گروه بنگاه‌ها
بهبود محیط‌های کسب و کار یکی از مهم‌ترین وعده‌هایی بود که روحانی در ایام انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری در سال92 با آن به میانه مبارزه‌های انتخاباتی پای گذاشت. وعده‌یی که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی تنها راه برون‌رفت اقتصاد ایران از مشکلات کلیشه‌یی و ریشه‌دار است و با اجرای آن می‌توان گام‌های بلندی در مسیر توسعه پایدار برداشت.
طرح رونق تولید محصول چنین نگرشی است که از سال 95 عملیاتی شد، طرحی که تلاش می‌کند تا معضل تامین نقدینگی را برای بنگاه‌های اقتصادی حل کند و فضای لازم برای افزایش تولید و توسعه صادرات را در اختیار آنان قرار دهد؛ اما بازگرداندن رونق به پیکره فرسوده اقتصاد ایران به همان سادگی که در مباحث تئوریک مطرح می‌شود، نیست و در مقام عمل دولتمردان متوجه شدند که بدون ایجاد بسترهای لازم امکان دمیدن روح رونق در کالبد تولید ممکن نیست. بسترهایی که مهم‌ترین بخش آن را می‌توان در تحقق دولت الکترونیک خلاصه کرد که هنوز در ساختارهای اقتصادی و اجرایی کشورمان نهادینه نشده است.
بر همین اساس است که معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین آغاز به کار سامانه دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار (دادور) در تبریز گفت: بهبود وضعیت کسب و کار بدون ایجاد دولت الکترونیک ممکن نیست و دولت تدبیر و امید بر این موضوع تاکید دارد. حسین میرشجاعیان با بیان اینکه این امکان در راستای تسهیل در ارائه خدمات به فعالان اقتصادی راه‌اندازی شد، گفت: در آغاز کار دولت یازدهم شرایط کشور برای توسعه محیط کسب و کار مناسب نبود و قبل از دولت تدبیر و امید تحریم‌های بین‌المللی صادرات را تحت تاثیر قرار داده بود و تورم تا حدود 40درصد و رکود نیز به منهای 7.7 درصد رسیده بود.
میرشجاعیان اظهار کرد: مجموعه شرایط رکود تورمی شدید در کشور حاکم بود و دولت یازدهم میراث‌دار این شرایط بود و تغییر روند متغیرهای اقتصادی در این شرایط سخت بود. یکی از سیاست‌های دولت تدبیر و امید بهبود محیط کسب و کار و کاهش هزینه‌های تولید بود که در دستور کار قرار گرفت. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نظام مجوزدهی که یکی از حوزه‌های محیط کسب و کار است در دولت تدبیر و امید مورد توجه قرار گرفت و برخی مصوبات قانونی از طریق مجلس شورای اسلامی اصلاح شد.
میرشجاعیان با بیان اینکه قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم اطلاعات مربوط به بدهی‌های دولت مبهم بود و در واقع اطلاعاتی در دسترس نبود، افزود: با اقداماتی که انجام شد اکنون اطلاعات در مورد بدهی‌های دولت در دست است و برنامه‌ریزی و پیش‌بینی در خصوص وضعیت بدهی‌ها انجام شده است. در شروع دولت یازدهم هیچ اطلاعاتی در مورد مجوزها وجود نداشت که با ایجاد سامانه ایران مجوز، تمام مجوزهای صادره توسط دستگاه‌ها در آن ثبت شد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: 2هزار و 100مجوز در کل کشور صادر شده بود که در بررسی‌های انجام شده 500 مجوز حذف شد.
وی همچنین با اشاره به فعالیت مرکز ملی پایش محیط کسب و کار گفت: تسهیل، تسریع و شفاف‌سازی در انجام فرآیند‌های منتهی به اخذ مجوزهای کسب و کار، ضمن ایجاد فضای اعتماد بین حاکمیت و صاحبان سرمایه موجب تحقق اهداف دولت کارآفرین و افزایش سرمایه‌های در گردش و خروج از رکودهای اقتصادی می‌شود.
میرشجاعیان از جمله اهداف راه‌اندازی سامانه دادور را پیاده‌سازی سیستمی یکپارچه برای دریافت، پیگیری و پاسخگویی به شکایات از صادر‌کنندگان مجوز، آسیب‌شناسی گلوگاه‌های نارضایتی ارباب رجوع در فرآیند صدور مجوز، استقرار سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری برای اصلاح کارشناسی فرآیند‌های صدور مجوز و شناسایی مجوزهای دارای امضای طلایی و متخلفان برشمرد.
صدور 9500 مجوز سرمایه‌گذاری
در آذربایجان‌شرقی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی نیز در این مراسم با اشاره به این مهم و اهمیت توسعه بخش مالی گفت: بخش مالی کارآمد نقش اساسی در تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری، تشویق برای ورود و تجهیز سرمایه خارجی و همچنین بهینه‌سازی ساز و کار تخصیص منابع ایفا می‌کند. رضا حسینی با بیان اینکه رقابت پیش‌شرط اساسی برای اثربخشی در اقتصاد جهانی است، افزود: فضای کسب و کار و رقابت به سیاست‌های دولت، مشوق‌های مالی، شیوه تامین مالی بنگاه‌ها، بهداشت، آموزش، بهره‌وری، رفتار و عملکرد مدیران و کارگزاران منطقه به بنگاه‌های اقتصادی بستگی دارد. وی اظهار کرد: دولت نقش مستقیمی در کاهش ریسک و نحوه تامین مالی بنگاه‌ها ایفا می‌کند، همچنین توسعه مناطق بستگی به رفتار مدیران در راستای جذب سرمایه‌گذاران دارد.
حسینی با اشاره به اینکه میانگین مدت ارائه خدمات سرمایه‌گذاری در کشور که حدود 150روز است، گفت: در برخی کشورها ارائه این خدمات به روز کاهش یافته و باید این عقب‌افتادگی را جبران و روند موجود را اصلاح کنیم. وی یادآور شد: در آذربایجان‌شرقی با راه‌اندازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری توانسته‌ایم برخی موانع را برداشته و روند موجود را تسهیل کنیم. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی با تاکید بر اینکه باید چالش‌ها و موانع موجود به حداقل برسد، اضافه کرد: برخی مدیران متقاعد نشده‌اند که در سیستم الکترونیکی کار کنند و موجب طولانی شدن روند صدور مجوز می‌شوند.
حسینی اظهار کرد: با راه‌اندازی سامانه دادور در استان بخشی از این موانع برطرف می‌شود و مدیران از این پس موظف به استفاده از این سامانه برای استعلام و صدور مجوز جهت بهبود و پایش محیط کسب و کار در استان هستند.
آذربایجان‌شرقی
از پیشگامان راه‌اندازی سامانه دادور
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان‌شرقی نیز در این مراسم گفت: پایش فضای کسب و کار از موضوعات بسیار مهم در ارتباط با سرمایه‌گذاری است. علی نواداد افزود: متاسفانه فضای کسب و کار کشور جایگاه مطلوبی که در شأن و شایسته جمهوری اسلامی باشد را در دنیا ندارد. وی ادامه داد: به تبع همین موضوع جایگاه آذربایجان شرقی در فضای کسب و کار کشور شایسته این استان نیست.
نواداد اظهار کرد: مدیریت ارشد استان به موضوع بهبود فضای کسب و کار بسیار تاکید دارد و از این‌رو یکی از پیشگامان راه‌اندازی سامانه دادور در کشور هستیم. وی با اشاره به راه‌اندازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری در آذربایجان‌شرقی گفت: این سامانه با ساختار یکپارچه، سیستماتیک، هوشمند و قابل نظارت یکی از ملزومات بهبود فضای کسب و کار است که آذربایجان‌شرقی پیشگام در راه‌اندازی آن است. وی یادآوری کرد: با راه‌اندازی این سامانه بهینه‌سازی فرآیند صدور مجوزها در ارائه خدمت به متقاضیان، احصا و شناسایی گلوگاه‌های صدور مجوزها با رصد لحظه‌یی و برخط، افزایش سلامت اداری و شفاف‌سازی و توزیع عادلانه منابع از طریق نظارت بی‌واسطه حاکمیت امکان‌پذیر می‌شود.
همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از اطلاعات مجوزها، استعلام‌ها، دریافت‌کنندگان حقیقی و حقوقی و دستگاه‌های صادر‌کننده مجوز، نظارت و پایش مستمر مراحل صدور مجوز، کاهش هزینه‌های سربار دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات مرتبط با مجوزها و تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به متقاضیان از دیگر کارکردهای این سامانه است. آذربایجان‌شرقی دومین استان کشور بعد از استان سمنان است که به سامانه دادور مجهز شده است.
