گروه بنگاه‌ها
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه هم‌اندیشی مراجع قضایی، انتظامی، نظارتی و مالیاتی استان قزوین گفت: نظام مالیاتی کشور در دسترسی به اطلاعات لازم درباره فعالیت‌های اقتصادی مودیان، برای هیچ نهاد و دستگاهی نامحرم نیست و فعالان اقتصادی طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به ارائه اطلاعات فعالیت‌های خود به ادارات مالیاتی هستند. تاجمیر ریاحی با اشاره به گسترده بودن ابعاد فرار مالیاتی در کشور افزود: سازمان امور مالیاتی به تنهایی نمی‌تواند با فرار مالیاتی مبارزه کند و نیازمند کمک دیگر دستگا‌ه‌ها به ویژه دستگاه قضایی است. وی اضافه کرد: در سال‌های اخیر دستگاههای ذی‌ربط به ویژه قوه قضاییه ورود جدی به این موضوع داشته‌اند و موفقیت‌هایی هم در این زمینه به دست آورده‌ایم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور با مروری بر شکل‌های مختلف فرار مالیاتی در دهه‌های اخیر گفت: در دهه هفتاد با الزام دریافت کد اقتصادی برای فعالان اقتصادی شاهد اجیر کردن بسیاری از افراد بی‌بضاعت از سوی برخی افراد سودجو و گرفتن کد اقتصادی برای آنها و واردات کالا به نام این افراد بودیم. تاجمیر ریاحی اضافه کرد: بعد از ابطال کد اقتصادی و رواج کارت بازرگانی این مشکل در همان قالب ادامه یافت و زمانی که دستگاه مالیاتی اقدام به مطالبه مالیات برای افراد صاحب کارت بازرگانی کرد، با افراد فقیر و مطالبات پرداخت نشده مواجه شد. وی اضافه کرد: در دهه هشتاد هم شاهد تشکیل شرکت‌های صوری به ویژه شرکت‌هایی با مسوولیت محدود بودیم و در دهه نود نیز رواج حساب‌های بانکی اجاره‌یی به نام دیگر افراد، زمینه‌ساز فرار‌های مالیاتی با ارقام بزرگ شد و مشکلات حادی را برای سیستم مالیاتی کشور ایجاد کرد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و تمرکز سازمان بر موضوع فرار مالیاتی ابراز امیدواری کرد که با همکاری دستگاه قضایی، مراجع نظارتی و امنیتی موفق به حل این معضل در کشور شویم. مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین هم در این جلسه عزم و اراده سازمان امور مالیاتی کشور در تحقق شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی را جدی دانست و گفت: فرار مالیاتی یک ظلم به مردم است، چرا که افراد سودجو از همه مواهب موجود در این کشور از جمله امنیت، حمایت از سرمایهگذاری، فضای مساعد کسب و کار و خدمات عمومی استفاده می‌کنند و از طریق راهکار‌های قانونی و غیرقانونی مالیات و سهم خود را از هزینه‌های جامعه پرداخت نمی‌کنند. پورامیدی افزود: برای اینکه بتوانیم با فرار مالیاتی به درستی و دقت مقابله کنیم باید اطلاعات دقیق و روشنی از فعالیت اقتصادی افراد داشته باشیم. وی تاکید کرد: قوانین موجود اجازه ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کشور را داده است و برای رسیدن به این هدف نیازمند همکاری دستگاههای ذی‌ربط است. پورامیدی وصول مطالبات مالیاتی، شناسایی مودیان جدید، مبارزه با فرار مالیاتی و مقابله با سوءاستفاده از پدیده کارت‌های بازرگانی را از مهم‌ترین برنامه‌های اداره کل مالیات دانست و گفت: امیدواریم با تمرکز بر این حوزه‌ها، ضمن تحقق درآمد‌های مالیاتی مصوب فشار مالیاتی را بر مودیان خوش‌حساب کم کنیم. رییس کل دادگستری استان قزوین هم در این نشست با بیان اینکه فرار مالیاتی منشا بسیاری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی است، گفت: نظارت دقیق در صدور کارت‌های بازرگانی از جمله راهکار‌های مبارزه با فرار مالیاتی است. حجت‌الاسلام قدرتی افزود: دستگاه قضا همان‌طور که در سایر جرایم ورود پیدا می‌کند و برخورد قاطعانه دارد در این زمینه هم با همکاری و اطلاع سازمان مالیاتی فعالیت خواهد کرد. وی اضافه کرد: مجازات تعیین شده و ضمان اجرا‌های مربوط به جرایم مالیاتی متناسب نیست و همین مجازات‌ها هم اغلب به دلیل نقص قانون اعمال نمی‌شود؛ به عنوان مثال فردی که چند صد میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد محکوم به پرداخت دو میلیون تومان جریمه می‌شود.
