گروه بنگاه‌ها|
آیا روند کاهشی قیمت دلار باعث ارزان‌تر شدن کالاهایی که بعد از نوسانات اخیر با جهش قیمت مواجه شده‌اند، می‌شود؟این پرسش و پرسش‌هایی از این دست این روزها در افکار عمومی اکثر ایرانیان لانه کرده و طبیعی است که رسانه‌های گروهی هم تلاش کنند تا در مسیر پاسخگویی به مطالبات مردم از این معادله به ظاهر ساده رمزگشایی کنند. مردم و کوچه و بازار با یک ضرب و تقسیم ساده استدلال می‌کنند که همانطور که افزایش نرخ دلار، قیمت کالاهای اساسی را گاهی تا چند برابر گرانتر کرد؛ کاهش آن نیز بطور طبیعی باید باعث کاهش قیمت این کالاها شود.
بنابراین از ۹مهرماه روند سقوط قیمت دلار در بازار و شهرهای مختلف آغاز شده است، مردم و فعالان اقتصادی و صنفی در استان‌های مختلف این سوال مهم را مطرح می‌کنند، چه خواهد شد ؟ آیا سقوطی بزرگ در انتظار کالاهای مصرفی هم خواهد بود؟
این در حالی است که فروشندگان و کسبه در مواجهه با این مطالبه بحق عمومی اعلام می‌کنند که در میان مدت هیچ تغییری در قیمت‌های ایجاد نخواهد شد و فرآیند رشد قیمت‌ها اگر ادامه نداشته باشد در خوشبینانه‌ترین حالت روی وضعیت فعلی تثبیت می‌شود.
رییس اتاق اصناف تهران در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از کاهش نرخ دلار باید شاهد کاهش قیمت کالاهای مصرفی شویم؟ می‌گوید: تعیین قیمت کالا از سوی مراجع، هیچ ارتباطی با نوسانات نرخ دلار ندارد و قیمت مورد تایید برای مراجع، قیمت مندرج در فاکتور رسمی خرید و محاسبه سود قانونی است. نکته جالب توجه اینکه فعالان صنفی هرزمان که دلار و ارزهای اصلی روند افزایشی به خود می‌گیرد اعلام می‌کنند که باید قیمت‌ها با شرایط تازه تطبیق پیدا کند؛ اما هر زمان که دلار به کانال کالهشی ورود می‌کند؛ تاثیر دلار را در قیمت‌ها انکار می‌کنند و اعلام می‌کنند که فرآیند قیمت‌گذاری در کارگروه‌های ویژه بررسی می‌شود و ربطی به نوسانات دلار ندارند.
تغییر مداوم قیمت ها
واقعیت آن است که شرایط بازار با نوسانات نرخ ارز به سمتی پیش رفته که قیمت محصولات مرتبا از سوی فروشندگان تغییر می‌کند و حتی در برخی موارد که میزان نوسانات شدید است از عرضه محصول در بازار خودداری می‌شود و این شرایط در نهایت منجر می‌شود فروشندگان جریمه‌های بازرسی اتحادیه‌ها را به جان بخرند و از نصب برچسب قیمت روی اجناس خودداری کنند. نکته مهم در این میان این است که تجربه گذشته نشان داده هر زمان که قیمت دلار افزایش می‌یابد، قیمت محصولات به سرعت روند صعودی به خود گرفته و در صورتی که دلار افت قیمت را در دستور کار قرار داده، قیمت محصولاتی که با دلار رشد کرده، کاهش نمی‌یابد یا به میزان کاهش نرخ ارز، کاهش قیمت را تجربه نمی‌کند.
در این رابطه قاسم نوده فراهانی؛ رییس اتاق اصناف تهران، در این خصوص می‌گوید: تعیین قیمت کالا در واحدهای صنفی باید با توجه به قیمت درج شده در فاکتور رسمی خرید و محاسبه سود قانونی انجام شود و باید برچسب قیمت روی تمام کالاها الصاق شود.
نوده فراهانی که با ایسنا گفت‌وگو می‌کرد ادامه داد: عرضه کالا طبق قانون باید بطور حتم با فاکتور رسمی انجام شود و در بازرسی‌ها نبود برچسب قیمت به بهانه نوسان قیمت ارز و تغییر قیمت کالا، مورد قبول نیست و با متخلفان برخورد خواهد شد.
رییس اتاق اصناف تهران خاطرنشان کرد: نرخ ارز به صورت لحظه در روزهای گذشته تغییر داشته و برخی فروشندگان با نوسان نرخ ارز قیمت محصولات را تغییر داده‌اند که این موضوع در محصولات وارداتی و محصولاتی که مواد اولیه آنها ارتباط مستقیم به بازارهای وارداتی دارد اجتناب‌ناپذیر است، از این رو برای ثبات بازار و آینده‌نگری فعالان اقتصادی لازم است ارز با هر نرخی برای مدت قابل توجهی ثابت بماند. نوده فراهانی خاطرنشان کرد: اگر در بازرسی‌ها، کارشناسان با عدم درج قیمت روی محصولات وارداتی مواجه شوند بطور حتم فروشگاه را جریمه خواهند کرد و بهانه‌هایی همچون عدم ثبات قیمت دلار و نوسانات آن برای عدم درج قیمت پذیرفته نیست.
او درباره اینکه با رشد قیمت، فروشندگان به قیمت محصولات خود افزوده‌اند، اما اکنون در پی کاهش نرخ ارز ملزم به کاهش قیمت‌ها هستند، گفت: تعیین قیمت کالا از سوی مراجع ذیربط و اتحادیه هیچ ارتباطی با نوسانات نرخ دلار ندارد و قیمت مورد تایید برای مراجع، قیمت مندرج در فاکتور رسمی خرید و محاسبه سود قانونی است.
رییس اتاق اصناف تهران در رابطه با برخی رفتارها و احتکار کالا یادآور شد: نوسانات نرخ ارز بر تمام موارد مصرفی افراد به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیرگذار بوده و عاملی شده که بازار در برخی موارد با کمبود عرضه مواجه شود و این موضوع حاکی از نبود کالا نیست. در شرایط فعلی فقط مردم با فرهنگ خرید خود و تامین نیاز روزانه و هفتگی می‌توانند به بازار و اقتصاد کمک کنند. اما طی مدت اخیر افراد نیاز چند ماهه خود را خریداری کردند که بطور حتم در بلندمدت مردم از این روند خرید آسیب می‌بینند.
نرخ ارز بر قیمت کالاهای اساسی هم
اثری دارد؟
اما در شرایطی که رییس اتاق اصناف روند قیمت‌گذاری کالاهای مصرفی مردم را بدون اثر در قیمت‌گذاری می‌داند؛ وزیر جهادکشاورزی درست در نقطه مقابل اظهارات نوده فرهانی اعلام می‌کند که کاهش قیمت دلار قیمت تمام‌شده اکثر کالاها را کاهش می‌دهد و تاثیر این کاهش باید روی قیمت‌ها نمود داشته باشد. وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه کاهش قیمت ارز تاثیری روی نهاده‌های وارداتی بخش کشاورزی و کالاهای استراتژیک ندارد، اظهار داشت: این کالاها با نرخ ارز دولتی تهیه و وارد
کشور می‌شود.
محمود حجتی که با خبرنگار تعادل گفت‌وگو می‌کرد؛ درباره کاهش نرخ ارز و تاثیر آن روی نرخ نهاده‌های وارداتی بخش کشاورزی افزود: افزایش قیمت کالاهای اساسی همانند روغن، برنج، مرغ و لبنیات ناشی از نوسان نرخ ارز بی مورد است زیرا نهاده‌های دامی این محصولات با ارز دولتی وارد کشور می‌شود.
وی اظهار داشت: نباید در قیمت گذاری محصولات کشاورزی انتظار بی موردی در خصوص افزایش یا کاهش نرخ‌ها داشته باشیم زیرا هزینه‌های تولید نقش مهمی در قیمت گذاری محصولات کشاورزی دارد و بنابراین بدون در نظر گرفتن آن نباید انتظار کاهش قیمت‌ها را داشت.حجتی اظهارداشت: امسال با افزایش قیمت مرغ نسبت به سال گذشته مواجه بودیم که امری طبیعی است زیرا سال گذشته نهاده‌های طیور همچون ذرت و کنجاله سویا با ارز 3200 تومان وارد کشور می‌شد، اما امروز این نهاد‌ها با ارز 4200 تومانی وارد کشور می‌شود که افزایش 30 درصدی قیمت این محصولات ناشی از نرخ ارز می‌تواند روی محصول نهایی مرغ اثر داشته باشد. وزیر جهادکشاورزی دولت تدبیر و امید گفت: نوسان نرخ ارز سبب رشد صادرات و در نهایت افزایش قیمت برخی محصولات همچون سیب زمینی و گوجه فرنگی شد و با این اوصاف کاهش نرخ ارز می‌تواند بر کاهش نرخ‌ها در بازار داخلی اثر بگذارد. با ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی تلاش شد تا قیمت این محصولات در بازار داخلی متعادل شود هرچند که تنها صادرات گوجه فرنگی گلخانه‌ای مشمول این ممنوعیت نیست.
