گروه بنگاه‌ها|
بعد از خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌های اقتصادی این پرسش که اقتصاد ایران از چه طریقی می‌تواند در مقابل تحریم‌ها بایستد در محافل اقتصادی مطرح شده است؟اینکه اقتصاد ایران با استفاده از چه مکانیسم‌هایی نه تنها تحریم‌ها را پشت سر بگذارد بلکه از چالش تحریم‌ها برای بهبود شاخص‌های اقتصادی و معیشتی استفاده کند. اغلب کارشناسان از موضوع صادرات غیر نفتی به عنوان مهم‌ترین شاه کلید بهبود شاخص‌های اقتصادی یاد می‌کنند، حوزه‌ای که اقتصاد ایران با استفاده از آن می‌تواند نه تنها چالش تحریم‌ها را بی‌اثر (یا حداقل کم اثر) کند و هم در زمینه اشتغالزایی گام‌های بلندتری بردارد. اما بر سر راه توسعه صادرات کشورمان مشکلاتی وجود دارد که تا زمان حل و فصل شدن آنها رویای دستیابی به صادرات نفتی بالا غیر قابل حصول به نظر می‌رسد.
عوامل آسیب‌زای صادرات
رییس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان در پاسخ به این پرسش‌ها و مشکلاتی که پیش روی صادرکنندگان وجود دارد «تصویب قوانین و مقررات خلق الساعه» را یکی از عوامل آسیب زا برای بخش تولید و صادرات کشور دانست.
«رضا امیدوارتجریشی» دیروز در نشست خبری مربوط به برگزاری دوازدهمین جشنواره ملی تولیدکنندگان، مدیران جوان و چهره‌های ماندگار یادآوری کرد: امسال سال «حمایت از کالای ایرانی» نام دارد که به معنای حمایت از صادرات نیز است.
او این پرسش را مطرح کرد که چرا جلو صادرات محصولات دارای ارزش افزوده بالا و قابلیت صدور گرفته می‌شود؛ در حالی که مازاد مصرف داخلی دارند؟امیدوار تجریشی رب گوجه فرنگی را نمونه‌ای از این نوع کالاها برشمرد.
او به سفر خود به افغانستان اشاره کرد و گفت برای صادرات انواع کالا از ایران به این کشور شرایط خوبی وجود دارد.
ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی صادرات
در همین خصوص رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان می‌گوید: استان‌های مختلف کشورمان دارای ظرفیت‌های بسیار زیادی در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی برای صادرات هستند. حمید علوی در ادامه می‌گوید: توسعه صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی نیاز به سرمایه‌گذاری و حمایت دارد و در صورتی که حمایتی وجود نداشته باشد، جهش صادراتی رخ نمی‌دهد.هرچند برجام تاثیرات بسیار مثبتی در حوزه واردات داشته است، اما بعد از خروج ترامپ از باید به دنبال راهکارهای موثری بود تا دامنه صادرات کشورمان افزایش پیدا کند.
علوی اضافه کرد: برخی از کشورهایی که ایران به آنها صادرات دارد، تعرفه بالا از تولیدکننده ایرانی درخواست می‌کنند و این مساله مانع از صادرات از کشور می‌شود، اما مسوولان واکنشی به این مساله نشان نمی‌دهند.
وی درباره تاثیر نوسان قیمت دلار بر روند تولید یا صادرات، ادامه داد: نرخ ارز باید واقعی باشد، زیرا هم پایین بودن و هم بالا بودن نرخ ارز آسیب‌های جدی به بدنه صادرات وارد می‌کند و برای صادرات بحران‌آفرین است. رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان با تاکید بر اینکه دولت باید بین تولید و بانک یکی را انتخاب کند، خاطرنشان کرد: وجود نرخ 20 درصدی تسهیلات، نشان‌دهنده حمایت دولت از بانک‌هاست و تا زمانی که نرخ تسهیلات بانکی در ایران بالا و نقل و انتقال پول با دیگر کشورها مسدود باشد، نباید رشد قابل توجه تولیدکنندگان صادراتی در کشور را انتظار داشت.
اصلاح قوانین مالیاتی راه توسعه صادرات را هموار می‌کند
نایب رییس اتاق بازرگانی خرمشهر از منظر دیگری به بحث ورود می‌کند و از ضرورت اصلاح قوانین موضوعی اقتصادی از جمله قانون‌های مالیاتی برای صادرکنندگان به عنوان یک قدم بلند در مسیر بهبود صادرات یاد می‌کند. سید مصطفی موسوی، در رابطه با مشکلات صادرکنندگان می‌گوید: هر آنچه که صادرکنندگان معامله می‌کنند باید ثبت شود و مشکل نیز همین جا آغاز می‌شود؛ این قانون که از سال 1395 اجرا می‌شود آن طور که باید و شاید به فعلان اقتصادی اطلاع‌رسانی نشد.
مشکلات صادراتی شهرهای مرزی
نائب رییس اتاق بازرگانی خرمشهر در بخشی دیگر از صحبت‌های خود عنوان کرد: در شهرهای مرزی بخشی از معاملات تجاری به صورت سنتی انجام می‌شود. به عنوان مثال؛ صادرکنندگان در مرز میان ایران و عراق کالای خود را به خریداران به صورت دلار به فروش می‌رسانند. در چنین شرایطی امکان ثبت این معاملات در سیستم بانکی وجود ندارد، در دفاتر نیز چنین مواردی ثبت و تنظیم نمی‌شود.
وی با اشاره به سنتی بودن بخش عمده فعالیت‌های صادرکنندگان اظهار داشت: تبصره سوم ماده 147 می‌گوید تمام معاملاتی که بالای پنج میلیون تومان هستند باید از طریق سیستم‌های بانکی انجام شوند. در صورتی که در این استان اینگونه نیست جنس دستی داده می‌شود و پول هم به همان صورت پرداخت می‌شود و ارز را به صرافی می‌فرستند.
موسوی با بیان اینکه صادرکنندگان در گذشته با دادن اظهار نامه از مالیات معاف می‌شدند، مطرح کرد: این در حالی است که این روزها می‌گویند اظهارنامه باید با دفاتر همخوانی داشته باشد اما رعایت این همخوانی‌ها چندان امکان پذیر نیست.
