بوشهر| استاندار بوشهر گفت: در نظام کنونی اداری قدرت ریسک از مدیران گرفته شده که برای حل این مشکل باید ریسک‌پذیری و اختیارات بیشتری به آنان تفویض شود. به گزارش ایرنا، عبدالکریم گراوند دیروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر افزود: در این بین در استان بوشهر سخت‌گیری‌ها در مواردی بیش از حد معمول است. وی بیان کرد: اگر به دنبال توسعه استان بوشهر هستیم باید برای تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی تفسیر از قانون به شکل صحیح صورت گیرد. گراوند اضافه کرد: در صورت حمایت از بخش خصوصی، مالیات و درآمد کشور افزایش یافته و کشور از فروش نفت خام نیز بی‌نیاز می‌شود. وی گفت: نظام اداری برای حل مشکلات کشور باید تسهیل‌گری فعالیت‌های بخش خصوصی را به طور جدی‌تری دنبال کند. گراوند در ارتباط با توقیف برخی کالاها در استان بوشهر اظهار کرد: در ارتباط با واژه ظن به قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق کالا 2 ایراد وجود دارد که در خود قانون حق اعتراض به کاشف داده و کاشف نیز بدون شک به دنبال اثبات جرم است. وی ادامه داد: همچنین دایره گسترده‌یی برای ظن ایجاد شده که هر وقت به کالایی شک شد، آن را توقیف کنند که این در عمده بخش‌ها سنگ‌اندازی در روند فعالیت‌های بخش خصوصی است و قانون نیاز به اصلاح دارد.
گراوند یادآور شد: در ارتباط با تبصره یک ماده 108قانون امور گمرکی نظر جامعه هدف گرفته شود تا پیشنهاد آن برای پیگیری از طریق مرکز صورت گیرد و مسائل و مشکلات موجود در این بخش کاهش یابد. باشد تا روند فعالیت‌های صادرات و واردات با تاخیر همراه نشود.
