«101مصوبه با هدف رفع مشکلات و مسائل منطقه سیستان در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی به دنبال سفر اخیر وزیر کشور به شمال سیستان و بلوچستان از سوی دفتر رییس‌جمهوری به وزارتخانه‌ها ابلاغ شد که بخشی از برنامه‌های دولت برای توسعه متوازن استانی محسوب می‌شوند. » این عبارات عنوان خبری است که روز گذشته روی خروجی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت قرار گرفت؛ خبری که نشان می‌دهد برخلاف برخی سیاه نمایی‌هایی که این روزها درباره عملکرد اقتصادی دولت مطرح می‌شود؛ فرآیند توسعه در استان‌ها بر اساس برنامه‌های از پیش تدارک دیده شده دنبال می‌شود و نتایج عینی آن در مناطق مختلف قابل ردیابی است.
یکی از وعده‌های روحانی در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری در قابل پروژه‌ای مطرح شد که از آن ذیل عنوان پروژه توسعه متوازن استانی یاد شد؛ پروژه‌ای که با شناسایی کانون‌های فقر و فقدان توسعه یافتگی در استان‌های مختلف تلاش می‌کرد تا با تزریق اعتبارات مورد نیاز و به کار‌گیری یک طرح جامع کاربردی مدیریتی استان‌های مختلف را رد مسیر بهبود شاخص‌های اقتصادی قرار دهد. بر اساس این دستور کار مشخص بود که هر کدام از وزرا و معاونان رییس‌جمهوری به عنوان معین استان‌ها واردعمل شدند و فرآیند توسعه استانی را از نزدیک مورد نظارت قرار دادند. استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان؛ جنوب کرمان، کرمانشاه، خراسان جنوبی، بخش‌هایی از خوزستان و...استان‌هایی محسوب می‌شدند که با توجه به محرومیت‌های تاریخی بیشتر مورد توجه دولت برای اجرای پروژه‌های فقرزدایی قرار داشتند. در این مدل ارتباطی وزیر کشور به عنوان وزیر معین استان سیستان وبلوچستان وظیفه انتقال مطالبات مردم ره دولت را به عهده داشت؛
وزیر کشور با اشراف از عمق مشکلات سیستان 17تیر امسال در راس هیاتی متشکل از معاونان و روسای برخی سازمان‌های زیرمجموعه وارد زابل شد و در سفر یک روزه خود به این منطقه از طرح‌های مختلف از جمله طرح 46 هزار هکتاری، بازارچه مرزی و منطقه ویژه اقتصادی رامشار دیدن کرد.
رحمانی‌فضلی همچنین علاوه بر افتتاح بازارچه مرزی تخت عدالت شهرستان هیرمند، در نشست با معتمدان و بزرگان طوایف، ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان و شورای اداری سیستان به بررسی مسائل و مشکلات منطقه به ویژه بحران خشکسالی پرداخت.
پیش نیازهای توسعه
مدتی بعد از انجام این سفر بود که گزارش جمع بندی مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخش‌های مختلف منطقه سیستان، مجموعه پیشنهادات عملی تدوین شده رحمانی فضلی روی میز تصمیم‌سازی‌های رییس‌جمهوری قرار گرفت. برنامه‌ای در 108 محور که پس از موافقت رییس‌جمهوری از سوی دفتر وی به 18 وزارتخانه و دستگاه اجرایی مسوول، ابلاغ شد
حدود 20 سال از خشکی تالاب هامون و خشکسالی سیستان می‌گذرد، این امر سبب تغییر اقلیم منطقه به آب و هوایی گرم و خشک و خشن شده که زندگی را برای مردم از لحاظ اقتصادی و سلامتی دچار مشکل کرده است بطوری که شماری از مردم بومی آن برای زندگی به سایر نقاط استان و کشور مهاجرت می‌کنند.
با توجه به وابستگی شدید اقتصادی مردم سیستان به کشاورزی بحران خشکسالی پی در پی منجر به نامتوازن شدن تعادل جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و بحران‌های منطقه‌ای و عدم توسعه یافتگی شده است.
در این میان دولت تدبیر و امید با مد نظر قرار دادن تقویت مناسبات اقتصادی فراملی با بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی سیستان و بلوچستان، به‌کارگیری استعدادهای موجود و ایجاد مزیت‌های جدید در این منطقه به منظور ارتقاء نقش و سهم استان در اقتصاد ملی و اصلاح ساختارها و تقویت بخش رسمی اقتصاد گام‌های ارزشمندی در توسعه و محرومیت زدایی تمام مناطق این استان برداشته است.
از منظر کارشناسان با وجود همه اقدامات انجام شده عمق محرومیت‌ها با توجه به تداوم خشکسالی و عقب افتادگی‌های تاریخی به حدی است که می‌طلبد مسوولان امر برای برون رفت از آنها راه‌حل‌های مختلفی را به صورت اورژانسی، میان مدت و بلندمدت مدنظر قرار دهند تا شاهد کاهش آلام مردم رنجور سیستان و بلوچستان به ویژه شمال آن باشیم.
برنامه‌های کوتاه؛ میان و بلندمدت
با توجه به اهمیت این مصوبات در ترسیم شمایل نهایی توسعه در استان‌ها، استاندار سیستان و بلوچستان درباره مصوبات جدید دولت برای توسعه منطقه اظهار داشت: به دنبال سفر تیرماه امسال وزیر کشور به شمال این استان برنامه محرومیت زدایی منطقه سیستان در 101 مصوبه با 108 محور توسط رییس‌جمهوری مورد تصویب قرار گرفت و بلافاصله از سوی دفتر ریاست‌جمهوری به 18 وزارتخانه دست اندرکار ابلاغ شد.
سید دانیال محبی ادامه داد: حدود 50 درصد این مصوبات مربوط به حوزه عمرانی و تکمیل زیرساخت‌های توسعه‌ای منطقه سیستان است. اعتبار پیش بینی شده برای اجرای این مصوبات در حوزه عمرانی بیش از هزار میلیارد تومان است. حدود 700 میلیارد تومان اعتبار در حوزه راه و شهرسازی پیش بینی شده که مهم‌ترین طرح‌های این حوزه تکمیل بزرگراه زاهدان - زابل - دوست محمد، تکمیل راه زابل - زهک، تکمیل راه میلک - زابل - نهبندان، اجرای طرح‌های راه روستایی، ساماندهی و بازآفرینی سکونتگاه‌های غیر رسمی در قالب 2 طرح از پنج محله انتخاب شده و تکمیل طرح راه آهن چابهار - زاهدان است.
استاندار سیستان و بلوچستان عملیات اجرایی به منظور کاهش اثرات خشکسالی بر حیات وحش (خرید دان و علوفه)، اجرای طرح‌های مدیریت تطبیقی (غیر بیولوژیک و غیرآبی)، پرداخت تسهیلات با نرخ بهره کم به شهرداری‌های منطقه سیستان، تامین قیر مورد نیاز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، اقدام برای احیای مجدد سازمان عمران سیستان، تامین اعتبار لازم برای لایروبی انهار سنتی درجه سه، چهار و پنج به منظور فراهم کردن زمینه اشتغال و جلوگیری از مهاجرت، هماهنگی و رایزنی با دولت افغانستان به منظورساخت پل دوم ابریشم و پیگیری تخصیص حقابه جمهوری اسلامی ایران از محل معاهده سال 51 هیرمند را از دیگر مصوبات سفر وزیر به شمال این استان ذکر کرد.
محبی افزود: تامین امکانات زیربنایی شهرک صنعتی رامشار، ایجاد شهرک صنعتی مشترک با کشور افغانستان در نقطه صفر مرزی، تسریع در اجرای طرح تولید تایر در منطقه، همکاری با سازمان گسترش و نوسازی برای تکمیل و تجهیز سرمایه‌گذاری ایجاد شده برای طرح‌های پاگاز سیستان و آهنگری بامداد از دیگر مصوبات این سفر به شمال استان بود که با تکمیل و تسریع در اتمام این طرح‌ها بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات منطقه سیستان رفع خواهد شد.
محبی با اشاره به بخش‌های مسوول اجرای این مصوبات اظهار داشت: سازمان‌های برنامه و بودجه، حفاظت محیط زیست و بنیاد مستضعفان، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، راه و شهرسازی، نفت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و نیرو از جمله دستگاه‌های مکلف به اجرای برنامه‌های ابلاغی هستند.
وجود 2300 طرح نیمه تمام در سیستان و بلوچستان
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان نیز با اشاره به ملزومات منطقه برای رسیدن به توسعه پایدار گفت: 2 هزار و 300 طرح نیمه تمام در استان وجود دارد که این طرح‌ها قابل واگذاری به بخش خصوصی است .
غلامرضا مالکی در ادامه با اشاره به اینکه باید ظرفیت‌ها و بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی در سیستان و بلوچستان را فراهم کنیم افزود: اگر مشارکت بخش خصوصی را در طرح‌ها داشته باشیم بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود. هزار و 100 میلیارد تومان اعتبار امسال به این طرح‌ها اختصاص یافته است . بر اساس قانون الزام است که 30 درصد از اعتبارات خودمان را به بخش خصوصی واگذار کنیم .
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی امکان تکمیل طرح‌های نیمه تمام در کشور وجود ندارد بنابراین این طرح‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شود . برخی از طرح‌های ملی در سیستان و بلوچستان همچون ورزشگاه چهار هزار و 500 نفری زاهدان پس از هفت سال هنوز تکمیل نشده که باید به بخش خصوصی واگذار شود . با توجه به اینکه دولت تنها زیرساخت‌ها را برای ایجاد اشتغال فراهم می‌کند بنابراین باید از طرفیت بخش خصوصی در ایجاد اشتغال بهره‌گیریم .
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان گفت: از توان بخش خصوصی داخلی برای ایجاد سرمایه‌گذاری در این استان باید استفاده کنیم .
