گروه بنگاه‌ها|
اکثر قریب به اتفاق کارشناسان معتقدند که مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کسب و کار خرد در کشورمان در دو گانه‌ای خلاصه می‌شود که از یک طرف تامین مواد اولیه را شامل می‌شود و در وهله بعدی معضل تامین مالی بنگاه‌ها را در بر می‌گیرد. به عبارت روشن‌تر نقدینگی و تامین مواد اولیه مهم‌ترین مطالباتی است که فعالان بخش خصوصی از دولت‌های مستقر دارند. بدون حل و فصل این مشکل بنیادین پویایی بنگاه‌های اقتصادی خرد و مشارکت گسترده آنان در اشتغالزایی و توسعه صادرات بیشتر به یک رویایی در دوردست شبیه است تا واقعیتی که بتوان روی آن حساب جدی باز کرد.
بر اساس چنین پیش زمینه‌ای معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در روزهای ابتدایی هفته درخصوص مشکلات صنایع کوچک و متوسط در استان‌ها موضوعاتی را مطرح کرد که می‌توان آن را یکی از اقدامات مهم برای حل چالش‌های پیش روی کسب و کار خرد فرض کرد. این مقام اجرایی با اشاره به مشکل واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه پلیمری و شیمیایی گفت: « اختیار کنترل معاملات مواد اولیه پتروشیمی دربازار بورس اوراق بهادار تهران به استان‌ها واگذار می‌شود.»
اظهاراتی که بلافاصله پس از انتشار، واکنش‌های متفاوتی را در میان اهالی اقتصاد و مدیران تشکل‌های اقتصادی در استان‌های مختلف و دیدگاه‌های مختلفی را در این زمینه ایجاد کرد. هرچند نقطه کانونی این تفویض اختیارات برخی حوزه‌های خاص را شامل می‌شود اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که دولت با استفاده از این الگو می‌تواند بسیاری از اختیارات غیر ضروری را که در مرکز متمرکز شده را به استان‌های دیگر تفویض کند. در این صورت است که با استفاده از این تفویض اختیارات بسیاری از مشکلاتی که امروز پیش روی صاحبان بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود دارد در استان‌های مربوطه حل خواهد شد.
حل مشکلات ریشه‌ای واحدها
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در گفت‌وگویی با اشاره به تشکیل کارگروه زیر مجموعه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان برای پیگیری مشکل مواد اولیه واحدها و همچنین اهمیت واگذاری اختیار کنترل معاملات مواد اولیه در بورس به استان‌ها اظهار داشت: اگر این امر تحقق پیدا کند مشکلات واحدها در تامین مواد اولیه بهبود خواهد یافت.
مهرداد غضنفری افزود: در صورتی که مواد اولیه از بورس تهیه و در تولید به کار گرفته نشود، این اقدام منجر به ضربه‌ای به تولید و ایجاد تشویش در بازار خواهد شد، از این رو سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چند واحد تولیدی که مواد اولیه خود را از بورس تهیه، ولی وارد فرایند تولید نکردند را شناسایی کرده، و سهمیه آنها قطع، و پرونده مربوطه نیز به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
او در عین حال با اذعان به اینکه این موضوع با مسائل قهری به صورت بنیادین حل نخواهد شد، گفت: کنترل معاملات مواد اولیه در استان باعث مشخص شدن دقیق واحدهای فعال و ارایه سهمیه به آنهاست.
غضنفری همچنین با اشاره به وجود 180 واحد صنعتی مرتبط با حوزه پتروشیمی و نقش موثر آنها در اقتصاد استان افزود: تعدادی از این واحدها از مدار تولید خارج شدند، که به محض آمدن ابلاغیه وزارت صنعت در خصوص معاملات بورس، تصمیم‌های لازم در مورد آنها اتخاذ خواهد شد.
این فعال اقتصادی با اشاره به این واقعیت که آغاز این طرح از واحدهای پتروشیمی به عنوان پیشران اقتصادی بسیاری از استان‌ها تاثیر قابل توجهی در صنایع پایین دستی و سایر حوزه‌های صنعتی خرد در استان‌ها خواهد داشت و در صورت هماهنگی و حمایت مسوولان می‌تواند منشأ اثرات مثبت فراوانی در شاکله اقتصادی استان‌ها شود.
مواد اولیه
باید زودتر به استان‌ها واگذار می‌شد
در شرایطی که غضنفری از اثرگذاری ریشه‌ای این تصمیم در شاخص‌های تولیدی و صنعتی استان‌ها صحبت می‌کند؛ احمدیه رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان از منظر دیگری به بحث ورود می‌کند و نقش نظارت را در این فرآیند بسیار مهم ارزیابی می‌کند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره به اهمیت موضوع نظارت در تامین مواد اولیه و تامین مالی بنگاه‌ها می‌گوید: تولیدکنندگان مواد اولیه باید کنترل شوند تا از ورود مستمر تولیدات آنها به بازار جلوگیری و از تبدیل مواد اولیه خریداری شده آنها به محصول، اطمینان حاصل شود.
احمدیه با اشاره به طرح حمایت از رونق تولید و اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی خاطرنشان کرد: در چند ماه اخیر، سرمایه در گردش برخی از واحدهای تولیدی به‌دلیل نوسانات ارزی کاهش یافته و آنها با مشکلاتی در تامین مواد اولیه مواجه شده‌اند. احمدیه با بیان اینکه با وجود این مسائل شاهد سختگیری برخی بانک‌ها هستیم، اضافه کرد: لازم است همکاری بیشتری از سوی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات صورت گیرد.
تفویض اختیارات ارزی
در همین خصوص مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز با استقبال از تصمیماتی که به نوعی اختیارات اقتصادی را به استان‌ها تفویض می‌کند از دولت می‌خواهد تا دامنه این واگذاری اختیارات را به نیازهای ارزی استان‌ها هم گسترش دهد. حسینی نژاد می‌گوید: « هر زمان که دولت اختیارات خود را با نظارت مطلوب به تشکل‌های قانونی تفویض کرده، اتفاقات مطلوبی در فضای اقتصادی استان‌ها رخ داده است. به عنوان مثال در حال حاضر در راستای ماده ۴۳ قانون معادن هم شورای معادن استانی و هم قانون اختیارات معاد ن را در سطح استان، خودمان به دست گرفته‌ایم و البته تحولات عظیمی در حال شکل گرفتن است لذا در این زمینه امیدواریم تفویض اختیارات نیز در حوزه ارزی به ما داده شود تا مشکل کارخانجات و مواد اولیه استان سریعتر مرتفع گردند .»
حسینی نژاد در جمع مدیران یکی از واحدهای اقتصادی استان کرمان صحبت‌هایش را این‌طور ادامه می‌دهد: «عامل اصلی مشکلات بسیاری از واحدهای تولیدی عدم تامین ارز مورد نیاز برای خرید مواد اولیه و اسرار سازمان مالیات استان برای دریافت به موقع مالیات این مجموعه است. در حال حاضر بسته جدید ارزی که به ما اعلام شده و همچنین اجازه بازبینی دوباره برای کالاهای مورد نیازی که باید با ارز یارانه‌یی به تولید بپردازند را داده است؛ در خصوص نظارت بر ارز ما به دولت پیشنهاد دادیم که بطور مثال اگر کشور به ۳۰ میلیارد ارز نیاز دارد سهم کرمان تنها ۳ میلیارد است لذا این سهم به خود کرمان تعلق بگیرد و سازمان صنعت هم در استان نظارت کند لذا اگر به هر دلیلی این میزان به انحراف برود تنها در یک استان رخ داده است نه در کل کشور زیرا مدیرکل به خوبی می‌داند کدام واحد تولیدی واقعا نیازمند ارز و مواد است و کدام واحد نه .»
مجموعه این اظهارنظرها نشان می‌دهد که هر زمان که دولت برای بهبود شاخص‌های اقتصادی و معیشتی کشور از ظرفیت‌های تشکل‌های اقتصادی استانی بهره برده و فرآیند اجرای برنامه‌های تدوین شده را به استان‌ها تفویض کرده، نه تنها نتایج برخاسته از این نوع تصمیم‌سازی‌ها به نفع شمایل کلی اقتصاد کشورمان بوده بلکه در ادامه تاثیر قابل توجهی در سایر شاخص‌های اقتصادی مانند اشتغالزایی و توسعه صادرات داشته است. از این منظر می‌توان گام نخست واگذاری اختیارات به استان‌ها برای تامین مالی پروژه‌های مرتبط با بنگاه‌های خرد را مطلوب ارزیابی کرد و امیدوار بود که این نوع نگاه در ادامه نیز در سایر حوزه‌ها به کار گرفته شود.
