گروه بنگاه ها|
طرفداران بازار آزاد همواره این انتقاد را به دولت‌ها وارد می‌کنند که دولت‌ها از طریق دخالت‌های غیر ضروری در اقتصاد فضای کسب و کار را دستخوش مشکلات عدیده‌ای می‌کنند و در سوی مقابل هم طرفداران اقتصاد دولتی همواره اعلام می‌کردند که دولت باید در فرآیند تصمیم‌سازی منافع کلان کشور را در نظر بگیرد و بدون استفاده از دیدگاه‌های فعالان بخش خصوصی در راستای منافع عمومی اقدام کند. در میان این دو دیدگاه اما هستند تحلیلگرانی که معتقدند از طریق همافزایی میان بخش خصوصی و نظام تصمیم‌سازی دولتی می‌توان فضای کسب و کار را به سمت پویایی بیشتر هدایت کرد.
روز گذشته معاون حقوقی رییس‌جمهور در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌ها، «چگونگی تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار» را ابلاغ کرد. بخشنامه‌ای که خطاب به ساختارهای اجرایی و سازمان‌های مرتبط با دولت اعلام می‌کند که در فرآیند تصمیم‌سازی‌های اقتصادی باید مطالبات و دیدگاه‌های تشکل‌های اقتصادی را نیز مد نظر قرار دهند. واقعیت آن است که موضوع هماهنگی و همراهی دستگاه‌های دولتی با تشکل‌های بخش خصوصی اقتصادی؛ یکی از مطالباتی است که همواره فعالان اقتصادی و مدیران تشکل‌های اقتصادی از دولت‌های وقت داشته‌اند. مطالبه‌ای که هرچند ساختارهای اجرایی و مسوولان دولتی، وعده‌های متعددی در خصوص تحقق آن داشته‌اند اما بنا به دلایل گوناگون کمتر دولتی در ایران را می‌توان سراغ گرفت که برنامه‌های اقتصادی و رویه‌های مرتبط با کسب و کار خود را با تشکل‌های اقتصادی هماهنگ کرده باشند.
در این زمینه شاید بتوان دولت اصلاحات را از جمله دولت‌هایی محسوب کرد که تلاش می‌کرد راهبردهای اقتصادی‌اش را بر اساس مشورت‌های تشکل‌های بخش خصوصی تدارک ببیند و دیدگاه‌های این تشکل‌ها را در فرآیند تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌هایش لحاظ کند. بر اساس این راهبرد مشخص بود که شاخص‌های اقتصادی و فضای کسب و کار حد فاصل سال‌های 76 تا 84 خورشیدی یکی از برجسته‌ترین دوران خود را طی کرد و همواره به عنوان یک دوران روشن در حافظه جمعی اهالی اقتصاد باقی مانده است. دولت تدبیر و امید هم از ابتدای زعامت بر راس هرم اجرایی کشور اعلام کرد که در نظر دارد برنامه‌های اقتصادی‌اش برای رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار را مبتنی بر دیدگاه‌های فعالان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی تنظیم کند. وعده‌ای که هرچند تصمیماتی در راستای تحقق آن گرفته شد اما هرگز زمینه اجرایی شدن آن آنگونه که باید و شاید فراهم نشد. با توجه به اهمیت بخشنامه معاون حقوقی رییس‌جمهوری در جریان این گزارش سراغ دیدگاه‌های اهالی اقتصاد رفتیم تا موضوع استفاده از دیدگاه‌های تشکل‌های اقتصادی در نظام تصمیم‌سازی‌های اجرایی را مورد بررسی تحلیلی قرار دهیم.
تصمیم‌سازی در حوزه کسب و کار
لعیا جنیدی به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور، بخشنامه «چگونگی تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار» را ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: «در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ مبنی بر لزوم بهره‌گیری از نظرات تشکل‌های اقتصادی غیردولتی نظیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند؛ ۱. در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار و در ارایه پیشنهاد برای تصویب مقررات، نظر اتاق‌ها و سایر تشکل‌های اقتصادی ذی ربط را اخذ و در تدوین و اصلاح مقررات مورد توجه قرار دهند و از نماینده آنها برای شرکت در جلسات دعوت کنند. ۲. در راستای تضمین اجرای مواد فوق الذکر، به همراه پیشنهاد تدوین یا اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، پیشنهادات و نظرات دریافتی از تشکل‌های ذی ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد بهره‌گیری از آنها در پیش‌نویس، مصوبات مزبور را به مرجع تصمیم‌گیرنده ارسال نمایند. ۳. گزارش سالانه عملکرد خود در اجرای این بخشنامه را به همراه مستندات آن در پایان هر سال، به معاونت حقوقی رییس‌جمهور ارسال نمایند.
هارمونی و هماهنگی
ناصر ریاحی نایب‌رییس اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این پرسش که اقتصاد ایران چگونه می‌تواند هارمونی و هماهنگی لازم میان نظام تصمیم‌سازی بخش دولتی و ایده‌های تشکل‌های بخش خصوصی را ایجاد کند می‌گوید: قبل از هر بحثی باید ببینیم تجربه‌های داخلی و بین‌المللی در این زمینه چه می‌گویند. واقعیات اقتصادی جهانی به ما می‌گوید که اقتصاد دولتی مدت‌هاست که در جهان منقرض شده و به جز کشورهایی مثل کره شمالی که شرایط شان از نظر سیاسی و حاکمیتی مشخص است، چنین چیزی وجود ندارد. ریاحی در ادامه می‌گوید: بنابراین این آزمونی است که از همان اول هم نتیجه آن معلوم است. با توجه به شرایط امروز کشور که فساد اداری و بیکاری معضل جدی است، اگر دولت خودش واردات را در دست بگیرد، نمی‌تواند کار ایجاد کند. دیدگاه‌هایی که به نوعی تلاش می‌کند تا دیدگاه فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی را در روند تصمیم‌سازی به کار بگیرد دیدگاه‌های درستی است که می‌تواند فضای کسب و کار کشور را به سمت پویایی بیشتر سوق دهد. او در ادامه با اشاره به ورود دولت در زمینه‌های مرتبط با فضای کسب و کار می‌گوید: تصمیم‌سازی دولت در شرایط خاص در همه جای دنیا پذیرفته است؛ حتی در جاهایی مثل امریکا هم اگر شرایط خاصی در منطقه‌ای اتفاق بیفتد، از نظام‌های کوپنی استفاده می‌کنند. مساله نحوه اجرای این تصمیمات است. حتی در سال‌های دهه 60 خورشیدی و در اوج جنگ تحمیلی هرچند نظام کوپنی استفاده می‌شد اما اینطور نبود که دولت تمام واردات را در دست داشته باشد. بلکه بخش خصوصی واردات انجام می‌داد، مراکز تهیه و توزیع دولتی تحویل می‌گرفتند. برای بهبود فضای کسب و کار و توانمندی بیشتر بخش خصوصی دولت باید در نقش حمایت‌کننده و ناظر حضور داشته باشد و امور اجرایی اقتصادی را به اهالی اقتصاد و تشکل‌های خصوصی بسپارد.
تعریف نظام دولتی و خصوصی
در شرایطی که ریاحی از ضرورت ایجاد هارمونی در مناسبات ارتباطی دولت با تشکل‌های بخش خصوصی صحبت می‌کند کمیل طیبی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان از منظر دیگری به بحث ورود می‌کند و می‌گوید: باید دید قانون در این زمینه چه می‌گوید. نظام اقتصادی ایران طبق قانون اساسی بر سه محور بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است و فعالیت‌های زیر بنایی زیرنظر دولت انجام می‌شود. در واقع تحریم‌های بین‌المللی، وقوع جنگ و کمبود منابع موجب افزایش سهم دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شده است. وی افزود: حدود 80 درصد از فعالیت‌های اقتصادی در بخش دولتی و 20درصد فعالیت‌ها مربوط به بخش خصوصی و تعاونی است. نقش دولت در قیمت‌گذاری، تعیین نرخ ارز و نرخ تعرفه، کنترل تجارت و سرمایه‌گذاری کلان و در صنایع سنگین چشم‌گیر و پررنگ است و میزان دستمزدها در چارچوب وزارت کار و تابع تورم و وضعیت اقتصادی است. طیبی در ادامه می‌افزاید: در ایران دولت در تمام شؤون اقتصادی به دلیل وجود منابع نفتی، صنایع سنگین و صادرات نقش موثری دارد و در حال حاضر بخش خصوصی با توجه به وضعیت اقتصادی و نظام بانکی موجود، از لحاظ تسهیلات و سهولت در مراودات اقتصادی مورد حمایت قرار نمی‌گیرد. همچنین باید فرصت‌های اقتصادی برای کارآفرینان به علت ایجاد خلاقیت در تولید و شغل در نظر گرفته شود.
وی بابیان اینکه رانت در بخش‌های دولتی و خصوصی وجود دارد، افزود: البته حرکت نظام اقتصادی به سمت بازار و تقویت بخش خصوصی موجب رقابت بین بنگاه‌های تولیدی و از بین رفتن رانت می‌شود. همچنین انحصارطلبی و اعطای امتیازات خاص به برخی افراد با مهیا شدن بستر آزادسازی تجاری و گسترش روابط اقتصادی و تجاری جهانی کاهش می‌یابد.
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان ضمن دفاع از بخشنامه‌ها و قوانینی که از حضور بخش خصوصی واقعی حمایت کند تصریح می‌کند: شایسته‌سالاری کاهش‌یافته است و کارکرد نامناسب اقتصادی، نبود زمینه‌های رقابت و رقابت‌پذیری موجب زیر سوال رفتن شایسته‌سالاری و عرضه مهارت‌ها می‌شود.
طیبی افزود: آموزش عامل مهم و فزاینده در رشد اقتصاد است و ارایه آموزش‌های رسمی و دوره‌ای هدفمند می‌تواند به کسب مهارت و توسعه اقتصاد کمک شایانی کند. در نتیجه دولت باید بدنه خود را در اقتصاد کوچک کند و از بسیاری از بخش‌های اقتصادی خارج شود و با فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم و نظارت دقیق و کامل عرصه رشد و توسعه اقتصادی را با ارایه تسهیلات، وام‌های کم‌بهره و کاهش نرخ مالیات و ایجاد محیط امن برای فعالیت اقتصادی ایجاد و مسیر پیشرفت را هموار کند.
