معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه شفافیت اقتصادی در کشور وجود ندارد، گفت: توسعه اقتصادی کشور منوط به حذف واسطه‌گری است.
به گزارش ایرنا، نصرالله بازوند دیروز در آیین بزرگداشت روز کارگر و هفته بسیج کارگری در تالار کتابخانه مرکزی اهواز، جامعه کارگری و کارفرمایی را ستون فقرات هر کشور عنوان کرد و افزود: هرچه ستون فقرات کشور قوی‌تر باشد فعالیت‌های اقتصادی نیز رونق بیشتری خواهند داشت.
او با اشاره به اینکه شکست اقتصادی، شکست امنیتی را در پی دارد، یادآور شد: اگر کارگران مهارت لازم را کسب نکنند کارهای اقتصادی به خوبی پیش نمی‌رود و کالاها کیفیت لازم را نخواهند داشت.
معاون وزیر کار ادامه داد: بی‌شک در همه شرایط باید از کالای ایرانی حمایت کرد اما در زمانی که خیل کالاهای قاچاق خارجی به کشور ما روانه است تولیدات داخل باید قدرت رقابت با آنها را داشته باشد. وی یادآور شد: در طول پنج سال گذشته تلاش شده تا همواره درآمد کارگران از نرخ تورم پیشی بگیرد. اگرچه حقوق کارگران همچنان برای سبد معیشتی آنان کافی نیست اما باید توجه داشت که زیرساخت‌های اقتصادی و شرایط کشور برای افزایش تورم اجازه افزایش یک‌باره حقوق را نمی‌دهد.
بازوند در بخشی دیگر از سخنان خود درخصوص لزوم ایجاد مشاغل جدید گفت: ایجاد و گسترش مشاغل جدید به واسطه فراهم شدن تقاضا برای کالاهای جدید یکی دیگر از راه‌های اشتغال‌زایی است. اگر تنها جلو قاچاق 30درصد پوشاک به کشور گرفته شود برای 550 هزار کارگر ایرانی اشتغال‌زایی می‌شود. بازوند، سالم‌سازی و تقویت فرآیندهای تولید، توزیع و مصرف را یکی دیگر از راه‌های کاهش بیکاری برشمرد و گفت: باید قیمت تمام شده محصولات با کمک انبوه‌سازی کاهش یابد که این امر نیز در گرو خرید کالای ایرانی توسط مردم است. او با انتقاد از وجود اقتصاد زیرزمینی در کشور افزود: در کشور میزان فرار مالیاتی حدود 40درصد است که همین امر سبب فشار بر تولیدکنندگان شناسنامه‌دار می‌شود. معاون وزیر کار گفت: مقام معظم رهبری چند سالی است که شعارهای ابتدای سال جدید را با محوریت مسائل اقتصادی و تولید کالاهای ایرانی بیان می‌کنند که همین امر نشان از اهمیت موضوع دارد. او با انتقاد از نبود نماینده از جامعه کارگران بین سخنرانان تصریح کرد: در طول سال تمام تریبون‌ها دراختیار ما مسوولان است و صحبت‌های ما منعکس می‌شود اما انتظار می‌رفت در روز تجلیل از کارگران نماینده آنها به بیان نظرات خود بپردازد. بازوند درخصوص برنامه‌های تشویقی دولت برای افزایش تولیدات داخلی و ایجاد اشتغال اظهار کرد: بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی، معافیت بیمه‌یی تا 2 سال برای کارفرمایانی که کارگر جدید استخدام می‌کنند و پرداخت حق بیمه مهارت‌آموزانی که جذب کارگاه‌ها می‌شوند از جمله این مشوق‌هاست.
او ادامه داد: در دانشگاه‌های کشور به دانشجویان مهارت، آموزش داده نمی‌شود از همین رو تنها
2 تا 3 درصد دانشجویان در رشته‌های مرتبط خود کار می‌کنند. وزارت کار با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای اقدام به مهارت‌آموزی در روستاها، پادگان‌ها، زندان‌ها و مدارس می‌کند.
معاون وزیر کار ادامه داد: در استان خوزستان بین 800 هزار تا یک میلیون کارگر وجود دارد که باید برای حفظ اشتغال آنها تلاش کنیم. همچنین در این استان باید سالانه 50 هزار شغل جدید نیز ایجاد شود.
او گفت: دولت در سال 96 و 97 منابع مالی عظیمی از بودجه و صندوق توسعه ملی برای اشتغال‌زایی درنظر گرفته که سهم خوزستان حدود 16هزار میلیارد ریال است اما از این مقدار تنها 7هزار میلیارد ریال به بانک‌ها ابلاغ شده و درصد بسیار ناچیزی نیز در قالب تسهیلات دراختیار متقاضیان قرار گرفته است.
