پیروز بخت از مکاتبه با رییس قوه قضاییه در‌خصوص مقابله با متخلفان خبر داد
گروه بنگاه ها|
یکی از حلقه‌های اصلی زنجیره مقابله با احتکار و گران فروشی و ارتقای سطح کیفی تولیدات داخلی؛ نقشی است که قوه قضاییه در فرآیند مقابله با ناهنجاری‌های اقتصادی (احتکار، گران فروشی و...) بازی می‌کنند. بدون ایجاد این هماهنگی‌ها فرآیند مقابله با گران فروشان و محتکران و متخلفان بازار کسب و کار بر اساس برنامه‌های از پیش تعیین شده و مطابق با مطالبات عموم مردم پیش نخواهد رفت. بر اساس این اهمیت ساختاری است که سازمان استاندارد ایران تلاش می‌کند تا مناسبات ارتباطی با قوه قضاییه را مبتنی بر قوانین و دستور العمل‌های تدوین شده را به روز آوری کند.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران از مکاتبه با رییس قوه قضاییه در ارتباط با دو ماده ۴۲ و ۱۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد خبر داد و اعلام کرد: در مورد جمع‌آوری، توقیف و پلمب اجناس و کالا، از این به بعد بازرسان سازمان استاندارد به عنوان ضابطان قضایی فعالیت کنند.
نیره پیروزبخت در ارتباط با نامه‌نگاری صورت گرفته با ریاست قوه قضاییه در ارتباط با دو ماده قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۹ این قانون قرار بر این است تا آیین نامه‌ای نوشته شود تا بر اساس آن کارشناسان سازمان استاندارد به عنوان ضابطان قضایی عمل کنند که آیین نامه‌ای در سازمان استاندارد در این خصوص در حال تدوین است و پس از آن با تشکیل کارگروهی که مسوولان قوه قضاییه نیز در آن حضور دارند به تایید می‌رسد و در صورت لزوم جهت تصویب به دولت رفته و یا در شورای عالی استاندارد مصوب می‌شود.
جمع‌آوری کالاهای غیر استاندارد
پیروزبخت در مورد جمع‌آوری، توقیف و پلمب اجناس، کالا و خدمات واحدهای تولیدی غیر استاندارد، بیان کرد: در مورد جمع‌آوری، توقیف و پلمب اجناس و کالا به ورود قوه قضاییه احتیاج داشتیم که با اعمال قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد قرار بر این شده از این به بعد بازرسان سازمان استاندارد به عنوان ضابطان قضایی فعالیت کنند.
معاون رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه قصد نداریم که نگاه قضایی، پلیسی و جزایی به واحدهای تولیدی داشته باشیم، گفت: قصد داریم به واحدهای تولیدی کمک کنیم تا با همه توان به فعالیت خود ادامه دهند و از ظرفیت‌های خود به نحو مطلوب استفاده کنند.
در بسیاری از کشورهای دنیا نیز اینگونه است که بازرسان سازمان استاندارد می‌توانند اقدام به پلمب کنند؛ هرچند نمی‌خواهیم خود را با کشورهای پیشرفته در این رابطه مقایسه کنیم، چرا که استاندارد در نهایت به عنوان ماهیت وجودی تولید و خدمات تبدیل شده و اگر به چنین مساله‌ای توجه نداشته باشند، با جرایم سنگینی روبرو می‌شوند.
پیروزبخت با اشاره به اینکه در کشوری مانند انگلستان تا ۵۰ میلیون پوند جریمه برای واحدهای تولیدی متخلف در زمینه استاندارد لحاظ شده است، گفت: جالب است بدانید در قانون قبلی، جریمه‌ای که برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته بودند، معادل ۵۰۰ هزار تومان بود.
او در مورد عملکرد بازرسان سازمان استاندارد به عنوان ضابطان قضایی، خاطرنشان کرد: اگر قرار است که کارشناسان مربوطه به عنوان ضابطان قضایی معرفی شوند، باید مشخص شود که تا چه میزان استقلال عمل دارند و از کدام بخش به بعد قرار است قوه قضاییه وارد عمل شود که این مساله بر اساس ضوابط قوه قضاییه مشخص می‌شود و نباید تداخل کاری در این زمینه وجود داشته باشد.
رییس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: در مرحله اول شرایط و ضوابط عملکرد بازرسان سازمان استاندارد به عنوان ضابطان قضایی تعیین می‌شود و پس از آن با طرح در کارگروه مربوطه که با حضور مسوولان قوه قضاییه تشکیل می‌شود، تصمیم نهایی اتخاذ شده و پس از آن در مراجع مربوطه مصوب خواهد شد.
پیروزبخت با بیان اینکه مهم‌ترین مشخصه این قانون اقدام به پلمب واحدهای تولیدی متخلف از سوی ضابطان قضایی است، گفت: با استفاده از این ظرفیت قانونی می‌توان جلوی تولید به واحدهای تولیدی متخلف را در همان لحظه گرفت و بر این اساس به آنها اجازه تولید داده نخواهد شد.
تقویت نظام استاندارد
بر اساس ماده ۱۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، کارشناسان سازمان استاندارد مجازند به دستور سازمان به محل‌های تولید، بسته‌بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها یا خدمات مشمول استاندارد اجباری وارد شوند و به بازرسی و نمونه‌برداری بپردازند. علاوه بر این کارشناسان سازمان استاندارد در انجام وظایف قانونی خود به عنوان ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و باید از شرایط امانتداری و وثاقت برخوردار باشند در عین حال مفاد ماده ۱۹ این قانون نافی وظایف و اختیارات قانونی سایر دستگاه‌ها نیست.
در ماده ۴۲ این قانون نیز آمده است؛ کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رییس قوه قضاییه، مدیرکل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و نماینده اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد تشکیل و بدوا به موارد مذکور در این قانون رسیدگی می‌کند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارجاع می‌کند. در غیر این صورت با تذکر و اخطار، اقدام به اخذ تعهد، جریمه، تعطیل واحد تولیدی یا خدماتی، جمع‌آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا می‌کند. تصمیمات کمیسیون ظرف مدت سی روز پس از ابلاغ در مراجع قضایی ذی‌صلاح قابل اعتراض خواهد بود در غیر این صورت تصمیمات کمیسیون قطعی محسوب می‌شود.
گفتنی است “قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد “ توسط رییس‌جمهوری برای اجرا به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شد تا تکالیف مربوط به این سازمان و سایر دستگاه‌های مرتبط در حوزه استاندارد و نیز جرایم و مجازات‌های مربوط به این بخش مشخص شود که طبق این قانون جرایم مرتکب شده در نظام استاندارد مطابق با قانون مجازات اسلامی و قوانین به روز شده قوه قضاییه تعریف شده است.
