گروه بنگاه‌ها
در شرایطی که طی روزهای اخیر و بعد از انتشار دستورالعمل بانک مرکزی برای توقف ثبت‌سفارش با دلار، بازار ارزیابی‌های تحلیلی درباره تاثیر این دستورالعمل بر شاخص‌های کلان اقتصادی حسابی داغ شده است و کارشناسان دیدگاه‌های خود را در این زمینه مطرح می‌کنند، ایران به‌طور رسمی تصمیم گرفت دلار را از مبادلات تجاری خود حذف کند و با شفاف‌تر کردن فعل و انفعال مالی و ارزی خود ابتکار عمل را برای تحت فشار قرار دادن از رقبای خود بگیرد. البته در این میان بسیاری از تحلیلگران معتقدند تاثیر این موضوع بیشتر از آنکه صنایع بزرگ و کلان را با مشکل مواجه کند روی فضای کسب و کار بنگاه‌های کوچک و متوسط تاثیرگذار است.
تاثیراتی که به اعتقاد کارشناسان از مرحله تامین مواد اولیه تا انتقال تکنولوژی و... را شامل می‌شود و در صورت عدم توجه به آنها در بلندمدت تمام تلاش‌های صورت گرفته توسط دولت را بی‌اثر خواهد کرد. باتوجه به اهمیت موضوع در این گزارش سراغ دیدگاه‌های اهالی اقتصاد و روسای اتاق رفتیم تا ردپای این تصمیم را بر فضای کسب و کار خرد کشور جویا شویم. چهره‌هایی چون جمعه‌ای (رییس اتاق سمنان) و جمیلی (رییس اتاق زنجان) هر کدام از منظر خود موضوع نوسانات ارزی و محدودیت‌های ایجاد شده در این زمینه را بررسی کردند و از دولت خواستند که در این زمینه با کشورهای 1+5 مذاکره کند.
مذاکره سیاسی برای حل مشکل اقتصاد
علی‌اصغر جمعه‌ای رییس اتاق سمنان در جریان گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ به این پرسش که تاثیر توقف ثبت‌سفارش با دلار چه تاثیری بر فرآیند توسعه کسب و کار خرد دارد؟ می‌گوید: «البته باید توجه داشته باشید که این موضوع توقف ثبت‌سفارش موضوع جدیدی نیست و از مدت‌ها قبل به دلایل مختلف که مسوولان بانک مرکزی بخش‌هایی از آن را در نامه اخیر خود تشریح کرده‌اند، انجام نمی‌شد. در گذشته هم جلو ثبت‌سفارش با دلار گرفته می‌شد اما از آنجا که این‌بار مسوولان به‌طور رسمی این موضوع را رسانه‌یی کرده‌اند، توجه رسانه‌ها به این موضوع بیشتر شده است. قبل از این هم بیشتر فعالان اقتصادی به جای دلار ناچار بوده‌اند که با ارزهای جایگزینی مثل یورو، یوان، روبل و... کار کنند. ناگفته مشخص است که خارج شدن مرجعی مانند دلار از فرآیند معاملات موضوعی ناخوشایند و آسیب‌زا برای صاحبان مشاغل است و در درازمدت اقتصاد کشور را با آسیب‌های فراوانی روبه‌رو می‌کند. بنابراین ضروری است که مقامات ارشد کشور هر چه سریع‌تر برای حل این مشکل چاره‌اندیشی کنند تا زمان را از دست ندهیم.»
جمعه‌ای صحبت‌هایش را این‌طور ادامه می‌دهد: «درباره پرسش شما که نتیجه عینی این توقف روی بازار کسب و کار داخلی است هم باید اشاره کنم که بار اصلی این مشکل نه روی دوش صنایع بزرگ و کلان است، بلکه این صاحبان کسب و کار کوچک و متوسط هستند که بار اصلی این مشکلات را به دوش می‌کشند و حمایتی هم از آنها صورت نمی‌گیرد. بارها اتفاق افتاده که ظرفیت‌های صادراتی بنگاه‌ها به‌دلیل چنین مشکلاتی بر باد رفته است. یا در بخش تامین مواد اولیه به‌دلیل محدودیت‌های بانکی کشورمان صاحبان صنایع مجبور شده‌اند کالا و خدمات موردنیاز خود را به قیمت‌های گزاف‌تر تهیه کنند. متاسفانه مشکلات کلان بانکی هنوز پابرجاست و اروپاییان هر اندازه هم اعلام کنند که بدون توجه به ترامپ به تجارت با ایران ادامه می‌دهند باز هم درنهایت بانک‌ها و سرمایه‌گذاران آنها از امریکا و تحریم‌های احتمالی‌اش هراس دارند و سعی می‌کنند فاصله طبیعی خود را با ایران حفظ کنند.»
زمانی که از رییس اتاق سمنان می‌پرسم برای حل این مشکل چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید؟ می‌گوید: «دولتمردان و سیاستمداران باید مطالبات خود را از طرف‌های غربی با قدرت و جدیت دنبال کنند. باید به اروپا، روسیه و چین فشار بیاوریم تا تنگناهای ارتباط میان بانکی را حل کنند. سال‌هاست که فعالان اقتصادی به سختی و در وضعیت نامناسبی فعالیت‌های خود را پیگیری می‌کنند و مشخص است که در یک چنین شرایطی امکان عملکرد مناسب معقول نیست. همان‌طور که قبلا هم اشاره کردم این صاحبان کسب و کار کوچک و متوسط هستند که از این موضوع آسیب می‌بینند.
چراکه شرکت‌های دولتی و کارتل‌های خصولتی تضمین‌های خود را دارند و می‌توانند گلیم خود را تحت هر شرایطی از آب بیرون بکشند، اما فعالان اقتصادی خرد و صاحبان صنایع کوچک در این وضعیت چاره‌یی ندارند جز اینکه یا روی به دلالی بیاورند یا اینکه کار و کاسبی خود را تعطیل کنند و سرمایه خود را به‌کار دیگری بزنند. البته در حال حاضر واردات و انتقال تکنولوژی از اروپا با شرایط بهتری انجام می‌شود ما در سمنان در این زمینه تجربیات خوبی داریم و توانسته‌ایم با وجود مشکلات به بخشی از مطالبات اهالی تولید و صنعت پاسخ دهیم. اما این وضعیت برای بسیاری از فعالان اقتصادی دشوار و سنگین است.»
صادرات نیاز به ثبات نرخ ارز دارد
در شرایطی که رییس اتاق سمنان خواستار پیگیری موضوع نوسانات دلار و توقف ثبت‌سفارش در سطح مقام‌های ارشد کشور است، رییس اتاق زنجان از منظر دیگری به موضوع ورود می‌کند و می‌گوید: «مقوله صادرات برای حفظ بازارها نیاز به ثبات نرخ ارز دارد.»
غلامحسین جمیلی اظهار کرد: اکثر موارد طرح شده از سوی بخش خصوصی استان حول محور بانکی است که چالش مهم در این حوزه وابستگی شدید اقتصاد کشور به سیستم بانکی به لحاظ تامین سرمایه در گردش و نیز تامین ارز مورد نیاز دارد.
این مسوول ادامه داد: بخش خصوصی به‌عنوان منبع اصلی تحریک تقاضا در جامعه، به‌دنبال حل مشکلات موجود در این بخش است که اگر شعارها به عمل تبدیل شود، بسیاری از مشکلات حل می‌شود. او افزود: کلید واژه‌های مطرح شده در اقتصاد ازجمله نرخ ارز، رقابت‌پذیری و تولید در بحث صادرات نیز اهمیت بالایی دارد و بهترین رویکرد برای فعالیت و ترمیم اقتصاد نگاه ویژه به بازارهای جهانی برای صادرات است که البته عدم توفیق در ایجاد یک بازار پایدار برمبنای سلایق مشتری، حتی در کشورهای همسایه از مواردی است که نیاز به بررسی جدی دارد.
جمیلی با تاکید بر تولید برمبنای سلایق مشتری، خاطرنشان کرد: اگر تولید براساس تحقیق و مطالعه براساس سلایق مشتری باشد باتوجه به چالش‌های سیاسی حتی با وجود مشکلات و تحریم‌هایی که وجود دارد، خط تولید برای صادرات همچنان ادامه فعالیت خواهد داشت.
رییس اتاق زنجان یادآور شد: مقوله صادرات و حضور در بازارهای خارجی علاوه بر توان تولیدکننده داخلی و صادرکننده آن نیاز به ثبات نرخ ارز دارد و هرگونه تصمیم در رابطه با تثبیت رویه‌های مربوطه اثر مستقیم روی فعالیت‌های اقتصادی خواهد داشت.
تاثیر ممنوعیت بر فعالان اقتصادی
پیش از این رییس کنفدراسیون صادرات ایران هم با اشاره به تاثیر ممنوعیت ثبت‌سفارش با دلار امریکا بر فعالیت اقتصادی و فعالان اقتصادی گفت: معاملات تعدادی از کالا‌ها براساس نرخ دلار است، به‌عنوان مثال نفت را نمی‌توان با یورو یا روپیه معامله کرد و همچنین خرید خودرو‌های ژاپنی و کره‌یی فقط با دلار امکان‌پذیر است.
او با بیان اینکه البته معاملات تجاری در کشورهای اروپایی با یورو امکان‌پذیر است، تصریح کرد: اما نرخ برخی کالا‌های بورسی از قبیل پتروشیمی‌ها براساس دلار تعیین می‌شود و بسیاری از کالا‌های وارداتی واحد پول بین‌المللی آن براساس دلار است.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: بر این اساس و به‌دنبال این تصمیم اتفاقی که در مبادلات تجاری می‌افتد، بدین صورت است که خریدار اولا با محدودیت در خرید مواجه می‌شود، زیرا باید به فروشنده کالا اعلام کند که نرخ دلار را براساس نرخ روز تبدیل به یک واحد پول دیگر کند و در موقع پرداخت پول هم فروشنده باید برآورد کند که آیا آن میزان دلار را دریافت می‌کند یا خیر؟
لاهوتی گفت: بنابراین یک واردکننده به‌صورت رسمی باید هزینه خرید و فروش ارز را پرداخت کند و پرداخت چنین هزینه‌یی افزایش قیمت را به‌دنبال دارد.
او در پاسخ به این سوال که ممنوعیت ثبت‌سفارش با دلار می‌تواند منجر به افزایش قیمت یورو شود، گفت: عوامل مختلفی بر این مساله می‌تواند تاثیر بگذارد، به هر حال کاهش تقاضا در دلار منجر به افزایش تقاضا در یورو می‌شود.
