گروه بنگاهها|
این روزها با مرور خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مختلف سوژه‌ای که بیشتر از هر خبر دیگری در فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود؛ بحث مفاسد اقتصادی و دامنه‌های مرتبط با آن است. موضوعی که این پرسش را در افکار عمومی ایجاد کرده که چرا دامنه‌های فساد در کشورمان با وجود برنامه‌های نظارتی متنوع به سرانجام نمی‌رسد؟ نائب رییس انجمن اقتصاددانان ایران در پاسخ به این پرسش و درتشریح عوامل تاثیرگذار در افزایش مفاسد اقتصادی گفت: صدور بی رویه کارت بازرگانی و آسان بودن روند ثبت بی قاعده شرکت، 2 عامل اصلی ایجاد فساد در اقتصاد ایران هستند که محیط کسب و کار را به چالش کشیده است.
لطفعلی بخشی در نشست تخصصی محیط سرمایه‌گذاری و کسب و کار در ایران ازوجود امضاهای طلایی در اقتصاد انتقاد کرد و گفت: از زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد، وعده داد که قوانین مزاحم و زائد را حذف خواهد کرد تا بدین ترتیب امضاهای طلایی به حداقل برسد و از این‌رو جوانی با انگیزه را در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای شناسایی قوانین مزاحم که بیش از 1500 قانون است، منصوب کرد اما در پنج سال اخیر حداکثر 300 قانون مزاحم شناسایی و حذف شده است. او با انتقاد از شیوه صدور کارت بازرگانی اظهارداشت: برای دریافت کارت بازرگانی همین که متقاضی به سن 18 سال رسیده باشد، کفایت می‌کند و اصلا مهم نیست که میزان تحصیلات فرد، آشنایی با زبان خارجی، سابقه فعالیت اقتصادی و میزان نقدینگی و دارایی وی چقدر است در حالی که تمامی موارد یاد شده باید جزو شروط اصلی و اولیه اخذ کارت بازرگانی باشد. از نگاه این اقتصاددان، «فعالان کسب و کار که دارای کارت بازرگانی هستند و کسانی که ثبت شرکت‌ها را انجام می‌دهند، خود به چالشی برای فضای کسب و کار تبدیل شده اند». نایب‌رییس انجمن اقتصاددانان تصریح کرد: متاسفانه فساد در بخش خصوصی کمتر از بخش دولتی نیست زیرا با اخذ مبالغی از مردم برای هر فردی کارت بازرگانی صادر می‌کنند. بخشی در عین حال گفت: البته امسال برای دریافت کارت بازرگانی شروطی چون گذراندن هشت ساعت دوره آموزشی تجارت خارجی، تعیین سقف واردات در سال‌های اولیه اخذ کارت تعیین شده است.
به گفته وی، «در شرایط جدید، دریافت کنندگان کارت بازرگانی در سال نخست به میزان 500 میلیون دلار، سال دوم 2 میلیارد دلار و از سال سوم واردات بدون محدودیت مالی می‌توانند واردات انجام دهند اما پرسش این است که آیا این دو شرط برای اخذ کارت بازرگانی کفایت می‌کند.» این اقتصاددان تصریح کرد: 90 درصد افرادی که کارت بازرگانی دریافت می‌کنند، «آه در بساط نداشته» و آشنایی با مبانی ابتدایی زبان خارجی هم ندارند در حالی که برای دریافت کارت بازرگانی باید فرد متقاضی حداقل چند میلیارد تومان نقدینگی و تمکن مالی داشته باشد.
دولت امکان صادرات به کشورهای همجوار را فراهم کند
عبدالعزیز هدایت رییس انجمن سازندگان صنعتی ایران نیز در این نشست می‌گوید: در شرایطی که بازارهای اصلی کشور ثبات لازم را ندارند، نباید انتظار بهبود شرایط تولید و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید را داشت. وی افزود: براساس آمار رسمی 3.5 میلیون نفر جمعیت بیکار در کشور داریم که با احتساب بیکاری پنهان این رقم به مراتب بیشتر خواهد بود؛ حال اگر به این وضعیت بی ثباتی در بازار ارز و سرمایه و خرده‌فروشی را اضافه کنیم متوجه حقیقت شرایط تولید و فضای کسب و کار خواهیم بود. به گفته این فعال اقتصادی، در شرایطی که اجرای پروژه‌های عمرانی از سوی دولت متوقف شده و طرح‌های توسعه‌ای از طریق جذب فاینانس تبدیل به پروژه نمی‌شوند، صنعت ساخت دچار رکود می‌شود.
هدایت ادامه داد: از دولت انتظار می‌رود با رایزنی‌های سیاسی امکان صادرات کالا و خدمات به کشورهای همجوار را برای فعالان صنعتی فراهم کند.
آمار کاهش قاچاق پوشاک واقعی نیست
در ادامه این نشست تخصصی دبیر اتحادیه تولید و صادرات پوشاک گفت: سال گذشته ارزش قاچاق کالا به کشور 12.5 میلیارد دلار اعلام شد که این رقم نسبت به سال قبل از آن کاهش 50 درصدی را نشان می‌داد.
سعید جلالی قدیری افزود: آمار کاهش ارزش قاچاق واقعی نیست بلکه کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز سبب شده تا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سایر دستگاه‌های مرتبط که این آمار را جمع آوری می‌کنند، آمارهایی مبتنی بر کاهش قاچاق ارایه کنند. او با اشاره به وضعیت صنعت نساجی اظهار داشت: براساس پایش دولت، صنعت نساجی به دلیل قاچاق کالا و واردات پوشاک شرایط خوبی ندارد. این فعال صنعت پوشاک با اعلام اینکه صنعت نساجی «استوک» شده است، گفت: پوشاک استوک، پوشاکی است که فصل مصرف آن در کشورهای تولیدکننده گذشته و به صورت کیلویی به فروش می‌رسد؛ برخی با واردات این نوع پوشاک و قاچاق آن به کشور در عمل قدرت تولید و رقابت را از تولیدکنندگان می‌گیرند.
جلالی قدیری اظهار داشت: به عنوان مثال قیمت یک پیراهن مردانه استوک 10 هزار تومان است در حالی که قیمت همان پیراهن برای تولیدکننده داخلی 80 هزار تومان تمام می‌شود به همین دلیل تولیدکننده قادر به رقابت با اجناس قاچاق نیست.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: صنعت پوشاک شرایطی مشابه سایر صنایع دارد اما ورشکستگی برخی از برندها و بنگاه‌های قدیمی به اسم تمامی این صنعت ثبت شده در حالی که چنین نیست. وی ادامه داد: بسیاری از شرکت‌های صاحب نام صنعت نساجی پس از انقلاب به دلیل اعمال مدیریت دولتی دچار اضمحلال شدند. در دنیا مدیریت سیستمی و فساد فردی است اما در ایران فساد سیستمی و مدیریت فردی است. وی افزود: فساد سیستمی مهم‌ترین عامل برای افزایش تورم است زیرا ظرف خدمات رسانی در کشور به دلیل فساد سیستمی سوراخ و همانند یک آبکش است بنابراین هزینه‌های تولید افزایش یافته و تولیدکنندگان از چرخه رقابت خارج می‌شوند. جلالی قدیری با تاکید بر ضرورت مقابله با فساد سیستمی خاطرنشان کرد: مشخص نیست چرا قوه قضاییه در برخورد با مفسدان واگرایانه عمل می‌کند. وی درباره وضعیت سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش تولید اظهار داشت: زمانی که قیمت دلار پایین بود، باید از این فرصت برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش صنعت استفاده می‌کردیم که چنین اتفاقی رخ نداد حال که قیمت دلار جهش زیادی پیدا کرده در عمل امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید اقتصادی وجود ندارد.
سیاست صنعتی نداشتیم
در ادامه این میزگرد علی دینی ترکمانی کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: هنگامی که تکنولوژی جدیدی وارد کشور می‌شود اگر نتوانیم خود را با آن وفق دهیم، بدون تردید دچار عقب ماندگی خواهیم شد و دیگر توان رقابت نخواهیم داشت. وی افزود: در سال‌های جنگ و همچنین بعد از آن نتوانستیم تکنولوژی بخش تولید را به‌روزرسانی کرده و سرمایه‌گذاری جدید در این بخش انجام دهیم؛ البته مساله دیگر این بود که سیاست صنعتی نداشتیم تا بتوانیم براساس آن برای صنایع کشور برنامه‌ریزی کنیم. دینی ترکمانی حمایت از صنایعی که تکنولوژی قدیمی دارند را زمینه ساز نارضایتی مصرف کنندگان اعلام کرد و گفت: در دهه‌های اخیر به جای سیاست‌گذاری صنعتی فقط پروژه کلنگ زنی را اجرایی کرده ایم که این امر علاوه بر اتلاف منابع مالی منجر به تجمیع تعداد زیادی از پروژه‌های نیمه تمام و اتلاف میلیاردها دلار منابع مالی کشور شده است.
دینی ترکمانی ارزش خروج سرمایه از بخش صنعت در سال گذشته را 18 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: در 5 ماهه نخست امسال حجم خروج سرمایه از بخش صنعت نیز 18 میلیارد دلار بود که این رقم تا پایان سال به 25 میلیارد دلار خواهد رسید.
