هرمزگان| رییس کل دادگستری هرمزگان گفت: دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی ندارد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری در سومین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و چالش‌های پیش روی آن، گفت: راهکار برون رفت از چالش‌ها، برخورد با محتکران و اخلالگران اقتصادی و حمایت از تولید ملی بر پایه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.وی با اشاره به مصوبه ابلاغی از سوی ریاست قوه قضاییه و دیگر اسناد بالادستی؛ هدف از تشکیل ستاد اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را رفع موانع حقوقی و قضایی در مسیر تولید، حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد.حجت‌الاسلام اکبری اضافه کرد: ضرورت دارد فهرستی از واحدهای صنعتی که تولید آنها در اثر موانع حقوقی و قضایی متوقف یا محدود شده است تهیه گردد و پیگیری‌های لازم به منظور رفع موانع موجود صورت پذیرد. رییس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با اشاره به لزوم شناسایی واحدهای تولیدی با بیش از ۱۵۰ نفر کارگر به منظور تسهیل در روند فعالیت آنها اظهارداشت: رفع موانع و مشکلات ایجاد شده از سوی دستگاه‌های اجرایی، موسسات مالی و بانک‌ها در مسیر تولید؛ اولویت برنامه‌ها و اقدامات ستاد پیگیری اجرای سیاسیت‌های کلی اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان را به خود اختصاص می‌دهد.
