گروه بنگاه ها|
ابرچالش‌های پیش روی کسب و کار خرد در شرایط جدید اقتصادی کشورمان کدامند؟ این پرسشی است که این روزها که ترامپ نغمه ناخوش خروج از برجام و بازگشت تحریم‌ها را کوک کرده به نظر ضروری می‌رسد. نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران در حالی روزگار خود را سپری می‌کند که موضوع توسعه و پویایی کسب و کار کوچک و متوسط به عنوان مهم‌ترین راهکار اجرایی کشور برای افزایش دامنه‌های اشتغالزایی؛ توسعه صادراتی و در نهایت بهبود شرایط معیشتی مردم و مقابله با فقر مطلق از جانب تمام گروه‌های تاثیرگذار در فضای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و...پذیرفته شده است. واقعیتی که هرچند در صحنه تئوریک تردیدی در اجرای آن وجود ندارد اما درصحنه عمل با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه می‌شود که رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده را سخت‌تر (اگر نگوییم ناممکن) می‌سازد. مشکلاتی که به اعتقاد کارشناسان اگر برای برون رفت از آنها فکری نشود بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های دولت طی 5سال گذشته در حوزه توسعه کسب و کار خرد را با اتلاف
روبه رو می‌سازد.
مطرح شدن دوباره موضوع تحریم‌های اقتصادی امریکا علیه کشورمان که بعد از خروج ترامپ از برجام کلید خورد؛ باعث شده تا یک‌بار دیگر نگاه تیزبین تحلیلگران به سمت ظرفیت‌هایی که کسب و کار کوچک و متوسط می‌تواند ایجاد کند؛ جلب شود. ظرفیت‌هایی که هم به نیازهای اشتغالزایی کشور پاسخ می‌گوید؛ هم دامنه‌های صادراتی را افزایش می‌دهد و هم به مهم‌ترین وعده دولت برای مقابله بافقر مطلق پاسخ می‌دهد.
برای آگاهی از کم و کیف مشکلاتی که صنایع خرد در شرایط پرنوسان فعلی با آنها روبه رو هستند؛ مسوولان اقتصادی فعال در استان‌ها منابع اطلاعاتی مناسبی هستند که با توجه به قرار گرفتن در بطن مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی معمولا حرف‌های شنیدنی بسیاری در این زمینه دارند.
معاون صنایع کوچک شرکت شهرک صنعتی استان قزوین یکی از همین چهره‌های اقتصادی است که در خصوص اهمیت واحدهای صنعتی کوچک و متوسط می‌گوید: با توجه به ویژگی‌های بی‌نظیر sme (صنایع کوچک و متوسط)، از قبیل اشتغال بالا، کم‌هزینه بر بودن، خانوادگی بودن، دانش‌محور بودن، بومی بودن و اتکا بودن آنها به تکنولوژی داخل در صورت توسعه آنها می‌توانیم در شرایط تحریم از این بحران گذر کنیم.
معادله تامین نقدینگی بنگاه ها
به نظر می‌رسد تمام راه‌های اقتصادی برای توسعه کسب و کار خرد به مسیر تامین نقدینگی واحدها باز می‌گردد. شهریار کشاورز معاون صنایع کوچک شرکت شهرک صنعتی استان قزوین با اشاره به مشکلات واحدهای صنعتی تصریح کرد: عمده‌ترین مشکل واحدهای صنعتی کمبود نقدینگی است؛ به جهت سیاست‌ها و راهبردهای اشتباه بانکی در سال‌های گذشته نقدینگی از تولید به بانک‌ها انتقال پیدا کرد. به جای گردش نقدینگی در چرخه تولید، در بانک‌ها با انباشت سرمایه مواجه شدیم که این سیاست‌های آزمون‌وخطای مسوولان وقت خسارات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرد. اوایل انقلاب سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور حمایت از صنایع بزرگ و سنگین را از وظایف خود می‌دانستند، خوشبختانه در سال‌های اخیر به اهمیت smeها بیشتر واقف شده‌اند. تغییر رویکرد اساسی در حمایت از صنایع کوچک و متوسط در برنامه‌های مسوولان قرارگرفته است، امیدواریم این سیاست‌های حمایتی از smeها پایدار باشد، با توجه به ویژگی‌های بی‌نظیر این صنایع در خوداتکا بودن آنها در صورت توسعه آنها می‌توانیم در شرایط تحریم از این بحران گذر کنیم. متولیان امر و ما دولتی‌ها باید به این نکته توجه کنیم که کار تولیدی و صنعتی کوچک بسیار مهم و ارزشمند است با این نگاه در جامعه نیز باید جایگاه صاحبان صنایع برجسته شده و فرهنگ‌سازی صورت گیرد.
کشاورز با اشاره به ممنوع شدن واردات هزار و 391 کالا در سال جاری، یادآور شد: این کار باید در فرصت‌های بهتر که درآمدهای نفتی بالایی داشتیم انجام می‌شد، این امر ناشی از سیاست‌های اشتباه بوده است اگر شعار حمایت از کالای داخلی را جدی می‌گرفتیم و از واردات بی‌رویه جلوگیری می‌کردیم امروز بسیاری از واحدهای تولیدی ما سرپا بودند.
عبور از سد قاچاق کالا
معاون صنایع کوچک شرکت شهرک صنعتی استان قزوین اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان قاچاق کالاست و تاکنون برنامه‌ریزی مناسب برای مقابله با قاچاق کالا تدوین نشده، لذا برای ساماندهی قوانین و مقررات زائد باید برنامه‌ریزی جدی صورت بگیرد و آزمون‌وخطاها کاهش پیدا کند.التهابات جامعه دامن تولیدکنندگان را می‌گیرد، ثبات اقتصادی و سیاسی باید برای تولیدکنندگان ایجاد شود، از طرفی نگاه دستگاه‌های متولی صنعت باید یک نگاه ثابت حمایتی باشد و اشتغال و تولید ملی را مدنظر قرار دهند.
کشاورز با اشاره به نقص قوانین خاطرنشان کرد: اخیراً طی یک آیین‌نامه غیرکارشناسی محاسبه، شعاع زمینی فاصله از 120 کیلومتری تهران را بدون بررسی کارشناسی شعاع هوایی محسوب نمودند که طی آن مشکلات فراوانی ایجادشده است، قوانین باید کارشناسی باشد و از بالا به پایین نباشد یعنی قوانین باید از بدنه کارشناسی سازمان‌ها بالا برود. استانداران باید با توجه به ظرفیت‌های قانونی استان قدرت تشخیص و اجرا داشته باشند، در حال حاضر وظایف استان‌ها در مرکز متمرکزشده و برای هر موردی پیگیری مسائل از تهران نیاز به زمان دارد.
معاون صنایع کوچک شرکت شهرک صنعتی استان قزوین یادآور شد: تحریم‌ها برای ما علاوه بر تهدید به‌نوعی فرصت است، باید به این تحریم‌ها به چشم فرصت نگاه کنیم، واحدهای تولید داخلی ظرفیت مناسبی دارد که به عرصه تولید برگردند و با ظرفیت بالا شروع به کار کنند. برای حل برخی از مشکلات، واحدهای صنعتی باید به نوآوری، خلاقیت و توسعه مراکز D & R توجه بیشتری داشته باشند، نهاد حاکمیت و دولت نیز باید به حمایت از صنایع بپردازد که این حمایت صرفاً مادی نیست smeها حمایت غیرمادی می‌خواهند در این زمینه اقدامات مختلفی صورت گرفته است ازجمله این اقدامات برگزاری تور صنعتی قضات بود، دادستان و برخی از قضات حوزه صنعت از چند واحد صنعتی بازدید کردند و با شرایط کار آشنا شدند.او افزود: Sme معمولاً به‌صورت خانوادگی اداره می‌شود، ما باید در حوزه بازاریابی، مدیران این واحدهای صنعتی را متبحر کنیم و به این واقعیت برسانیم که واحد صنعتی به مدیر بازرگانی نیاز دارد، همچنین در نظر داریم ضمن شناسایی شرکت‌های مستعد دانش‌بنیان شدن؛ به آنها مشاوره ارایه دهیم و این شرکت‌ها را به دانش‌بنیان تبدیل کنیم.
توسعه زیرساختها
در شرایطی که کشاورز مشکلاتی مانند تامین نقدینگی و قاچاق را به عنوان ابرچالش‌های پیش روی کسب و کار خرد عنوان می‌کند؛ وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی از منظر دیگری به بحث ورود می‌کند از ضرورت توسعه زیرساختها برای پویایی بیشتر این بنگاه‌ها سخن می‌گوید. شقاقی شهری با بیان اینکه توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، فراهم شدن زیرساختها و شرایط لازم اقتصادی را نیاز دارد، گفت: توسعه صنایع خرد و متوسط نیازمند وجود شرایط اقتصادی است و نبود زیرساختها در کشور رشد و توسعه آنها را با مشکل روبرو می‌کند.
این کارشناس اقتصادی ارایه اعتبارات لازم را به صنایع خرد و متوسط به وسیله دولت دوازدهم ضروری دانست و بیان داشت: دولت آینده باید قوانینی را پی‌ریزی کند تا صندوق توسعه ملی، اعتبارات ضروری را برای کمک به صنایع کوچک و متوسط در نظر بگیرد تا مشکل‌های عمده این بنگاه‌ها حل شود و پیشرفت و تولید آنها به بازدهی لازم برسد. دولت دوازدهم با تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های جدید و اندیشیدن تدبیر هوشمندانه می‌تواند به فضای اقتصادی مطلوب پس از تحریم‌های بین المللی دست یابد. این مهم نیازمند سیاست‌های کلان اقتصادی مانند سیاست‌های تشویقی و برنامه‌های افزایش توان
تولیدکنندگان واحدهای خرد و متوسط است.
او با اشاره به اینکه دولت دوازدهم بعد از بازگشت تحریم‌ها باید برای رفع موانع محیط کسب و کار توجه خود را به بنگاه‌های خرد و متوسط معطوف کند، اظهار کرد: بیشتر بنگاه‌های کشور دولتی هستند و بزرگ بودن بیش از حد آنها سبب صرف هزینه‌های بیشتر از درآمد می‌شود. دولت دوازدهم با معطوف کردن توان خود به منظور بهبود فضای کسب و کار در حوزه‌های خرد و سیاست‌گذاری‌های مناسب در این زمینه می‌تواند باعث رقابت و افزایش
بهره‌وری این بنگاه‌ها شود.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در حمایت از صنایع خرد و متوسط را بسیار مهم دانست و گفت: امروز که اروپایی‌ها از توسعه روابط اقتصادی در حوزه کسب و کارکوچک و متوسط صحبت می‌کنند؛ خروج از رکود و رونق فضای کسب و کار باید در اولویت دولت دوازدهم قرار بگیرد. برنامه‌ریزی مشخص برای بهره‌گیری مناسب از سرمایه‌گذاری خارجی باید بر تعیین اولویت بهره‌گیری از سرمایه خارجی یعنی جبران منابع مالی، جذب تکنولوژی‌های روز یا سیستم‌های کارآمد مدیریتی باشد. صنایعی که بازدهی بیشتری برای کشور به لحاظ ایجاد درآمد ارزی، افزایش اشتغال و کمک به حضور موفق در بازارهای جهانی دارند، بایستی در اولویت جذب سرمایه‌گذاران خارجی قرار گیرند. تامین مالی صنایع کوچک و متوسط از طریق بازار سرمایه به عنوان یک راهبرد ضروری خواهد توانست فرصت‌های شغلی، انباشت سرمایه و افزایش تولید داخلی ایجاد و رشد اقتصادی کشور را تسریع کند.
