استاندار مازندران گفت: بخش بیشتری از مشکلات کارخانه‌های مصادره شده در مازندران به مسائل حقوقی آنها از جمله اختلاف بین شرکا برمی‌گردد که به راحتی این مشکلات قابل برطرف شدن نیست. محمد اسلامی دیروز در نشست هم‌اندیشی نمایندگان کارگران، بازنشستگان، کارآفرینان و نمایندگان دولت که در ساری برگزار شد با اشاره به مصادره 22کارخانه استان توسط بانک‌ها به دلیل بدهی و عدم پرداخت اقساط تسهیلاتشان افزود: باید شرایطی را در مسیر فعالیت کارخانه‌ها و مجموعه‌های تولیدی مازندران فراهم بیاوریم که آنها قادر به انجام فعالیت خود باشند. استاندار مازندران همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست برای فعالان اقتصادی مزاحمتی ایجاد نکنند تا آنها بتوانند به فعالیت و کسبوکار خود ادامه بدهند. وی با اشاره به عقب‌ماندگی‌های استان مازندران در بخش صنعت اضافه کرد: در حالی سهم صنعت در اقتصاد این استان 5/12درصد است که این رقم در کشور 22درصد است. به گفته اسلامی جبران تمام عقب‌ماندگی‌ها در زمینه‌های مختلف در مازندران نیازمند همراهی و همکاری هر چه بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی برای بررسی و رفع مشکلات در حوزه‌های مختلف است. وی همچنین از دستور اخیرش برای پیگیری وضعیت تک‌تک واحدهای صنعتی استان مازندران خبر داد و گفت: در ماموریتی از شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران خواسته شد، این روند را پیگیری و رصد کند تا آمار درستی از واحدهای فعال و غیرفعال و مشکلات آنها به دست بیاید. اسلامی خطاب به بانک‌ها گفت که به دلیل نبود نظارت درست بر چگونگی هزینه‌کرد تسهیلات اعطایی به واحدهای صنعتی مازندران شاهدیم که نتیجه مورد نظر حاصل نشده است و تنها افرادی مبادرت به دریافت تسهیلات کردند که در این حوزه کاری انجام ندادند. استاندار مازندران که گزارش بیمه تامین‌اجتماعی مبنی بر تعداد بیمه شده را ملاکی برای میزان اشتغال‌زایی در استان می‌داند، گفت: از این پس آمارهای این اداره کل ملاک میزان اشتغال‌زایی به شمار می‌رود. وی اضافه کرد: صدور مجوز برای کسبوکار را به عنوان ملاک اشتغال نمی‌پذیرم و تنها ملاک همان آمار مربوط به بیمه شده جدید است.
