تحلیل وضعیت ازدواج و طلاق سال ۹۰ تا ۹۶ نشان می‌دهد که فاصله بین ۹۶ تا ۹۰، ازدواج ۳۰درصد تغییرات منفی داشته است، منظور از تغییرات منفی این است که تعداد ازدواج ثبت شده در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۰، ۳۰درصد کمتر شده است. فراوانی ازدواج‌ها نیز نشان می‌دهد که در سال ۹۵، ۸۷۴هزار و ۷۹۲ فقره ازدواج در کشور ثبت شده که در سال ۹۶ این تعداد به ۶۰۸ هزار و ۹۷۷ فقره ازدواج کاهش یافته است آنطور که سید حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران می‌گوید، در همین بازه زمانی طلاق، ۲۲.۲درصد تغییرات مثبت داشته است و از ۱۴۲ هزار و ۸۴۱ فقره در سال ۹۰ به ۱۷۴ هزار و ۹۹۷ فقره در سال ۹۶ افزایش داشته است. برمبنای همین آمارها، تقریبا در سال ۹۰ هر ساعت ۱۶ طلاق ثبت شده است که این آمار در سال ۹۶ به‌ازای هر ساعت ۲۰ طلاق ثبت شده است. سیدحسن موسوی چلک، درباره این موضوع افزود: «در شاخص دیگری که تعداد ازدواج‌ها به‌ازای هر طلاق را نشان می‌دهد، باز هم روند نگران‌کننده افزایش طلاق در کشورمان دیده می‌شود. بر همین مبنا در سال ۹۰ به ازای هر 6.1 ازدواج یک طلاق داشتیم که در حال حاضر به ازای هر 3.4 ازدواج یک طلاق در کشور اتفاق می‌افتد. این آمارها نشان می‌دهد با وجود همه اقدامات انجام شده و همکاری‌های بین بخشی همچنان باید نگران ۱۷۴ هزار طلاق اتفاق افتاده در کشور باشیم.
موسوی چلک با بیان اینکه آمارهای طلاق اگرچه به نسبت سال قبل تغییرات محسوسی نداشته است اما روند کاهش ۱۳درصدی ازدواج در سال ۹۶ نسبت به ۹۵ نگران‌کننده است، تصریح کرد: بی‌دلیل نیست که مقام معظم رهبری نیز یکی از ۵ اولویت اصلی کشور را در جلساتی که با سران قوا داشته‌اند، طلاق عنوان کرده‌اند.
وی با اشاره به دلایل طلاق‌های ثبت شده در کشور نیز توضیح داد: معمولا مواد مخدر یکی از وجوه غالب درخواست‌ها برای طلاق است اما معمولا شبکه‌یی از علت‌ها وجود دارد و عنوانی که در دادخواست نوشته می‌شود پوششی برای نگفتن دلایل واقعی آن است. موادمخدر، خشونت، دخالت‌ها، نداشتن مهارت‌های زندگی، اقتصاد، نارضایتی از زندگی زناشویی، بیماری‌ها و... می‌تواند در این بخش تاثیرگذار باشد.
رییس انجمن مددکاری اجتماعی با اشاره به اینکه «آنچه گفته می‌شود این است که تعداد طلاق‌های توافقی در حال افزایش است» ادامه داد: در قانون حمایت از خانواده هم طلاق توافقی به نوعی تسهیل شده است و افراد با مراجعه به مشاورین نامه مربوط به طلاق توافقی را دریافت می‌کنند. اما بحث کلی این است که ساختار خانواده به نوعی شده است که ما باید نگران داخل خانه باشیم. غیر از طلاق، خشونت‌های خانگی، فرار، روابط فرا زناشویی و... بخش دیگری از این مشکلات است.
موسوی چلک در ادامه اظهار کرد: وقتی پرونده‌های جرایم و دادگاه خانواده را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که الزام به تمکین و... مواردی هستند که درون خانواده را تحت‌الشعاع خودش قرار داده است. زمانی که خانواده‌ها دچار مشکل شود، به تبع آن جامعه نیز دچار مشکل می‌شود، به‌همین دلیل خانواده دیگر کارکردهای قدیم خودش را ندارد و وقتی خانواده خودش دچار مشکل می‌شود، در بیرون هم ما شاهد تاثیرات منفی نابسامانی‌های خانواده خواهیم بود. اگرچه در این حوزه سیاست‌های کلی نوشته شده و ما قانون حمایت از خانواده را داریم ولی آیا ما می‌توانیم خانواده را به شکل مستقل و یک جزیره فرض کنیم و برایش برنامه‌ریزی کنیم؟ به نظر من نمی‌شود که این‌طور نگاه کرد و تعیین‌کننده‌های دیگری هستند که می‌توانند تاثیرگذار باشند. شاید اگر اخلاق در جامعه حکم‌فرما شود بسیاری از این اتفاقات نیفتد.
وی با اشاره به انتشار آمارهای مختلف در موضوع ازدواج و طلاق نیز افزود: در بحث آمار ازدواج و طلاق در جایی آمار ثبت احوال و در جای دیگر آمار ثبت اسناد را داریم. برای مثال ثبت اسناد برای سال ۹۵ حدود ۱۷۴ هزار طلاق را اعلام کرده است. اما ثبت احوال آمار دیگری را اعلام می‌کند. اختلاف در آمارها به این دلیل است که مراجع مختلفی برای اعلام آمار وجود دارد که می‌توان با یک هماهنگی مشکل را حل کرد، اما آنچه مهم است این است که ما در مجموع آمار طلاق بالایی داریم و باید نگران حوزه خانواده در کشور باشیم.
