فربد زاوه
کارشناس
بازار خودرو
هرگونه دستور در اقتصاد اشتباه است و اینکه فکر کنیم تورم با دستور افزایش نمی‌یابد، کاملا غلط است. اقتصاد نیز علمی است شبیه فیزیک و ریاضی که قوانین خاص خودش را دارد. ناگفته پیداست که در هر جای دنیا سیبی را به هوا پرتاب کنیم به خاطر تبعیت از قانون جاذبه به زمین بازمی‌گردد و این بازگشت نه کار دشمنان ما و نه دیگری است تنها قانونی نوشته است.
در مورد اقتصاد هم این امر صدق می‌کند و سیاست‌های دستوری در هیچ جای دنیا پاسخ داده نشده و حتی در کشور ما هم، با وجود اینکه از نیم قرن گذشته تاکنون سعی در پیاده‌سازی قوانین دستوری داریم اما تاکنون پاسخ روشنی نگرفته‌ایم. حتی در کشورمان در دهه ٥٠ برای نخستین‌بار تورم ناشی از بیماری هلندی در اقتصاد توسط سازمان‌های نظارتی ایجاد شد، چون تصور سیستم وقت این بود که عوامل خارجی مخالف، موجب به وجود آوردن این تورم شده‌اند و تصور نمی‌کردند که سیاست‌های پولی غلط موجب این بیماری شده است. این عادت غلط متاسفانه در کشور باقی مانده و مختص این دولت و دولت قبلی یا بعدی نیست. برای مثال در مورد افزایش قیمت دلار دولت‌ها اصولا اعلام می‌کنند که این افزایش قیمت را قبول ندارند ولی در اصل علم اقتصاد این صحبت را نمی‌پذیرد. یک‌سری روش‌ها در سیستم مالی وجود دارد که با استفاده از آنها می‌توان سیستم قیمت‌گذاری را تعیین کرد اما باز هم ورود دولتی به این بخش‌ها نتوانسته جلو افزایش قیمت‌ها را بگیرد.
در همین حال طبق آیین‌نامه سازمان حمایت، یا شورای رقابت در حالی که باید عملکرد این سازمان‌ها در جهت منافع مردم می‌بود اما چه در خصوص خودروها و چه کالاهای تولیدی، همواره عملکرد این سازمان‌ها با واقعیت‌ها فرسنگ‌ها فاصله دارد. این سازمان‌ها بدون توجه به هزینه‌های جاری تولید به صورت دستوری قیمت‌گذاری می‌کنند که این روال موجب فسادهای ساختاری در شرکت‌ها یا افراد می‌شود و در نهایت ثمر آن ایجاد حاشیه بازار است. این روال موجب می‌شود، قیمت‌ها در بازار متناسب با عرضه و تقاضا افزایش یافته و بازار به سود دلالان بچرخد. هرچند دلالی بخشی از حلقه ارزش افزوده تولید است اما زمانی این تعادل به هم می‌ریزد که دلال بدون پرداخت هیچ مالیات و هزینه‌یی سود بیشتری را کسب می‌کند. این روال است که موجب می‌شود، مخالف عملکرد شورای رقابت باشیم حتی پیش‌بینی کنیم که این رفتار قیمت‌گذاری شورا به انفجار قیمت‌ها منجر می‌شود و حالا هم با این مجوزهای جدید ٥درصد و ٦درصدی تنها وضعیت بازار خودرو بحرانی‌تر می‌شود. واقعیت این است که تا زمانی که حاشیه بین بازار و شرکت وجود دارد، شاهد هجوم نقدینگی به این بازارها هستیم. این نقدینگی سرگردان که مصرف‌گرا نیست قطعا تورم ساختاری ایجاد می‌کند. شاید راهکار مناسب برای این بازار در شرایط فعلی واگذاری قیمت‌گذاری به بازار و تدوین اخذ مالیات مکرر از بازارهای همچون خودرو توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی باشیم. مخصوصا زمانی که کارکرد سازمان‌های نظارتی و حمایتی همچون شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده به جای نفع مصرف‌کننده به آشفته‌تر شدن این بازار کمک می‌کند باید از این سازمان‌ها دست کشید و به سمت راهکاری برویم که پاسخ روشن‌تری از لحاظ اقتصادی می‌دهد. اینکه مردم کالایی را با علم به گران بودن می‌خرند و بعد به سازمان حمایت شکایت می‌کنند اصلا روال صحیحی نیست اگر گران است که نباید با ورود به این بازار و خرید به این گرانی دامن زد.
سوال دیگر این است که چرا اصلا شورای رقابت تنها به بازار خودرو ورود می‌کند و بازار مسکن شرح ورودی برای این شورا ندارد؟ چرا فقط سراغ خودرو می‌آید؟ قطعا خودرو در دسته‌بندی اولویت‌های خانواده اولویت نخست نیست و سرپناه و مسکن اولویت ارجح‌تری است. شورای رقابت طی سال‌های گذشته هیچ‌گاه به این بازار وارد نشده که شاید علت دسترسی سخت این سازمان به سیستم فروش مسکن باشد، اما خودرو به دلیل سیستم عرضه قابل دسترسی قابل ورود است. سیستم عجیبی است که این شورا انحصار ایجاد می‌کند و بعد می‌خواهد جلو آن را بگیرد. یا این سوال مطرح است که چرا اصلا این شورا در سال‌های گذشته قدمی برای رفع انحصار برنداشته است؟ بهتر است رییس شورای رقابت یک‌بار برای همیشه توضیح دهد که طی ١٠سال گذشته چه قدمی برای رفع انحصار از این بازار برداشته است؟ این شورا فقط قیمت‌گذاری کرده است. ما نیازهای اساسی‌تری داریم که نیازمند ورود سازمان حمایت و شورای رقابت است که مغفول مانده و نمونه واضح آن بخش مسکن است.
