گروه بنگاه‌ها|
رییس اتاق تعاون ایران در نشست مشترک با رییس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه استانداردسازی در حوزه‌های مختلف بسترساز توسعه پایدار در هر کشوری است گفت: در کشور ما نیز در جهت ارتقای جایگاه استاندارد گام‌های موثری برداشته شده است.
به گزارش «تعادل» از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی دیروز در نشست مشترک کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران با رییس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه حدود ١۵ درصد از فعالیت‌های صنعتی و تولید کشور در اختیار بخش تعاون است، ادامه داد: نزدیک ٢٠ درصد صنایع پایین دستی پتروشیمی، بیش از ٨٠ درصد فعالیت‌های حمل و نقل و حدود ٧۵درصد فعالیت‌های بخش کشاورزی در اختیار بخش تعاون قرار دارد. به گفته وی همچنین ١٨٠ هزار شرکت تعاونی در اتحادیه‌های ملی فعالیت می‌کنند.
رییس اتاق تعاون با اشاره به عضویت اتاق در تمام شوراهای عالی کشور بر تاثیرگذاری آن در تصمیمات اقتصادی تاکید کرد.
عبداللهی در ادامه نشست با مسوولان سازمان ملی استاندارد گفت: یکی از الزامات توسعه در هر کشوری استانداردسازی فعالیت‌ها است که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست.
رییس اتاق تعاون ایران، با اشاره به ارتباط تعاونگران در بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی با سازمان ملی استاندارد تاکید کرد: این سازمان حافظ کیفیت محصولات و دسترسی مصرف‌کنندگان به محصولات کیفی است و ما انتظار نداریم که سازمان ملی استاندارد در اجرای وظایف خود اغماض و کوتاهی کند بلکه درخواست ما تسریع و تسهیل در فرآیندهای استانداردسازی است. بنابراین آنچه انتظار داریم، کمک به سرعت انجام کار در فرآیندها است.
رییس اتاق تعاون ایران همچنین گفت: انتطار داریم همان قدر که سازمان ملی استاندارد در قبال اتاق تعاون و اتاق بازرگانی حساسیت دارد، در بخش‌های مختلف تحت تاثیر مصلحت اندیشی‌های خاص و فشارهای سیاسی قرار نگیرد.
عبداللهی در بخشی از این نشست با اشاره به گلایه‌های واردکنندگان فرآورده‌های دامی از سخت‌گیری‌های سازمان دامپزشکی و استاندارد گفت: در حوزه تولید و واردات گوشت، سازمان دامپزشکی قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای واردکنندگان گذاشته که برای نمونه آنها را ملزم به اعزام دامپزشک به کشور مبدا کرده است، اما بعد از ورود به کشور گواهی دامپزشک اعزامی صادر‌کننده را قبول نمی‌کنند و واردکننده معطل نظارت دوباره دامپزشکی می‌شود.
او تاکید کرد: این دوباره کاری هزینه‌های بسیاری به کشور و واردکننده تحمیل می‌کند که به صلاح کشور نیست. رییس اتاق تعاون ایران، با بیان اینکه تعاونگران در بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی اعم از واحدهای صنعتی، تولیدی و خدمات واردات و صادرات با سازمان ملی استاندارد سر و کار دارند، گفت: قطعا این سازمان حافظ کیفیت محصولات و دسترسی مصرف‌کنندگان به محصولات کیفی است؛ لذا ما انتظار نداریم که سازمان ملی استاندارد در اجرای وظایف خود اغماض و کوتاهی کند، بلکه درخواست ما تسریع و تسهیل در فرآیندهای استانداردسازی است. بنابراین آنچه انتظار داریم کمک به سرعت انجام کار در فرآیندها است.
عبداللهی تاکید کرد: همچنین انتظار داریم همانقدر که سازمان ملی استاندارد در قبال اتاق تعاون و اتاق بازرگانی حساسیت دارد، در بخش‌های مختلف تحت تاثیر مصلحت اندیشی‌های خاص و فشارهای سیاسی قرار نگیرد.
دغدغه فعالان اقتصادی برطرف می‌شود
رییس سازمان استاندارد از پایان یافتن موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی در تدوین مقررات استاندارد خبر داد و گفت: در آینده نزدیک این موازی‌کاری که به دغدغه فعالان اقتصادی تبدیل شده، برطرف می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق تعاون ایران، نیره پیروزبخت در نشست مشترک با فعالان بخش تعاون در امور بخش کشاورزی و صنایع غذایی که در محل اتاق تعاون ایران برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین نکاتی که طی سال‌های اخیر خوشبختانه رخ داده، عضویت اتاق تعاون در شورای ملی استاندارد است؛ ضمن اینکه ما باید با گفت‌وگوهای رودررو، مشکلات بخش تعاون و بخش خصوصی را شنوا باشیم و جلسات گفت‌وگو بین دستگاه‌های دولتی با فعالان بخش خصوصی باید ادامه‌دار باشد. وی با اشاره به دغدغه برخی از فعالان بخش تعاون در حوزه تعدد دستگاه‌های اجرایی در تدوین مقررات استاندارد و بروکراسی اداری برای فعالان اقتصادی افزود: خوشبختانه بخش زیادی از مشکلات مطرح شده تعاونگران در سازمان ملی استاندارد پیش از این مورد بررسی قرار گرفته و حتی تصمیم‌گیری‌هایی نیز در خصوص رفع این مشکلات اتخاذ شده است.
پیروزبخت با بیان اینکه اتاق تعاون ایران یکی از مولفه‌های توسعه اقتصادی است، ادامه داد: نباید از کنار بخش تعاون به سادگی عبور کرد چرا که بخش تعاون می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی و تجاری کشور را رفع کند.
رییس سازمان ملی استاندارد با اشاره به خلأ برندسازی در بخش تعاون و با بیان اینکه تعاونی‌ها می‌توانند با مشارکت یکدیگر در جهت برندسازی گام بردارند، گفت: یکی از مشکلات ما در حوزه صادرات، عدم برندسازی است. او افزود: در شرایط سخت اقتصادی، تعاونی‌ها باید با قدرت به عنوان هماهنگ‌کننده بخش‌های مختلف اقتصادی فعال باشند که خوشبختانه مجلس و دولت نیز بر توسعه این بخش تأکید دارند.
پیروزبخت با اشاره به موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی و تدوین مقررات مداخله‌گرایانه در حوزه استاندارد همچنین تصمیمات ناگهانی در این حوزه تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد قطعاً تصمیم ندارد در همه زمینه‌ها ورود مستقیم داشته باشد اما قطعاً پوشش نظام استانداردسازی در همه محصولات به صورت مستقیم و غیرمستقیم باید با محوریت این سازمان صورت گیرد.
رییس سازمان ملی استاندارد با اشاره به ترکیب فرابخشی شورای عالی استاندارد نیز گفت: خوشبختانه این شورا یکی از شوراهای فرابخشی کشور است بطوری که ترکیبی از ۱۰ نفر از وزرا از قوه مجریه، ۲ نفر از نمایندگان مجلس به عنوان عضو ناظر، نمایندگان قوه قضاییه، صدا و سیما، اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف، تشکیل شده و یک شورای فرابخشی را ایجاد کرده است.
وی با تأکید بر اینکه بر اساس قانون، تمام دستگاه‌ها باید مقررات خود را با سازمان ملی استاندارد هماهنگ کنند، اظهار داشت: برای رهایی فعالان اقتصادی از تعدد دستگاه‌ها در تدوین قوانین و مقررات استاندارد، در آینده نزدیک مقررات تدوین استاندارد به دستگاه اجرایی مربوطه تفویض می‌شود و سازمان ملی استاندارد به عنوان ناظر، وظیفه نظارت عالی بر رعایت استانداردها را بر عهده می‌گیرد. بطور مثال در حوزه دامداری، وظیفه استانداردسازی و دریافت تاییدیه‌های استاندارد به سازمان دامپزشکی واگذار خواهد شد؛ سپس سازمان ملی استاندارد بر عملکرد سازمان دامپزشکی به منظور احراز صلاحیت رعایت استانداردها نظارت می‌کند.
پیروزبخت همچنین با اشاره به درخواست برخی دیگر از فعالان تعاون در خصوص صادرات برخی محصولات با استانداردهای کشور مقصد گفت: در حال حاضر استاندارد محصولات صادراتی در سه سطح قرار می‌گیرد؛ به این ترتیب که برخی محصولات باید با رعایت استانداردهای داخلی کشور صادر شوند، برخی باید با استانداردهای کشور مقصد و برخی دیگر از محصولات نیز می‌توانند در قالب تدوین و تایید مشخصات فنی مورد تایید داخل در کشور مقصد، صادر شوند.
رییس سازمان ملی استاندارد خاطرنشان کرد: بطور مثال با کشور عراق در حال مذاکره هستیم تا محصولات را بر اساس استانداردهای این کشور صادر کنیم اما اگر برای کالایی، استانداردی در کشور عراق وجود نداشته باشد، باید در قالب کمیته مشترک، استاندارد واحد، تدوین و لازم‌الاجرا باشد.
