گروه بنگاه‌ها|
واقعیت آن است که مبارزه جدی با قاچاق، یکی از مهم‌ترین لوازم حمایت از رونق تولید است؛ بدون ایجاد سامانه‌های دفاعی در برابر موج افسارگسیخته قاچاق در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، امکان رشد اقتصادی پایدار و بهره‌مندی از تولید داخلی کارا امکان‌پذیر نیست. اما در شرایطی که دامنه وسیعی از برنامه‌های اجرایی و نظارتی با موضوع مقابله با قاچاق کالا تدوین شده است؛ هنوز روند ورود اجناس و کالاهای قاچاق در بخش‌های گوناگون اقتصادی کشورمان به‌چشم می‌خورد.
دیروز سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق تصویری از مهم‌ترین برنامه‌ها و اهداف و دستاوردهای این ستاد در حوزه مقابله با قاچاق کالا را ارایه کرد که به بهانه آن می‌توان نوری به ابعاد پنهان این بحث تاباند. دهقانی نیا با بیان اینکه در ۵ ماهه امسال ۴۸ هزار و ۶۵ فقره پرونده متشکله مظنون به قاچاق داشتیم، گفت: «سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و هرمزگان بیشترین تعداد پرونده را داشتند.»
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق در رابطه با وضعیت قاچاق در سال جاری، اظهار داشت: در ۵ ماهه امسال تعداد ۴۸ هزار و ۶۵ فقره پرونده متشکله مظنون به قاچاق داشتیم با ارزش ۵۸.۲۱۷ میلیارد ریال که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ برابر رشد را نشان می‌دهد.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: بر اساس اعلام ناجا از این میزان پرونده، ۳۳هزار و ۴۳۳ مورد به مراجع صالحه رسیدگی ارسال که ۲۳ هزار و ۸۱۰ مورد مربوط به سازمان تعزیرات و ۹ هزار و ۶۲۴ مورد به دادسرای عمومی ارسال شده است. وی ادامه داد: در همین مدت بررسی استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و هرمزگان بیشترین تعداد پرونده را داشتند که اغلب به خروجی سوخت و فرآورده‌های نفتی مربوط بود.
دهقانی‌نیا گفت: بیشترین ارزش ریالی پرونده‌های متشکله مظنون به قاچاق نیز مربوط به استان بوشهر شامل کالای خودرو، استان هرمزگان برای لوازم خانگی و استان تهران برای لوازم و تجهیزات رایانه‌ای بوده است.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: «بیشترین سهم در تعداد پرونده نیز در سیستم‌های کاشف مربوط به نیروی انتظامی با ۸۳.۵ درصد است.» بر اساس اظهارنظرهای مطرح شده اقلامی چون سوخت و حامل‌های انرژی در کنار پوشاک و لوازم خانگی و گوشی‌های تلفن همراه بیشترین فراوانی را میان پرونده‌های قاچاق داشته‌اند. اما پرسشی که با این توضیحات به ذهن خطور می‌کند آن است که الگوهای قاچاق در کشور ما بر اساس چه روش و اسلوبی پیاده می‌شود؟
مدل قاچاق پوشاک تغییر کرده است
براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت مجموع مصرف کالاهای نساجی و پوشاک در کشور ۵۱۰ هزار تن است که ۳۵۰ هزار تن آن تولیدات داخلی است. ۹ هزار و ۸۱۸ واحد نساجی در کشور مستقر است اما میزان واردات پوشاک به ایران یک و نیم برابر متوسط جهانی است و با رشد واردات قاچاق پوشاک در دهه ۸۰ و رسیدن آن به رقم 6 میلیارد دلار، حدود نیم تا یک میلیون شغل در کشورمان از بین رفت. ۷۵درصد از کل کشفیات پوشاک قاچاق در کشور ما متعلق به چین و ۹ درصد متعلق به امارات است که این کشورها در صدر کشورهای صادرکننده پوشاک با برند جعلی هستند.
ارزش کالاهای قاچاق کشف شده در خراسان رضوی طی سال گذشته ۹۳۳ میلیارد ریال بود که از این میزان، منسوجات با ۲۶۶ میلیارد ریال در صدر قرار گرفت. رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد گفت: ایران از معضل قاچاق مستقیم پوشاک تا حدی رها شده اما در تله قاچاق مدیریت شده و جدیدی در این رسته تولیدی گرفتار شده است.
غلامعلی رخصت در همین خصوص می‌افزاید: هرچند واردات پوشاک ممنوع شده است اما این کالا به صورت قاچاق وارد مناطق آزاد ایران می‌شود و تولیدکنندگان متقلب برچسب آن را تغییر می‌دهند و نام برند خود را روی آن نصب کرده و به عنوان پوشاک ایرانی به بازار می‌فرستند. هم اینک به دلیل ممنوعیت واردات پوشاک، وضعیت تولید در این رسته بسیار مطلوب است اما قاچاق مدیریت شده در کشور و تغییر نوع آن به تولید ضربه می‌زند.
عضو انجمن نساجی ایران گفت: برخی کارگاه‌های تولیدی در مناطق آزاد مانند بندر انزلی راه‌اندازی شده که در ظاهر پوشاک ایرانی تولید می‌کنند اما در کنار تولید پوشاک، برچسب کالای وارداتی قاچاق را تغییر داده و نام برند خود را روی آن نصب می‌کنند. رخصت در ادامه اظهاراتش با اشاره به سهمی که نهادهای مسوول دولتی در فرآیند مقابله با کالا بر عهده دارند، افزود: لازم است مدیران دستگاه‌های نظارتی، نظارت خود را در مناطق آزاد به ویژه در حوزه کالاهای قاچاق افزایش دهند زیرا این نوع قاچاق به تولید که در شرایط کنونی رونق گرفته است ضربه مهلکی خواهد زد.
سوخت ارزان علت سوخت‌بری
یکی دیگر از حوزه‌هایی که بخش قابل توجهی از ارزش افزوده داخل کشور را راهی سایر کشورها می‌کند، موضوع قاچاق سوخت در برخی استان‌های مرزی است که آسیب‌های فراوانی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.روزی نیست که رسانه‌ها خبر تازه‌ای از کشف محموله‌های سوخت به خارج نداشته باشند.
عبدالرسول دشتی سخنگوی اسبق سامانه هوشمند سوخت نیز معتقد است سوخت در کشور ما به معنای واقعی کلمه یک کالای استراتژیک است و خودکفایی در تولید آن بسیار ارزشمند و پر مشقت است. قاچاق سوخت حتی در بهترین شرایط اقتصادی کشور هم نباید در ردیف یکی از مشاغل رسمیت یابد و از آن تحت عنوان «سوخت بری» حمایت شود. چرا که این معظل کاملاً با موضوع «کول بری» که در نقاط مرزی استان‌های غرب کشور انجام می‌شود تفاوت ماهوی دارد.
در همین خصوص استاندار کرمان با اشاره به اینکه رشد کشفیات قاچاق سوخت در استان از افزایش فعالیت دستگاه‌های متولی یا افزایش قاچاق سوخت خبر می‌دهد گفت: در مساله قاچاق سوخت در استان برخی شهرستان‌های جنوبی وضعیت غیرقابل قبولی دارند. محمدجواد فدایی که در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمان صحبت می‌کرد با اعلام اینکه مصرف سوخت در 6ماهه نخست امسال در استان کرمان افزایش زیادی داشته اظهار داشت: مصرف سوخت در استان کرمان نسبت به میانگین کشوری نیز افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه در بحث مبارزه با قاچاق سوخت تنها ارایه آمار کافی نیست گفت: باید آمار ارایه‌شده از سوی دستگاه‌های متولی تحلیل و جمع‌بندی شود.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه رشد آمار نشان از افزایش فعالیت دستگاه‌های متولی یا افزایش قاچاق است افزود: سهم هر کدام از این موارد در افزایش آمار کشفیات سوخت در استان باید مشخص شود.
وی با ابراز اینکه در مساله قاچاق سوخت در استان برخی شهرستان‌های جنوبی وضعیت غیرقابل قبولی دارند گفت: جلسه ویژه قاچاق سوخت هفته آینده با حضور فرمانداران برگزار می‌شود.
باید دید طرح‌های مقابله‌ای برای به حداقل رساندن روند قاچاق کالا در حوزه‌های گوناگون سرانجام به سرمنزل مقصود مسوولان ختم خواهد شد یا اینکه اقتصاد ایران همچنان باید از این روند پر آسیب، خسارات فراوانی را متحمل شود.
