رییس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی حوزه تعاون هیچ نفعی نبرده است، گفت: قوانین تعاون خوب است اما اجرا نمی شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران به نقل از صداوسیما، بهمن عبداللهی در برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد ضمن اشاره به اینکه قوانین تعاون در اوایل سال ۹۳ از سوی اهالی خانه ملت مورد بازبینی واصلاح قرار گرفت، افزود: خوشبختانه این حرکت بخش عمده ای از انتظارات فعالان حوزه تعاون را برآورده کرد.
وی همچنین با بیان اینکه قوانین بخش تعاون قابل قبول و تا حد بسیاری پاسخگوی نیاز فعالان این بخش است، اظهارداشت: قوانین مالیاتی، پولی و بانکی در حوزه فضای کسب و کار کشور به ویژه بخش تعاون آثار منفی بر جای می گذارند.
رییس اتاق تعاون ایران ادامه داد: اعمال نظارت هایی در برخی از بخش های قانون تعاون در نظرگرفته شده بود که مزاحمت هایی را در مسیر فعالیت تعاونگران ایجاد می کرد که طی چند ماه گذشته با ارائه این بخش ها به هیات مقررات زدایی مورد اصلاح قرار گرفته است.
وی ضمن اشاره به اینکه با مصوبات هیات مورد نظر طی چند ماه گذشته بسیاری از موانع بخش تعاون رفع شده است، گفت: فرآیند ثبت تغییرات اتاق های تعاون و شرکت های تعاونی از دو ماه گذشته تسهیل شده است.
عبداللهی با تاکید بر اینکه هیچ قانونی به مدت طولانی نمی تواند نافذ و مفید باشد، افزود: شرایط اقتصادی و روابط تغییر می کند و ظرفیت های جدیدی در فعالیت ها به وجود می آید بنابراین قوانین باید منطبق با شرایط به روز شوند.
وی با بیان اینکه همیشه اصلاح قانون به معنی بد بدون قانون نیست بلکه به معنای ناکافی بودن قانون است، اظهارداشت: خوشبختانه در روند اصلاح قوانین تعاون «انجمن نظارت» تشکیل شده است.
رییس اتاق تعاون ایران خاطر نشان کرد: انجمن نظارت صلاحیت کاندیداها برای عضویت در هیات مدیره و هیات رییسه اتاق های تعاون را مورد رسیدگی قرار می دهد.
وی ضمن اشاره به اینکه بررسی صلاحیت های تخصصی و حرفه ای کاندیداها در قانون مطرح نشده است، اما می توان در قالب آیین نامه ها مورد توجه قرار داد، گفت: متاسفانه در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی حوزه تعاون هیچ نفعی نبرده است.
عبداللهی افزود: طبق قانون دولت مکلف بوده ۳۰درصد از منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی را برای توانمندسازی بخش تعاون اختصاص دهد تا تعاونی ها بتوانند شرکت های دولتی را تملک کنند اما متاسفانه قانون مدنظر اجرایی نشده است. وی در ادامه با اعلام اینکه از نقاط قوت بخش تعاون تحریم گریز بودن این بخش است، اظهارداشت: بخش تعاون را بنگاه های مردم نهاد تشکیل می دهد بنابراین شرایط تحریم فرصت مناسبی را در اختیار تعاونی ها قرار می دهد تا بتوانند در حوزه اقتصاد داخلی و بین المللی به خوبی ایفای نقش کنند.
