که متاسفانه باور به فرهنگ تعاون بسیار کمرنگ بوده و در عمل اراده لازم برای توسعه این بخش از اقتصاد کشور و تحقق اهداف تعیین شده برای آن در بسیاری از مسوولان کشور وجود ندارد.»
او همچنین گفت: «در این میان چون در برخی از سیاست‌ها و برنامه ششم که موخر بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است، ذکر چندانی از بخش تعاونی و استفاده از ظرفیت‌های این بخش نشده است، لذا بسیاری از مسوولان، این موضوع را حمل بر تغییر رویکرد حاکمیت نسبت به بخش تعاون نموده و با این بهانه آن را از اولویت برنامه‌ها خارج کرده‌اند یا درصدد تغییر ماهیت آن برآمده‌اند که مصداق آن موضوع تعاونی‌های سهام عدالت است. توزیع سهام بین مردم براساس قانون اجرای سیاست‌ها در قالب تعاونی‌های سهام عدالت، زمینه حضور آحاد مردم در فعالیت‌های اقتصادی و مالکیت و مدیریت سهام بنگاه‌ها را فراهم نمود، هرچند در مرحله اجرا اشکالاتی وجود داشته و دارد، ولی ما معتقدیم که با انجام اصلاحاتی مانند منطقه‌ای کردن تعاونی‌های سهام عدالت در ۹ منطقه کشور و نظارت بیشتر بر عملکرد آنان این کار می‌تواند به سرمنزل مقصود برسد و نیازی به طرح جدیدی نیست.»
آمادگی بخش تعاون برای تحقق اهداف اصلی نظام
بهمن عبداللهی با اشاره به آمادگی بخش تعاون برای تحقق اهداف اصلی نظام گفت: «حضرت آقا، ما، تعاونگران با نمایندگی اتاق تعاون ایران در محضر شریف اعلام آمادگی می‌کنیم در صورت صلاحدید با هدف رسیدن به سهم ۲۵ درصد از اقتصاد ملی و تحقق محورهای پنج‌گانه سیاست اقتصاد مقاومتی با تدوین و ارایه برنامه اقدام ملی توسعه تعاون و مشارکت‌های مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های متولی نسبت به انجام اقدامات ملی ذیل اهتمام ورزیم.
1. تاسیس تعاونی‌های سهامی عام و تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستان با ظرفیت‌های قانونی بسیار موسع و مناسب برای واگذاری بنگاه‌های دولتی به افراد جامعه با هدف حضور آنان در فعالیت‌های اقتصادی و گسترش مالکیت‌های عمومی و حل اساسی مشکل خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها، البته رویکرد مردمی کردن واگذاری‌ها اگرچه باتاخیر ولی به عنوان رهیافت جدید وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی با استفاده از ظرفیت تعاون در دستور کار قرار دارد.
2. تجمیع واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف خوشه‌سازی و ایجاد زنجیره ارزش صادرات‌گرا با مشارکت هم افزای سه رکن اقتصادی غیر دولتی تعاون، بخش خصوصی و اصناف
3. ساماندهی و یکپارچه‌سازی شبکه‌های متعدد تعاونی‌های توزیعی، که گسترده‌ترین شبکه‌های توزیعی کشور هستند، با هدف ایجاد سامانه سراسری برای تامین مایحتاج عموم مردم با استفاده از تجربیات دوره اول تحریم‌ها
4. توسعه تعاونی‌های دانشگاهی و فارغ‌التحصیلان در حوزه‌های مختلف برای ایجاد اشتغال با استفاده از توانمندی این قشر ارزشمند از جامعه
5. توسعه فعالیت تعاونی مرزنشینان در ۱۷ استان مرزی و با توجه به عضویت ۲ میلیون خانواده مرزنشین در این تعاونی‌ها با هدف محرومیت‌زدایی و تثبیت جمعیت در این مناطق و کمک به امنیت پایدار مرزهای کشور
بر این اساس عنایت حضرتعالی در دو مورد ذیل مورد استدعاست.
1. دستور موکد برای اجرای قوانین و احکام برزمین مانده مرتبط با بخش تعاون و الزام دستگاه‌ها به دادن گزارش‌های دوره‌ای
2. الزام دستگاه‌های متولی برای تفکیک آمار و حساب‌های بخش تعاون در آمار و حساب‌های ملی به منظور امکان‌بخشی به پایش و سنجش سهم بخش تعاون و رشد آن در اقتصاد ملی مبتنی بر برنامه اقدام ملی توسعه تعاون.
شایان گفتن است گرچه از وضعیت فضای کلی کسب و کار، عملکرد نظام بانکی و عوارض تسلط دولت بر اقتصاد کشور، مداخلات بلاوجه در امور نهادهای مردمی جای سخن بسیاری هست ولی به جهت اجتناب از تصدیع اوقات شریف شرح این مقال را به سایر همکاران وامی‌گذارم.» عبداللهی در پایان گفت: رهبر عزیز، تعاونگران به عنوان فعالان عرصه اقتصاد مردمی کشور ضمن اعلام آمادگی برای به‌دوش گرفتن هر تکلیفی که مقرر فرمایید تلاش می‌نمایند که در حد وسع خود منویات رهبر فرزانه را در حوزه اقتصاد مقاومتی جامه عمل بپوشانند. از توجه حضرتعالی سپاسگزارم. والسلام علیکم و رحمه‌ا… و برکاته.»
