گروه بنگاه‌ها|
به اعتقاد یک فعال اقتصادی اصلی‌ترین شاخص برای سنجش کارآمدی مدیریت بازار پولی و کنترل نقدینگی، هدایت تمام پول و شبه پول موجود در بازار به سمت تولید واقعی و حذف فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی ضداقتصادی است.
به گزارش «تعادل» از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق تعاون ایران، اسماعیل خلیل‌زاده، نائب رییس اتاق تعاون ایران به تشریح دلایل کاهش ارزش پول ملی پرداخت و راهکارهایی از جمله مهار نقدینگی، هدایت نقدینگی به سمت تولید و تحقق بانکداری اسلامی را برای احیای ارزش پول ملی مطرح کرد.
وی با بیان اینکه پول نقش مهم و سنتی «وسیله مبادله، تعیین قیمت (ارزش) و حفظ ارزش ثروت»را دارد و یکی از برترین ابتکارهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی محسوب می‌شود، گفت: در گذشته پول به شکل سکه بود و بطور کلی از فلزات گرانبها مانند طلا و نقره درست می‌شد. ارزش سکه‌ها تقریباً براساس ارزش فلزاتشان تعیین می‌شد چرا که همیشه امکان ذوب سکه‌ها و استفاده از فلز آنها برای مقاصد دیگر وجود داشت. تا چند دهه پیش هم ارزش پول کاغذی در کشورهای مختلف براساس پشتوانه استاندارد طلا یا استاندارد نقره یا ترکیبی از این دو تعیین می‌شد. یعنی به عنوان مثال هر ریال معادل طلا داشت. استاندارد طلا در سال ۱۹۷۱ و با نظر نیکسون رییس‌جمهوری وقت امریکا پایان یافت و ارزش آن تابع تولید ملی شد.این اقتصاددان با یادآوری اینکه پول در اصل یک کالا است و قوانین بدیهی عرضه و تقاضا بر آن حاکم است، افزود: در اقتصاد ارزش یک کالا به وسیله عرضه و تقاضا و عرضه و تقاضا برای کالاهای دیگر تعیین می‌شود. قیمت هر کالا مقدار پولی است که یک فرد می‌دهد تا آن کالا را به دست آورد. تورم زمانی رخ می‌دهد که قیمت کالاها افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر زمانی که پول نسبت به کالاهای دیگر کم ارزش‌تر می‌شود.خلیل‌زاده با بیان اینکه امروزه پول هویت واقعی ندارد و نقش آن اعتباری و نسبی است، ادامه داد: نقش آفرینی واقعی آن هم با میزان تولید ارتباط مستقیم دارد، هدف همه بانک‌های مرکزی دنیا هم این است که ارزش پول‌های ملی حفظ شود تا بتوانند کارکردهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن را به‌طور کامل احیا و فعال کنند.به گفته وی نقش پول ملی هم فقط محدود به کاربردهای معدود نیست بلکه کاربردهای بسیار فراوان و ارزشمند اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ملی و فراملی دارد و حفظ ارزش پول ملی اصلی‌ترین سیاست مد نظر بانک‌های مرکزی و دولت‌هاست.رییس اتاق تعاون استان تهران با اشاره به اینکه در اقتصاد ایران چندین دهه است که نرخ تورم دو رقمی (افت ارزش پول ملی و قدرت خرید واحد پولی) به تهدیدهای ثابت تبدیل شده است، تاکید کرد: در یک سال اخیر هم به دلایل متنوع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی متاسفانه این روند تشدید شده است.
افزایش ۲۵۰ درصدی حجم نقدینگی، بمب ساعتی در اقتصاد
این فعال اقتصادی ارزش پول ملی و روند تحول آن را تابع ۲ متغیر اصلی و مهم و بنیادی حجم نقدینگی و نرخ رشد تولید واقعی دانست و افزود: وقتی حجم نقدینگی در طول 6 سال از حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان (حدود ۲۵۰ درصد افزایش) می‌رسد اما نرخ رشد اقتصادی و تولید واقعی حدود ۱ تا ۵ درصد تحقق می‌یابد؛ نباید از شر نرخ تورم دو رقمی بالاتر و حتی سه رقمی در امان ماند.خلیل‌زاده گفت: بانک مرکزی حجم نقدینگی را در شهریور ۱۳۹۷ بیش از هزار و ۶۷۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. اما آیا نرخ رشد اقتصادی هم با آن تناسب دارد؟ حتی اگر نرخ رشد واقعی اقتصاد را منفی ندانیم.وی تصریح کرد: وقتی متغیرهای بنیادی عامل نرخ تورم (کاهش ارزش پولی ملی) مستقر می‌شود شرایط برای متغیرهای فرعی، رفتاری و هیجانی هم حاصل و هموار می‌شود و دلالان نرخ ارز هم سوار بر موج می‌شوند و عده‌ای اندک هم نقش کودتاچی اقتصادی را برای دشمنان قسم خورده این ملت و سرزمین ایفا می‌کنند.
نائب رییس اتاق تعاون ایران تاکید کرد: رشد حجم عظیم نقدینگی فشار تورمی و افت ارزش پول ملی را افزایش می‌دهد و انباشت فشار هم یک روز به آستانه انفجار می‌رسد و گسل ارزش پول ملی و نرخ‌های ارز را بیشتر و تشدید می‌کند که اگر درمان نشود این گسل سرانجام می‌تواند زلزله خیزی را در اقتصاد ملی تقویت کند و اگر قدرت تاب‌آوری پولی و اقتصاد ملی تقویت نشود، آسیب‌پذیری‌ها بیشتر خواهد شد که نمونه آن در شرق آسیا (اندونزی) و امریکای جنوبی (آرژانتین) هم دیده شده است.به اعتقاد وی رشد حجم نقدینگی اگر مدیت نشود و با نرخ رشد اقتصادی، هماهنگ و همتراز نباشد مانند یک بمب ساعتی در اقتصاد عمل می‌کند.
این فعال اقتصادی در ادامه گفت‌وگو درباره راه‌حل‌های مهار افت ارزش پول ملی گفت: ادامه روند کاهش ارزش پول ملی باید در یک جا متوقف شود یعنی ارزش پول ملی حفظ و تقویت شود. باید حرکت حجم نقدینگی به بخش تولید منتهی می‌شود و همزمان رونق تولید هم پایدار باشد.
راهکارهای سخت افزاری پولی مشخص است اما کافی نیست
وی با تاکید بر اینکه باید همه عوامل ایجادی نرخ تورم شناسایی و مدیریت شود و راه‌های برعکس آن را طی کنیم، ادامه داد: تورم هزینه‌های اداری با بهبود فضای کسب و کار از بین می‌رود، توزیع پول در بخش‌های مختلف اقتصادی باید مناسب باشد و رشد آن بیش از اندازه نباشد هرچند اقتصاد ایران از این موضوعات رنج می‌برد. پس راهکار به اصطلاح سخت افزاری پولی مشخص است اما کافی نیست.
به گفته وی مدیریت نقدینگی یکی از مهم‌ترین ابزار و رویکردها در نظام‌های اقتصادی برای سیاست‌گذاری و ساماندهی فعالیت‌های تولید ثروت است که به تقسیم کار میان فعالان اقتصادی و آسان‌سازی مبادلات همچنین تنظیم رابطه دقیق مبادله در درون و پیرامون اقتصاد ملی هم کمک می‌کند.وی ادامه داد: اهداف اصولی مدیریت بازار پولی یا سیستم بانکی تضمین کنترل نرخ تورم و مهار تحولات سطح عمومی قیمت‌ها و حمایت از ارزش پول ملی در جهت حفظ قدرت خرید شهروندان است که با کنترل نرخ تورم در سطح منطقی و معمولا زیر ۲ تا ۳ درصد تحقق می‌یابد.خلیل‌زاده گفت: همه کشورها تلاش می‌کنند تا پول را در خدمت رشد و توسعه اقتصادی قرار دهند و از عرضه روز افزون آن بدون توجه با دیگر متغیرهای واقعی مانند تولید کالا و خدمات و توازن میان قدرت تولید و رشد نقدینگی جلوگیری کنند.به گفته وی اصلی‌ترین شاخص برای سنجش کارآمدی مدیریت بازار پولی و کنترل نقدینگی، هدایت تمام پول و شبه پول موجود در بازار به سمت تولید واقعی و حذف فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی ضد اقتصادی است.
نیازمند بانکداری اسلامی واقعی هستیم
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه ما به بانکداری اسلامی واقعی نیاز داریم، تصریح کرد: شبکه بانکی باید تلاش کند اولا همه پول‌های موجود در جامعه را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم هدایت کند و از میزان سرگردانی آنها بکاهد و از طرف دیگر خدمات پولی و مالی را در جهت توسعه تولید و رشد اقتصادی متمرکز کند.نائب رییس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه بانکداری و تلاش برای تجهیز منابع بانکی و پولی به سمت بخش‌های تولید واقعی و ثروت‌سازی نیاز مهم همه اقتصادهاست، ادامه داد: همه نهادهای مالی و پولی هم با این هدف ایجاد می‌شوند و توسعه می‌یابند که به رشد اقتصاد واقعی کمک کنند که در بهترین حالت تحقق رشد غیر تورمی پایدار است؛ بنابراین بانکداری با میزان کمک به رشد و توسعه تولید ثروت واقعی در نظام‌های اقتصادی، توجیه پیدا می‌کند و اگر از این شاخص فاصله بگیرد، نقش منفعلانه، خنثی و گاهی هم نقش مخرب و تهدید را در درون اقتصاد و جامعه پیدا می‌کند که نقطه آغاز بحران مالی تا فروپاشی اجتماعی است.وی افزود: در گذشته همواره از نظام سوسیالیستی و کاپیتالیستی به عنوان دو قطب مقابل سخن گفته می‌شد حال آنکه گزینه سومی نیز مطرح است که همان «قوانین شریعت اسلامی» است. در نظام سرمایه‌داری محض، مشت نمونه خروار است و با گسترش نزول‌خواری در همه همتاهای خودشان در شرق و غرب، بحران مالی و اقتصادی را گسترش داده‌اند و روند بحران اجتماعی هم که بارها دیده شده است.
بانکداری اسلامی با بحران سازگاری ندارد
این فعال اقتصادی تصریح کرد: در بانکداری اسلامی بهره بانکی به معنای غربی آن وجود ندارد و شفافیت و اطمینان بیشتری در معاملات آن با رویکرد بخش مولد و سرمایه‌گذاری، باعث شده است. بانکداری اسلامی تفاوتی اساسی با نحوه فعالیت بانک‌های غربی داشته باشد که بر پایه تجارت بدون سود بانکی (به معنای ربا) استوار است.در بانکداری اسلامی نه تنها دریافت سود (ربا) ممنوع است، بلکه اوراق قرضه، عقود مدت‌دار و قراردادهای بانکی خاص، به شکل رایج در غرب، به عنوان مثال در بانک‌های امریکایی، نیز وجود ندارد. همچنین بر اساس قوانین بانک‌های اسلامی، فرد نمی‌تواند چیزی را معامله کند که هنوز وجود خارجی ندارد یا خود مالک آن نیست.اسناد کاغذی و کاذب هم ارزش دادوستد ندارد. وی با اشاره به اینکه بانک‌های اسلامی سود مورد نیاز برای بقای خود را از راه‌هایی همچون بستن قراردادهای مشارکتی تأمین می‌کنند، ادامه داد: بدین‌ترتیب که بانک در یک پروژه به عنوان شریک وارد می‌شود و سهمی از سود حاصل دریافت می‌کند؛ البته اگر پروژه‌ها با شکست مواجه شود، دارایی بانک نیز تهدید خواهد شد اما هرگز نمی‌تواند بانک را متلاشی کند اما برای حفظ ارزش پول ملی نمی‌توان فقط به مدیریت پولی و نقدینگی و رونق تولید اکتفا کرد و همه این موارد لازم است اما کافی نیست.
رفتار اقتصادی هم باید اصلاح شود
رییس اتاق تعاون استان تهران در ادامه با بیان اینکه به رویکردهای نرم افزاری در کنار کارهای سخت افزاری هم نیاز است که در اقتصاد رفتاری قابل ردیابی است، گفت: بخشی از افت ارزش پول ملی ناشی از رفتارهای هیجانی و هیجان آفرینی است که گاهی هم نهادهای مسوول دامن می‌زنند و بخشی از رفتارهای نهادهای مسوول حفظ ارزش پول ملی در سال جاری سبب شد ارزش این دارایی ملی افت کند. وی ادامه داد: به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید با عبور از رویکردهای تک سبب بینی و شناسایی همه سبب‌های یک رویداد تلاش کند، دامنه کارایی و اثربخشی سیاست‌های خود را هم افزایش دهد. این فعال اقتصادی توصیح داد: اقتصاد رفتاری (Behavioral economics) و رفتار مالی رشته‌ای است که با روش علمی در فضای روان‌شناسی شناختی، عوامل مربوط به احساسات و اجتماع را در تحلیل و فهم بازارها و عوامل اقتصادی به کار می‌گیرد. از آنجا که واحد تحلیل در این دو علم، فرد و رفتار اوست تعامل بین علم اقتصاد و روان‌شناسی می‌تواند برای نظریه‌پردازی اقتصادی مورد استفاده اقتصاددانان قرار گیرد. وی با اشاره به جایگاه اقتصاد رفتاری در اقتصاد امروز دنیا، گفت: در واقع در رفتارهای هیجانی، انسان‌ها به جای منطق، بر اساس احساسات، خاطرات یا گرایش‌ها تصمیم می‌گیرند. برای مثال آنها نشان داده‌اند که اغلب افراد وقتی خرید کوچکی می‌کنند، بیشتر به فکر پس‌اندازِ پول خود هستند اما وقتی چیزی را که قیمت آن بسیار بالاست برای خرید انتخاب می‌کنند، به فکر پس‌انداز پولِ خود نیستند. مهم‌ترین نکته این بود که کانمن ثابت کرد ما انسان‌ها آنقدر هم که گمان می‌کنیم بر پایه منطق فکر نمی‌کنیم. او با اثبات همین قضیه به پدر علم اقتصاد رفتاری تبدیل شد. این فعال اقتصادی گفت: برای نمونه وقتی با خرید دلار جهت کنز در خانه ظاهرا ارزش دارایی ما حفظ می‌شود اما همین کار ما باعث افت ارزش پول ملی می‌شود پس ما دچار توهم پولی می‌شویم چون هیچ سودی نمی‌بریم و همزمان به دیگر شهروندان هم زیان وارد می‌کنیم. همان کسانی که نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند کنز دلار یا ارز دیگری بکنند.
حفظ و تقویت ارزش پول ملی؛ نمادی از تاب‌آوری و اقتصاد مقاومتی
نائب رییس اتاق تعاون ایران با یادآوری اینکه اقتصاد ایران اسلامی حدود یک دهه اخیر مزین به نامگذاری اقتصاد مقاومتی شده است و به نهادینه شدن گفتمان اقتصاد مقاومتی نیاز دارد تاکید کرد: باید نگاه روانشناسانه به تحقق آن داشت که با اعتقاد و باورهای آحاد ملت ارتباط دارد؛ نگاه صرف مکانیکی و علوم تجربی و فنی به تنهایی کافی نیست بلکه باید نگاه اجتماعی هم به آن داشت.
به گفته وی اقتصاد علمی اجتماعی است و باید متغیرهای روانشناسانه هم در نظر گرفته شود. شواهد پیشرفت جوامع هم این فرضیه را ثابت می‌کند.
اقتصاد تولید نیازمند ارزهای خانه‌نشین و نهادنشین است
رییس اتاق تعاون استان تهران تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی برای اینکه استقرار یابد، باید ابتدا به شکل باور درونی و مطلوبیت ذهنی درآید و همه فعالان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به ضرورت و مزیت‌های تحقق آن ایمان داشته باشند. اقتصاد تولید در ایران امروزه به‌شدت تشنه ارزهای خانه‌نشین و نهاد نشین است و باید راهکارهای اقتصادی برای هدایت ارزهای خانگی به سمت تولید هموار شود.وی گفت: برخی کارشناسان معتقدند اگر در روزگاران قدیم مردم گنج‌های خود را زیرِ زمین پنهان می‌کردند، امروزه باید با رونق تولید بتوانند در جهت حفظ و صیانت ثروت خود تشویق شوند نه اینکه آن را به دلار تبدیل کنند. ۲۰ تا ۳۰میلیارد دلار خانگی در ایران برآورد می‌شود که ظرفیت خوبی است و اگر وارد بخش تولید شود، بازی برد – برد را برای ایران رقم خواهد زد. در آن صورت ضمن تقویت ارزش پول ملی؛ نگرانی مردم از کاهش ارزش ثروت خود و حبس آن در خانه به‌شدت افت می‌کند و شاید رفتاری ضد ارزش هم تلقی شود.
پول‌هایی که باید به چرخه اقتصاد بازگردد
خلیل‌زاده گفت: برخی‌ها معتقدند اگر این رقم را به سکه‌ها و طلاهای مردم یا پول‌هایی که پای ملک و زمین رفته است، اضافه کنیم، به ۳ یا ۴ سال فروش نفت ایران می‌رسد. باید راهی یافت که این پول‌ها به چرخه اقتصاد بازگردد که این وظیفه بانک مرکزی و نظام اقتصادی است، باید ساختار اعتماد میان دولت و ملت بازسازی و مستحکم‌تر شود و تقویت ارزش پول ملی هم در اولویت باشد.وی تاکید کرد: دولت باید سازوکارهای اقتصادی کشور را به‌گونه‌ای سازماندهی کند که دلال بازی و سفته‌بازی، فاقد انگیزه شده و ضد ارزش باشد و حوزه تولید نیز سود کافی برای صاحبان سرمایه به ارمغان خواهد آورد. اگر تولید رونق پیدا کند و مدیریت حجم نقدینگی در اولویت باشد، حتما موفق خواهیم شد و البته هزار سبب دیگر هم باید باشد با تک سبب بینی و چند سبب محدود به سختی می‌توان به اهداف رونق غیرتورمی اقتصاد ایران رسید.به گفته وی این باور و مدیریت ذهنی باید در ادامه بتواند بر رویکردهای این موضوع، متمرکز شود و دستاوردهای ملموس ارایه کند.این فعال اقتصادی با بیان اینکه همه‌چیز از توسعه روانشناسانه منابع انسانی و نیروی انسانی آغاز می‌شود و حوزه مدیریت منابع انسانی در دهه‌های اخیر وارد عرصه‌های حرفه‌ای و هوشمند جامعه‌شناسی هم شده است، ادامه داد: به ساختار سازمانی هوشمند نیاز است تا آسیب‌پذیری اقتصاد ملی به حداقل برسد و از طرف دیگر اقتصاد ایران با تقویت تعاونی‌ها و اقتصاد تعاون محور ظرفیت و تحقق تولید را به حداکثر برساند و نتیجه آن در کنار کنترل نرخ رشد حجم نقدینگی، حفظ پایدار ارزش پول ملی در کنار تحقق رشد غیرتورمی پایدار خواهد بود.نائب رییس اتاق تعاون با بیان اینکه اقتصاد علمی است که مبانی تولید ثروت را تبیین و برای استخراج حداکثر ارزش افزوده تلاش می‌کند، گفت: مخاطب علم اقتصاد همه عرصه‌های وجود ارزش و ثروت نهفته در تمامیت یک سرزمین، تمام جمعیت و همه منابع فیزیکی و مجازی (منابع دانش) است. بخش تعاون هم از مهم‌ترین ظرفیت‌ها و شاید بکرترین فضاهای تولید ثروت است که باید مد نظر باشد.وی تاکید کرد: هنر اقتصاددانان و اقتصادشناسان هم این است که نظام اقتصادی جامعه و کشور را در مسیری پایدار و همراه با رشد غیرتورمی، توسعه و پیشرفت همراه با عدالت هدایت کنند. اگر نظمی منطقی در تولید نداشته باشیم باید منتظر رفتارهای هیجانی و قیمت‌های غیرواقعی و غیراقتصادی باشیم.به اعتقاد وی وقتی هیجان بر اقتصاد حاکم می‌شود امکان تصمیم‌گیری عقلایی از سوی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان سلب و اقتصاد هم از ریل کنترل و هدایت با برنامه خارج می‌شود.خلیل‌زاده با تاکید بر اینکه برای شناخت همه ظرفیت‌ها در طرف‌های عرضه و تقاضای تولید باید بستر شفافی برای معرفی آنها فراهم شود و نقشه راه هوشمند هم تهیه و اجرایی شود، تصریح کرد: برای رونق تولید هم باید گفت ظرفیت گسترده و سخت و نرم اقتصاد تعاونی در ایران نشان می‌دهد که ما «از امکاناتی که داریم نمی‌توانیم استفاده کنیم » اما دیگران معمولا تلاش می‌کنند « از امکاناتی هم که ندارند به خوبی و بهینه استفاده کنند »؛ بنابراین باید این فرصت‌ها را فعال کنیم تا تهدید افت ارزش پولی ملی کاهش یابد.
