گروه بنگاهها
«2 نشست با یک هدف»؛ عنوان مناسبی است که می‌توان برای برنامه روز گذشته معاون اول رییس‌جمهوری انتخاب کرد. نشست‌هایی که هر چند هر کدام از آنها عنوان متفاوتی را بر تارک خود نشانده بودند اما محتوای اصلی هر 2 را یک ضرورت غیرقابل انکار جامعه ایرانی تشکیل می‌داد؛ عنوانی که جهانگیری از آن ذیل عنوان «توسعه پایدار» از طریق اشتغال‌زایی و رونق تولید یاد می‌کند و در طول تمام سال‌های گذشته برای تحقق آن در ابعاد و زوایای گوناگون اقتصاد کشور تلاش کرده است.
اینگونه است که جهانگیری دیروز ابتدا در جلسه پیگیری اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی می‌رود تا درباره ضرورت مقابله با رانت‌بازی و تخلفات اقتصادی صحبت کند و به فاصله چند ساعت بعد از آن به نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می‌رود تا راهکارهای اجرایی برای تحقق این نوع اقتصاد درون‌زا را بررسی و تصمیمات مورد نظر را درخصوص آن اتخاذ کند.
اما با توجه به اهمیت بحث توسعه روستایی، جهانگیری از ضرورت شفافیت در عملکردها سخن می‌گوید؛ شفافیتی که به دلیل تزریق بیش از 1.5میلیارد دلار از بودجه صندوق توسعه به توسعه روستایی بیشتر از هر زمان دیگری باید مورد توجه قرار بگیرد تا سرمایه‌های کشور که باید برای افزایش دامنه‌های اشتغال‌زایی در روستاها مورد استفاده قرار بگیرد به هدر نرود.
معاون اول رییس‌جمهوری تاکید کرد: سازوکار اجرای طرح اشتغال روستایی باید به صورت کاملا شفاف و روشن و از طریق سامانه باشد تا راه‌های تخلف و سوءاستفاده بسته شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رییس‌جمهوری، اسحاق جهانگیری دیروز در جلسه پیگیری اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی افزود: طرح 1.5میلیارد دلاری که از منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و مناطق محروم کشور اختصاص داده شده و زمینه استفاده از رانت در این طرح وجود دارد، لازم است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط ضمن مراقبت کافی با حساسیت فراوان نحوه اجرای طرح را رصد کنند.
وی با تاکید بر اهمیت سرعت بخشیدن به روند بررسی و تصویب طرح‌های متقاضی دریافت تسهیلات خاطرنشان کرد: روند بررسی طرح‌ها و پرداخت تسهیلات باید با حداکثر سرعت و در عین حال سنجیده و با دقت انجام شود به خصوص در مواردی که واحدهای تولیدی متقاضی سرمایه در گردش برای طرح‌های کوچک و روستایی هستند نباید زمان زیادی صرف بررسی و تصویب شود.
معاون اول رییس‌جمهوری روند تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرای طرح اشتغال روستایی را رضایت‌بخش دانست و افزود: در اجرای این طرح باید ضمن استفاده از تجربیات مثبت دوره‌های گذشته، مراقبت کافی انجام شود تا خطاها و اشکالاتی که در گذشته وجود داشته، تکرار نشود.
جهانگیری افزود: موضوع اشتغال همواره در همه دولت‌ها موضوعی مهم بوده و در همه دوره‌ها طرح‌های کوتاه‌مدتی که سریع‌تر منجر به ایجاد اشتغال شود در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته اما گاهی برخی از این طرح‌ها با آسیب‌هایی همراه بوده که ما باید از این تجربیات استفاده کنیم تا خطاهای گذشته تکرار نشود.
معاون اول رییس‌جمهوری همچنین با بیان اینکه سقف تسهیلات در اجرای طرح اشتغال روستایی باید متناسب با اقتصاد روستاها تعیین شود، تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا تعداد واحدهای تولیدی و صنعتی بیشتری بتوانند در قالب این طرح راه‌اندازی شوند و با اجرای این طرح در روستاها و مناطق محروم توسعه و تحول صورت گیرد.
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اهمیت نظارت و دقت در اجرای طرح اشتغال‌زایی روستایی را در تمام مدت اجرای طرح و حتی پس از پرداخت تسهیلات به متقاضیان مورد تاکید قرار داد و گفت: لازم است حتی پس از پرداخت تسهیلات نظارت وجود داشته باشد تا از عملکرد مناسب متقاضیان در نحوه به‌کارگیری تسهیلات اطمینان حاصل شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر واحدهای تولیدی بزرگ و صاحب برند تشویق شوند که در این طرح مشارکت کنند، واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک می‌توانند در مناطق روستایی و عشایری به عنوان زیرمجموعه واحدهای تولیدی بزرگ فعال شوند تا ضمن اطمینان از بازار فروش محصولات شاهد برند‌سازی در کشور نیز باشیم.
جهانگیری از استانداران سراسر کشور خواست با جدیت هر چه بیشتر پای اجرای طرح اشتغال روستایی بایستند و گفت: لازم است مسوولان اصلی اجرای این طرح، جلساتی را با مدیران استان‌ها و شهرستان‌های مختلف کشور برگزار و ضمن توجیه آنها جزییات و الزامات اجرای این طرح را اطلاع‌رسانی کنند. در این جلسه که وزیران جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از برنامه توسعه اشتغال روستایی و عشایری ارائه کرد و به تشریح نحوه توزیع منابع، آموزش و مکانیسم‌های ضمانت در اجرای این طرح پرداخت.
وی افزود: در این طرح بانک‌های عامل پست بانک، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید مشارکت دارند و تاکنون 50 هزار نفر متقاضی در سامانه مربوطه ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد درخواست‌های بیش از 8هزار نفر مورد بررسی قرار گرفته و طرح‌هایی که عمدتا در بخش کشاورزی و صنایع دستی است درحال بررسی و در دست اقدام است.
مدیران عامل بانک‌های کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید نیز در این جلسه با اشاره به برگزاری جلسات مستمر برای برنامه‌ریزی در جهت اجرای طرح اشتغال روستایی از هماهنگی‌های صورت گرفته برای اجرای این طرح و آمادگی کامل برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان خبر دادند.
میزان برداشت از میادین مشترک نفت و گاز
اما جلسه مهم دیگر جهانگیری در ستاد اقتصاد مقاومتی برگزار شد؛ زمانی که گزارش‌های مربوط به میادین مشترک از سوی وزارت نفت روی میز رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار گرفت. معاون اول رییس‌جمهوری در واکنش به این گزارش با بیان اینکه پیشرفت طرح‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه وزارت نفت چشمگیر بوده است، گفت: دستاورد کشور در موضوع برداشت نفت و گاز از میادین مشترک قابل توجه است و باید در اجرای طرح‌های مرتبط با این صنعت سریع‌تر و جدی‌تر بود.
جهانگیری دیروز(دوشنبه) در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به موضوع جلسه و میزان پیشرفت طرح‌های نفتی توسعه میادین مشترک غرب کارون افزود: ما در میزان برداشت از این میادین در مقطعی به دلایل مختلف از عراق عقب افتادیم که درحال حاضر این عقب‌ماندگی جبران شده و طرح‌های خوبی برای توسعه در این منطقه درحال انجام است.
معاون اول رییس‌جمهوری با تاکید بر اینکه باید از همه ظرفیت کشور به ویژه توان بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی برای دستیابی به هدف برداشت نفت به میزان یک میلیون و 220هزار بشکه در روز استفاده شود، ادامه داد: همه دستگاه‌ها اعم از صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد باید در کنار وزارت نفت کمک کنند تا این طرح که نماد واقعی اقتصاد مقاومتی است هر چه بهتر و سریع‌تر تحقق یابد.
فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه وزرات نفت باید تمام توان خود را برای فراورش و بازیافت چاه‌های منطقه به‌کار گیرد، بیان کرد: هر یک درصد بازیافت در این حوزه، درآمدی حدود 33میلیارد دلار برای کشور ایجاد می‌کند که نباید از این مساله به سادگی عبور کرد.
معاون اول رییس‌جمهوری همچنین از وزارت نفت خواست تا با توجه به وجود توان فنی و دانش بومی در کشور برای جلوگیری از هدررفت گاز این میادین برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد.
در این جلسه که وزرای نیرو، دفاع، پشتیبانی و نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و رییس اتاق بازرگانی ایران حضور داشتند، مقرر شد برای جبران تاخیر پروژه احداث کارخانه گاز و گاز مایع 3200و جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه، وزارت نفت قراردادهای سرمایه‌گذار موجود را بازنگری کرده به گونه‌یی که تا نیمه اول سال 98 پروژه NGL3200 به بهره‌برداری برسد.
همچنین مقرر شد، شرکت ملی نفت ایران برای استفاده حداکثر و بهینه از ظرفیت چاه‌های تولیدی میادین مشترک غرب کارون نسبت به تهیه دستگاه‌های فراورش نفت در میدان آزادگان جنوبی اقدام کند.
ستاد، وزارت نفت را مکلف کرد تمهیدات لازم درخصوص استفاده از ظرفیت و سازوکار قراردادهای جدید نفتی در توسعه فازهای بعدی میادین مشترک غرب کارون را به عمل آورد.
در این جلسه نماینده وزارت نفت در گزارشی از توسعه میادین مشترک نفتی غرب کارون در راستای اجرای بند 14 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که بر افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به ویژه در میادین مشترک تاکید دارد، گفت: با برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های توسعه‌یی میزان برداشت ما از میادین مشترک غرب کارون شامل میادین یادآوران، آزادگان جنوبی، آزادگان شمالی، یاران جنوبی و یاران شمالی در منطقه مرزی با عراق امسال به 320هزار بشکه در روز رسیده است.
وی با بیان اینکه میزان ذخایر نفت درجا در میادین مشترک غرب کارون 67 میلیارد بشکه است، افزود: تولید از فاز 1 توسعه میدان مشترک غرب کارون به میزان 535 هزار بشکه در روز برنامه‌ریزی شده است. همچنین پتانسیل نهایی(فاز2) تولید با ظرفیت یک میلیون و دویست و بیست (1220هزار) بشکه در روز لحاظ شده است.
در این گزارش با اشاره به تاثیر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر توسعه میادین مشترک غرب کارون تصریح شد: از آثار پیشرفت این طرح‌ها تجهیز منابع مالی کشور و حداکثر‌سازی استفاده از ظرفیت‌ها، توجه به استفاده از توان ساخت داخل، تاثیر مستقیم بر افزایش اشتغال و تاکید بر دانش بنیانی بوده است.
نماینده وزارت نفت با بیان اینکه در جهت به‌کارگیری فناوری‌های روز دنیا با هدف افزایش ضریب بازیافت از میادین مذکور قراردادهایی با موسسات معتبر داخلی و خارجی منعقد شده است، گفت: برای اجرای توسعه میادین مشترک در غرب کارون بالغ بر 70درصد از پروژه‌ها توسط پیمانکاران، مشاوران و سازندگان داخلی اجرا شده است.
همچنین وزارت نفت در راستای مسوولیت‌های اجتماعی منطقه در قالب طرح کمک در بخش‌های بیمارستان و درمانگاه، بهداشت، آب و فاضلاب، مدرسه‌سازی، راه و شهرسازی، بیابان‌زدایی، ورزش و جوانان... اعتباراتی بالغ بر 4900میلیارد ریال لحاظ کرده است.
