اسماعیل آذری|
دبیر کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران|
شرکت‌های تعاونی مرزنشینان می‌توانند به عنوان سفیران ساکن در خطوط مرزی نقش عمده‌ای در توسعه اقتصادی کشور مخصوصا در زمان تحریم‌های ظالمانه داشته باشند.
شرکت‌های تعاونی مرزنشینان تا ابتدای سال۱۳۹۵ وضعیت اقتصادی خوبی داشتند و هر ساله برای اعضاء سود همچنین زیرساخت‌های بسیار عالی برای شرکت‌ها فراهم شد. حدود ۳۵۰ فروشگاه مجهز در سطح کشور جهت خدمات‌رسانی ایجاد شده بود و کالاها با برند و نام تجاری شرکت‌ها و قیمت پایین‌تر از سایر بخش‌ها به اعضاء تحت پوشش ارایه می‌شد و در امر صادرات و واردات فعالیت و پیشرفت خوبی داشتند به طوری که در چند سال اخیر جزو شرکت‌های تعاونی برتر کشور و صادرکنندگان نمونه استانی بودند اما مصوبه هیات وزیران موجب شد تا رکود بر وضعیت فعالیت این شرکت‌ها حاکم شود. بخشنامه‌ای که واردات شرکت‌های تعاونی مرزنشینان را محدود به ۴۱ قلم کالا کرد و تنها ۲ یا ۳ قلم از این کالاها جزو نیازهای ضروری مرزنشینان بود و توجیه اقتصادی واردات داشت و آن دو، سه قلم هم به علت اخذ ۳۰ درصد حقوق ورودی و هزینه‌های سربار دیگر از جمله ترانزیت داخلی – محدودیت فروش در استان عدم اختصاص ارز برای کالاهای اساسی (در صورتیکه سایر بخش‌ها هیچ محدودیتی برای ثبت سفارش و واردات با ارز ۴۲۰۰ ندارند- بخش خصوصی شرکتی است که برای شخص ایجاد درآمد می‌کند اما مرزنشینان تعاونی‌هایی هستند که باید نیاز ۱۸۰۰۰۰۰۰ (هجده میلیون) نفر در کشور را تامین کنیم آیا حقمان نیست که برای خدمات به مردم ارز دولتی بگیریم و آنگاه با سامانه یکپارچه مدیریت مرزنشینان که زیر نظر وزارتخانه‌های صمت و تعاون هستند کالاها را با قیمت مناسب به اعضاء بدهیم.بخش عمده‌ای از توسعه یک سرزمین منوط به شرایط اقتصادی درون آن منطقه است .
بخش تعاون به عنوان یکی از اجزای سه‌گانه نظام اقتصادی با تاسیس شرکت‌های تعاونی مرزنشینان سعی در دستیابی به این سهم داشته است. این تعاونی‌ها می‌توانند به عنوان سفیران ساکن در خطوط مرزی نقش عمده‌ای در توسعه اقتصادی کشور مخصوصا در زمان تحریم‌های ظالمانه داشته باشند به عنوان مثال استان خراسان رضوی دارای ۸۵۰ کیلومتر مرز مشترک با کشورهای افغانستان و ترکمنستان است و دارای ۲۲ تعاونی مرزنشینان فعال که می‌توانند نقش موثری در توسعه اقتصادی استان داشته باشند این شرکت‌ها در سال‌های ۹۲-۹۳-۹۴-۹۵ به ترتیب ۷۷۲۸۰۳۷۷دلار-۹۳۹۶۴۶۳۵دلار-۱۲۴۸۱۳۳۳۴دلار-۵۴۲۸۳۴۹۶دلار صادرات از مبادی قانونی به کشورهای همسایه را داشتند دراین سال‌ها (۹۲-۹۳-۹۴-۹۵) پرداخت مالیات ۲۷۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (دویست و هفتاد و چهار میلیارد ریال) و فقط در دوره یکساله (۱۸/۳/۹۵ لغایت ۱۸/۳/۹۶) تعرفه گمرکی (حقوق ورودی) پرداختی توسط شرکت‌های مرزنشینان بابت واردات برنج خریداری شده قبل از مصوبه ۳۱۸۱۹ مورخه ۱۸/۳/۹۵ بالغ بر ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (یکصدو سی میلیارد ریال) است . ساخت ۲۲ فروشگاه در شهرها و شهرستان‌های مرزی و ارایه کالا با نرخ کمتر از بازار باعث اشتغالزایی۲۳۱نفر (مستقیم) شده است. خرید کالاهای کشاورزی مرزنشینان و بسته‌بندی و صادرات- ساخت چند کارخانه خوراک دام در مناطق مرزی و ...- گوشه‌ای از جایگاه تعاونی‌های مرزنشینان در توسعه اقتصادی استان بوده است . همچنین افزایش بی رویه جمعیت در این سال‌ها و عدم ساماندهی مناسب آنها موج فزاینده بیکاری را در سرتاسر کشور به همراه داشته از آنجایی که بهترین و کم‌هزینه‌ترین بخش اقتصادی کشور درایجاد اشتغال پایدار، تعاون است و شکل‌گیری و ثبت تعاونی‌ها بر اساس نیازهای اعضا در هر نقطه از کشورمان با تجمیع سرمایه‌های اندک و کمترین هزینه، می‌طلبد تا دولت به جای هزینه ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ (سیصد میلیون تومان) برای هر شغل پایدار به تعاونی‌ها اعتماد کرده تا با یک ششم این مبلغ ایجاد شغل کند در این راستا شرکت‌های تعاونی مرزنشینان با ساخت فروشگاه‌هایی در شهرها و بخش‌های مرزی باعث اشتغال افراد زیادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم شده‌اند. به عنوان مثال در حال حاضر در استان خراسان رضوی ۲۲ تعاونی مرزنشینان به ثبت رسیده است که باعث اشتغال مستقیم ۲۳۱ نفر و غیرمستقیم هزاران نفر شده است حال اگر دولت قرار بود برای همین تعداد نفر (۲۳۱) شغل ایجاد کند باید هزینه‌ای بالغ بر ۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (شصت و نه میلیارد تومان) را تقبل می‌کرد. در حال حاضر با توجه به عدم پیش‌بینی مشکلات به وجود آمده در تعاونی‌های مرزنشینی از آنجایی که منابع بودجه سالانه از محل مبادلات مرزی ودرآمد صادرات و واردات و فروش کالا و خدمات به نرخ کمتر از بازار است لذا با توجه به بحران‌های اخیر و درآمد‌های بسیار پایین این شرکت‌ها بعد از تصویب مصوبه هیات وزیران، رکود و ورشکستگی این تعاونی‌ها دور از انتظار نیست لازم است دولت با تمام توان و پتانسیل در جهت رفع مشکلات تعاونی‌ها همت گمارد که این شرایط برای شرکت‌های تعاونی در ۱۷ استان مرزی تقریبا یکسان است.
در حال حاضر تعاونی‌های مرزنشین با مسائل و چالش‌هایی مواجه هستند که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌شود:
الف- عدم اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی مرزنشینان: از آنجاییکه مقدمه دریافت ارز رسمی و امکان ثبت سفارش از طریق سامانه جامع تجارت متعلق به سازمان توسعه تجارت ایران و سامانه EPL (پنجره واحد تجارت فرامرزی) متعلق به گمرک ایران بوده و این موضوع به دلیل غیرفعال بودن لینک مرزنشینی در سامانه جامع تجارت و عدم امکان ثبت سفارش ارزی در سامانه EPL (پنجره واحد تجارت فرامرزی) برای تعاونی‌های مرزنشینان امکان‌پذیر نیست. لذا تا زمانی که لینک مرزنشین در سامانه جامع تجارت فعال نشود و ثبت سفارش ارزی در سامانه EPL (پنجره واحد تجارت فرامرزی) امکان پذیر نباشد مرزنشینان نمی‌توانند برای واردات کالا از طریق قانونی ثبت سفارش و اقدام کنند.ب-مالیات ۲۵ درصدی بر درآمد ناچیز مرزنشینان: چون زمانی که ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم وضع شده، تشکلی به نام شرکت‌های تعاونی مرزنشینان وجود نداشته، پس باید مالیات بدهیم.ج-حذف سهم قابل توجه مرزنشینان از صادرات کشور با نادیده گرفتن ماده ۶قانون مبادلات مرزی که صادرات مرزنشینان با یک سال تنفس برای واردات است و شامل تعهد ارزی نمی‌شوند و تا کنون بانک مرکزی پاسخ مکاتبات سازمان توسعه تجارت در این رابطه را نداده است. د- عدم اختصاص سوخت برای مرزنشینان همه استان‌ها و شهرستان‌های ساکن در شعاع ۲۰ کیلومتری مرزی که به عنوان مثال در خراسان رضوی فقط شهرستان‌های خواف، تایباد،تربت جام و صالح‌آباد را شامل می‌شود و شهرستان‌های سرخس، کلات نادر، درگز و قوچان از این امر محروم هستند و این تبعیض برای مرزنشینان ناگوار است.
شرکت‌های تعاونی مرزنشینان همین الان هم فعالند، اما تبعیض‌ها، امان ما را بریده است. عدم اختصاص ارز باعث می‌شود تا قیمت تمام شده کالاهای اساسی وارداتی برای تعاونی‌ها حدود سه برابر بخش خصوصی باشد و بسیاری از هزینه‌های سر بار دیگر که شامل بخش خصوصی نمی‌شود چرا که تعاونی‌ها از مبادی قانونی مملکت واردات و صادرات می‌کنند و دارای دفاتر پلمب شده و صورت‌های مالی دقیق برای پاسخگویی به اعضا هستند و ار آنجایی که رعایت این شرایط برای بخش خصوصی ضرورتی ندارد تعاون همیشه هزینه‌های بیشتری پرداخت کرده چون قانون را رعایت می‌کند.از آنجایی که امروز اصلی‌ترین دغدغه مردم مرزنشین، مشکلات معیشتی و اقتصادی است، شرکت‌های تعاونی مرزنشینان با پتانسیل و امکاناتی که در سطح کشور دارند می‌توانند با استفاده از شبکه مدیریت یکپارچه مرزنشینان که در آن هر مرزنشین یک کارت الکترونیکی دارد و از طریق این کارت که تمام اطلاعات آن در وزارت صمت قابل رویت است به این قشر محروم خدمات رسانی کند. ما تمام امکاناتمان را در راه مبارزه با تحریم‌های ظالمانه در اختیار دولت قرار می‌دهیم، مسوولان می‌توانند مشکلات را با استفاده از کارشناسان اتحادیه مرزنشینان ایران آسیب‌شناسی کرده، ساز و کارهای شفاف و قابل کنترل ارایه دهند – هر روز یک بخشنامه صادر نکنند، به قانون مقید باشند و وعده‌های غیرعملی ندهند – از آنجایی که تحریم‌ها کمترین اثری در مبادلات مرزی شرکت‌های تعاونی مرزنشینان دارد ما می‌توانیم در تامین نیاز مردم مرزنشین و حتی کل کشور عزیزمان ایران جان فدایی کنیم.
