در شرایطی که برخی افراد و جریانات مخالف دولت تلاش می‌کنند تا با حاشیه‌سازی و انتشار اخبار غیرواقع چهره‌های دولتی و خانواده‌های‌شان را به موضوعاتی چون قاچاق کالا متهم کنند معاون اول رییس‌جمهوری تاکید کرد هر مسوولی در هر رده‌یی حتی غیرمستقیم در قاچاق کالا دخالت داشته باشد، صلاحیت حضور در دولت را ندارد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رییس‌جمهوری، اسحاق جهانگیری این موضوع را در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که ظهر دیروز به ریاست وی برگزار شد، بیان کرد. جهانگیری با اشاره به ادعای دست داشتن برخی مسوولان و فرزندان‌شان در قاچاق کالا، از قوه قضاییه خواست این موضوع را با جدیت پیگیری کند. وی افزود: اگر مسوولی در قاچاق دست داشته باشد حتما با وی برخورد خواهد شد و قوه قضاییه هم باید علاوه بر دولت با آن فرد برخورد کند. معاون اول رییس‌جمهوری اظهار داشت: استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه با چند هدف در دستور کار دولت قرار گرفت که یکی از این اهداف شفاف‌سازی و مقابله با فساد بود. وی گفت: در کنار این دستاورد، امور تجاری کشور نظیر صادرات، واردات و ترانزیت به میزان قابل‌توجهی تسهیل شد و تا حد زیادی از قاچاق کالا نیز ممانعت به‌عمل آمد. جهانگیری در این جلسه با اشاره به گزارش رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران از اقدامات صورت گرفته در راستای استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه که از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی است، اقدامات انجام شده را مثبت ارزیابی کرد و گفت: استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه کار بزرگی است که در چارچوب اقتصاد مقاومتی به انجام رسیده است. وی با بیان اینکه دولتی بودن اقتصاد کشور یکی از اصلی‌ترین دلایل گسترش دامنه فساد در کشور است، افزود: در دولت تدبیر و امید بارها به‌طور جدی اعلام کردیم که در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی وجود ندارد و هر کس که به فساد آلوده شود باید با او برخورد شود. جهانگیری ادامه داد: یکی از برنامه‌های دولت برای مبارزه با فساد، پیشگیری از بروز تخلفات بود که در همین راستا راه علمی برای جلوگیری از فساد، ایجاد سامانه‌های الکترونیکی است که در تمام دستگاه‌های اجرایی این برنامه به‌صورت جدی دنبال می‌شود و گمرک جمهوری اسلامی ایران یکی از نمونه‌های روشن و موفق در این برنامه بوده که توانسته با استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه، ارتباط میان ارباب رجوع و کارشناسان گمرک را قطع و دستاوردهای خوبی را در مبارزه با فساد حاصل کند.
معاون اول رییس‌جمهوری اضافه کرد: دولت علاوه بر تلاش و برنامه‌ریزی در جهت ایجاد سامانه‌های الکترونیکی، مصوب کرد که در هر دستگاه اجرایی کارگروهی به ریاست بالاترین مقام دستگاه و با عضویت حراست، بازرسی و بخش حقوقی دستگاه تشکیل و ضمن شناسایی گلوگاه‌های فساد، نسبت به از بین بردن این گلوگاه‌ها اقدام کنند. وی همچنین با اشاره به وجود برخی تخلفات و فسادها در دستگاه‌های مستقر در استان‌ها و شهرستان‌ها، از استانداران و فرمانداران کشور خواست این موضوع را به‌طور جدی پیگیری نمایند. جهانگیری در ادامه با تاکید بر اهمیت رضایتمندی مردم، یکی از اقدامات دولت در جهت خدمت‌رسانی هر چه سریع‌تر به مردم را اجرای دولت الکترونیک دانست و گفت: در راستای خدمت به مردم و جلب رضایت آحاد جامعه، رییس‌جمهور دستور داده در هر دستگاه اجرایی میزی برای اطلاع‌رسانی و راهنمایی ارباب رجوع تعریف شود تا مردمی که برای انجام امور اداری به دستگاه‌های اجرایی مراجعه می‌کنند، معطل و سردرگم نشوند و علاوه بر این اقدام، گروه‌هایی نیز مامور شدند تا به‌صورت سرزده به دستگاه‌های اجرایی مراجعه و نحوه خدمت‌رسانی و میزان رضایتمندی مردم را مورد بررسی قرار دهند. معاون اول رییس‌جمهوری تسهیل و بهبود کسب و کار را از دیگر اهداف استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه برشمرد و اظهار داشت: با استقرار این سامانه، درآمد گمرک جمهوری اسلامی ایران از 8هزار میلیارد تومان در سال 91 به 22 هزار میلیارد تومان در سال 96 افزایش یافته و این در حالی است که میزان واردات کشور با کاهش مواجه بوده است.
