گروه بنگاه‌ها|
تلاش برای بهبود شاخص‌های اقتصادی شهرها مهم‌ترین سوژه‌ای است که شهرداران کلانشهرها و شهرداران مراکز استان‌ها در همایشی که با همین نام در وزارت کشور برگزار شد ابعاد و زوایای گوناگون آن را بررسی کردند؛ همایش یک روزه‌ای ذیل عنوان همایش «شهرداران کلانشهرها و مراکز استان‌ها» به ریاست رحمانی فضلی وزیر کشور و با حضور بهرامی رییس دیوان عدالت اداری در سالن پیامبر اعظم وزارت کشور آغاز شد.
خندان دل معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در ابتدای این همایش که با حضور شهرداران کلان شهرها از جمله افشانی شهردار تهران آغاز شد، ضمن تشریح اهداف برگزاری این همایش گفت: امروزه ارتباط بسیار قابل توجهی فیمابین اداره امور دستگاه خدوم شهرداری و ارکان مختلفی در حکومت برقرار است به ویژه دیوان عدالت اداری که نحوه ارایه خدمت را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
او با اشاره به اینکه دو موضوع بین شهرداری‌ها و دیوان عدالت اداری حائز اهمیت است، افزود: بحث اول آن دسته از مصوبات شورای اسلامی شهرهاست که مالیه شهرداری‌ها را مخاطب قرار می‌دهند. شهرداری‌ها با وجود وظایف بسیار گسترده‌ای که در ارتباط با ارایه خدمات به شهروندان بر عهده آنها گذاشته شده است و مستقیما نزدیک به 80 درصد جمعیت کشور تحت تاثیر ارایه این خدمات قرار می‌گیرند اما بطور مستقیم از منابعی که توسط دولت ارایه می‌شود، بهره مند نیستند یا کمتر بهره مند هستند و نحوه اداره امور بر این اساس طراحی شده است که شهرداری‌ها می‌بایست منابعی را برای ارایه خدمات تحصیل و بعد این خدمات را ارایه کنند. ترتیبات تحصیل این منابع در چارچوب قانون و براساس تصمیماتی است که در شورای شهر اخذ می‌شود.
خندان دل اظهار کرد: دیوان عدالت اداری به عنوان مرکز و پناهگاه امور مردم کشور است که زمانی که مردم زندگی شان تحت تاثیر قرار می‌گیرد به این دیوان مراجعه می‌کنند. سپس تصمیماتی براساس قانون اتخاذ می‌شود و به طرفین اعلام می‌شود. ابلاغ این دسته از تصمیمات می‌تواند مالیه شهرداری‌ها را تحت تاثیر قرار دهد و می‌تواند نحوه ارایه خدمات شهرداری‌ها را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
خندان دل اشاره کرد: در دوره اخیر ۵۵۴ مصوبه در دیوان عدالت اداری صادر شده که زمینه ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرها را ایجاد کرد و مخاطب و هدف این پرونده‌ها مالیه شهرداری‌ها بود.
ارتباط شهرداری‌ها و دیوان عدالت اداری
خندان دل با بیان اینکه دومین بحثی که ارتباط بین شهرداری‌ها و دیوان عدالت اداری را تحت تاثیر قرار داده، مسائل مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ است، افزود: مساله ساخت و ساز در شهرها بسیار مهم است. از یک طرف بخشی از زندگی مردم به آن مربوط است و از طرف دیگر باید ترتیبات قانونی هم رعایت شود. این ترتیبات قانونی براساس طرح‌های جامع و طرح‌های تفصیلی است که بی‌توجهی به آنها بی انضباطی‌هایی را در شهر ایجاد می‌کند که براساس رای کمیسیون انجام می‌شود.
او افزود: براساس این گزارش‌ها از سال ۵۷ تا کنون در حدود ۴ میلیون و ۲۷۷ هزار پرونده مورد بررسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قرار گرفته که از این میان 61 هزار پرونده به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شده و حتی ۲۱۹ هزار رای مربوط به قلع و قمع بوده که اجرا نشده است.
معاون وزیر کشور تاکید کرد: این اعداد، اعداد بزرگی است که می‌تواند انضباط شهری را تحت تاثیر قرار دهد و مشکلاتی برای شهر و شهرداری‌ها ایجاد کند، از این رو زمینه طرح این دو مساله را با شهرداران کشور مطرح کردیم که در چنین همایشی با حضور رییس دیوان عدالت اداری زمینه همکاری و هماهنگی این دو نهاد را بیشتر کنیم.
او خاطرنشان کرد: یکی از پیشنهادات ما تشکیل کمیسیون دایمی است تا پرونده‌های این دو مساله مطروحه قبل از ارایه به قضات دیوان عدالت اداری، بررسی کارشناسی و تخصصی شود و براساس این نظرات کارشناسی رای دیوان صادر شود.
توسعه ملی از طریق توسعه در شهرها
یکی دیگر از میهمانان این همایش رییس سازمان برنامه و بودجه بود که در جریان این همایش تلاش کرد تا تصویری از ضرورت‌های بودجه‌ای برای حمایت از توسعه شهرها را برای حاضران تشریح کند.
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت به ظرفیت مدیریت شهری برای توسعه ملی باور دارد، گفت: باگذشت نیمی از سال هنوز از ظرفیت اقتصاد شهری و بودجه شهرداری‌ها برای طرح‌های بازسازی محلی و بافت‌های فرسوده استفاده نشده است.
به گزارش تعادل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، محمدباقر نوبخت در همایش شهرداران کلانشهرها و مراکز استان‌ها افزود: باتوجه به اینکه در حال تدوین بودجه سال 98 هستیم، این جلسه در زمان مناسبی برگزار می‌شود و من می‌توانم بیشتر در جریان مسائل شهرداری‌ها و مطالبات آنها قرار گیرم تا در صورت لزوم برای تخصیص مواردی در بودجه بسترسازی حقوقی و تقدیری در لایحه بودجه انجام شود.
او افزود: شهرداری‌ها باید از ظرفیت‌های موجود و آماده‌ای که در اختیار سازمان برنامه و بودجه است بهره‌برداری کنند. نوبخت در فراز دیگری از سخنان خود به مواردی که به اقتصاد شهر می‌تواند کمک کند، اشاره کرد و افزود: در بودجه امسال سهم عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، بودجه سنواتی شهرداری‌ها، یارانه حمل و نقل و مترو، کمک به توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، نوسازی ناوگان تاکسی‌ها، مشارکت در قطارهای شهری، کاهش آلودگی و ساماندهی پسماندها دیده شده است.
معاون رییس‌جمهوری تاکید کرد: ظرفیتی در تبصره 18 قانون بودجه 97 برای ایجاد اشتغال و برنامه‌هایی تعریف شده است که برخی از آنها به شهرداری‌ها مرتبط می‌شود و اعتبارات آن مهیا است. این تبصره ظرفیتی برای اقتصاد شهری و بودجه شهرداری‌ها بوده که طرح‌های بازسازی محلی بافت‌های فرسوده از جمله برنامه‌های آن است.
او خاطرنشان کرد: باگذشت نیمی از سال هنوز از این ظرفیت برای توسعه و بهبود اقتصاد شهری استفاده نشده است.
نوبخت تاکید کرد: دولت به ظرفیت مدیریت شهری برای توسعه ملی باور دارد. همچنین الگوی مدیریت استراتژیک را نیز طراحی کرده‌ایم که مدیریت واحد شهری به عنوان یک مدل تئوریزه شده است.
وی اظهار کرد: ما نمی‌توانم از سازمان برنامه و بودجه اختیاراتی به شهرداران تفویض کنیم اما می‌توانیم ترتیباتی انجام دهیم تا دفاتر برنامه و بودجه در استان‌ها به شهرداران کمک کنند تا بتوانند با اختیارات محلی تصمیم‌گیری نمایند.
تشکیل کارگروهی از شهرداران برای بهره‌گیری از ظرفیت بودجه‌ای
رییس سازمان برنامه و بودجه یکی از ثمره‌های این همایش را تشکیل یک کارگروه ویژه دانست و خاطرنشان شد: این کارگروه متشکل از تعدادی از شهرداران، معاون عمرانی وزارت کشور و نماینده سازمان برنامه و بودجه خواهد بود که زمینه همفکری برای یافتن راه‌هایی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود بودجه چون تبصره 18 و همچنین بررسی مسائل مالی شهرداری‌ها و استفاده از نظرات شهرداران برای تدوین بودجه سال 98 را فراهم کند.
در این همایش جمعی از شهرداران، مسائل و مشکلات شهرداری‌ها را با رییس سازمان برنامه و بودجه در میان گذاشتند، همچنین پیشنهاداتی در خصوص تفویض اختیارات بیشتر به شهرداران، استفاده ازظرفیت شهرداری‌ها برای توسعه کشور، گسترش طرح‌های توسعه محلی به جای طرح‌های ملی و سپردن اجرای این طرح‌ها به شهرداران و همچنین ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها ارایه شد.
