مهم‌ترین راهکاری که تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی برای عبور از چالش‌های اقتصادی و معیشتی پیش‌روی کشور ارایه می‌کنند؛ استفاده از ظرفیت‌های درونی بخش خصوصی کشور برای رونق تولید و بهبود شاخص‌های رشد اقتصادی است؛ بدون مشارکت فعال بخش خصوصی؛ نمی‌توان نسبت به چشم‌انداز اقتصادی کشور تصویر روشنی را در ذهن داشت. دولت دوازدهم این روزها به دنبال آن است تا با واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی تکانه مورد نیاز بخش‌های اقتصادی را ایجاد کند.
هرچند طی سال‌های 84تا 92 فرآیند خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها از اهداف اصلی‌اش فاصله گرفت اما با تشکیل دولت تدبیر و امید یک‌بار دیگر پرونده خصوصی‌سازی واقعی روی میز تصمیم‌گیری‌های مقامات ارشد کشور قرار گرفت و حالا دولت دوازدهم به دنبال واگذاری پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام به بخش خصوصی واقعی است.
به اعتقاد کارشناسان واگذاری سهام و اموال دولت به روش رد دیون یکی از عملکردهای دولت تدبیر و امید و یکی از تفاوت‌های فاحش واگذاری در 4 سال گذشته نسبت به دولت‌های نهم و دهم ارزیابی شد که به افزایش حضور بخش خصوصی در واگذاری‌های دولت و نیز افرایش بهره‌وری و کارایی در بنگاه‌های واگذار شده، منجر شد.
در مسیر همین توجه ویژه است که معاون اول رییس‌جمهوری گفت: دستگاه‌های اجرایی برای واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام باید به سرعت آنها را به بخش خصوصی واگذار کنند و از این پس هیچ بهانه‌ای پذیرفته شده نیست.
کاهش تصدی‌گری دولتی
به گزارش پایگاه معاون اول رییس‌جمهوری، اسحاق جهانگیری دیروز در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی و مشارکت بخش خصوصی برای تکمیل آنها گامی در جهت خدمت‌رسانی هر چه بیشتر به مردم است.
او افزود: سیاست دولت کاهش تصدی‌گری و افزایش نقش بخش خصوصی در کشور است و در جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیمات خوبی در راستای اجرای این برنامه اتخاذ شده، ضمن آنکه این موضوع از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب نیز هست. رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: با توجه به اینکه برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام در کشور بیش از 450 هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است و بودجه دولت امکان تامین این حجم از نقدینگی را ندارد، باید راهی برای تامین مالی اجرای این طرح‌ها پیدا کنیم که یکی از بهترین مسیرها واگذاری آنها به بخش خصوصی است. جهانگیری با تاکید بر اینکه باید شرایطی فراهم شود تا بخش خصوصی انگیزه کافی برای مشارکت در اجرای طرح‌های نیمه‌تمام را داشته باشد، خاطرنشان کرد: معافیت‌ها و امتیازات خوبی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده و در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز اختیارات کافی به کارگروه واگذاری طرح‌ها تفویض شده تا با شرایط سهل و آسان طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام به بخش خصوصی واگذار شود. او ادامه داد: در برنامه‌ریزی برای واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی تمام ساز و کارهایی که برای تسهیل جریان واگذاری مدنظر بوده لحاظ شده و دغدغه‌های مورد نظر بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی در مصوبات مدنظر قرار گرفته است. معاون اول رییس‌جمهوری افزود: دستگاه‌های اجرایی با توجه به مصوبات خوب اتخاذ شده برای واگذاری طرح‌های نیمه تمام باید به سرعت این طرح‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنند و از این پس هیچ گونه بهانه‌ای پذیرفته شده نیست.
مشارکت ایرانیان خارج از کشور
جهانگیری با یادآوری اینکه برخی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز اعلام آمادگی کرده‌اند که در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام مشارکت داشته باشند از همه دستگاه‌های اجرایی و به خصوص سازمان برنامه و بودجه خواست زمینه و بسترهای لازم را برای مشارکت بخش خصوصی و نیز فعالیت ایرانیان مقیم خارج از کشور فراهم کنند.
وی ضمن تاکید بر ضرورت هماهنگی کافی میان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ستاد مقابله با تحریم و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و اتخاذ تصمیمات هم جهت برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها، تصریح کرد: تصمیم‌گیری‌ها و ساز و کارهایی که در دوران تحریم اتخاذ می‌شود باید در جهت افزایش اقتدار دولت در مدیریت کشور باشد و نباید روال عادی اداره کشور را بر هم بزند.
او تاکید کرد که دبیرخانه‌های این سه ستاد، هماهنگی‌های لازم را انجام دهند تا دچار اختلال در تصمیم‌گیری و موازی‌کاری نشویم.
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین از رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواست بررسی‌های لازم را به عمل آورد و ضمن هماهنگی با کمیسیون‌های ذی‌ربط دولت در خصوص ادامه کار یا امکان ادغام برخی از شوراها تصمیم‌گیری لازم را انجام دهند. جهانگیری با یادآوری برخی پیشنهادهای مطرح شده در جلسه برای توسعه بنادر کشور و به‌خصوص بندر شهید بهشتی چابهار بر ضرورت تمرکز ویژه برای توسعه بندر شهید بهشتی چابهار تاکید کرد.
او گفت: با راه‌اندازی و رونق بندر شهید بهشتی چابهار شاهد کمک به روند توسعه سیستان و بلوچستان و رونق این منطقه خواهیم بود.
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین با تاکید بر ضرورت حفظ موقعیت جغرافیایی ایران و صیانت از مزیت‌های کشور در زمینه ترانزیت کالا خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات بسیار مهم تکمیل و توسعه کریدورهای ترانزیتی کشور است و در شرایطی که دشمنان در تلاش هستند نقش ایران را از برخی کریدورهای ترانزیتی نظیر جاده ابریشم کمرنگ کنند، لازم است جلساتی در این خصوص برگزار و راهکارهای حفظ جایگاه و موقعیت استراتژیک ایران بررسی و بصورت روشن و دقیق وظایف هر دستگاه در این زمینه مشخص شود.
6 هزار پروژه ملی نیمه تمام است
در این جلسه که وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نیرو، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری، معاون رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، دبیر ستاد گزارشی از وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام کشور ارایه کرد.
او گفت: در حال حاضر 6 هزار پروژه ملی و 70 هزار پروژه استانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که برای تکمیل آنها به اعتباری بالغ بر 450 هزار میلیارد تومان نیاز است. او افزود: از سال گذشته تاکنون 72 پروژه ملی به ارزش 7600 میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شده است. در ادامه این جلسه گزارشی از ساختار نظام تصمیم‌گیری مقابله با تحریم ارایه و پیشنهاد شد کمیته‌هایی در دستگاه‌های اجرایی مختلف جهت رصد تحریم‌ها و آثار ناشی از آن فعال شوند و پیشنهادات لازم را برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها به دبیرخانه ستاد منتقل کنند. در این جلسه همچنین رییس سازمان بنادر و دریانوردی بسته پیشنهادی این سازمان را برای افزایش نقش ترانزیتی کشور ارایه کرد و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص این بسته پیشنهادی تصمیماتی در جهت توسعه بنادر کشور و استفاده از همه ظرفیت‌های بنادر به خصوص در شرایط تحریم اتخاذ شد.
