گروه بنگاه‌ها|
پایش مستمر محیط‌های کسب‌وکار و شاخص‌هایی که از طریق آن می‌توان، محیط‌های کسب‌وکار را به سمت بهبود وضعیت و رشد و پویایی افزون‌تر سوق داد از جمله ضرورت‌هایی است که اقتصاد ایران برای رشد اقتصادی و ایجاد رونق در فرآیند تولیداتش به آن نیاز دارد.
یکی از آسیب‌هایی که به اعتقاد اهالی اقتصاد و کارشناسان اقتصاد ایران برای بهبود شاخص‌های کسب‌وکار به آن نیاز دارد، بهبود وضعیت نظام مجوزدهی در قالب یک ساختار منسجم است که می‌تواند بسیاری از مشکلات صاحبان کسب‌وکار در کشورمان را حل کند. بر همین اساس است که دبیر اجرایی مرکز ملی پایش کسب‌وکار کشور معتقد است: پایش سیستماتیک و هوشمند نظام مجوزدهی کشور نسخه تجربه شده جهانی، برای بهبود محیط کسب‌وکار کشور است. علی فیروزی دیروز در نشست با فرمانداران و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان گیلان در رشت افزود: امسال با وجود بهبود عملکرد در شاخص‌های جهانی؛ رتبه شاخص کسب‌وکار کشور 124 ارزیابی شده است، یعنی اینکه سرمایه‌گذار خارجی 123 انتخاب برتر قبل از ما دارد. وی اظهار کرد: رتبه شاخص کسب‌وکار در آغاز کار دولت یازدهم 152 بود، که در سال اول استقرار دولت یازدهم به 117 ارتقا یافت و امسال دوباره به رتبه 124 رسیده‌ایم که دلیل این امر حرکت سریع‌تر و برنامه‌ریزی‌تر شده سایر کشورها در این حوزه است. وی یکی از مشکلات عمده کسب‌وکار را استعلام‌های متعدد عنوان و تصریح کرد: در این راستا، دولت از سال 92 هیات مقررات‌زدایی را در راستای اصل 44 تشکیل داد و تا سال 93، حدود 2هزار و 80 عنوان مجوز دستگاه‌های اجرایی را احصاء کردیم. دبیر اجرایی مرکز ملی پایش کسب‌وکار کشور با اشاره به حذف 500 مجوز تصریح کرد: با حذف این تعداد مجوز، یک‌هزار و 580 مجوز باقی ماند. فیروزی گفت: به‌طور میانگین به ازای هر مجوز 6 مدرک یا استعلام دریافت می‌شود و به‌طور کل براساس مطالعات صورت گرفته؛ 8هزار و 900 سرویس یا مدرک از جمله عکس، شناسنامه و کارت ملی برای دریافت حدود یک‌هزار و 600 مجوز شناخته شده باید تحویل داده شود. وی ادامه داد: به‌طور مثال تاسیس و بهره‌برداری از یک واحد آبزی پروری نیازمند 52 استعلام جهت دریافت مجوز است. وی گفت: البته این عدد در حوزه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط خیلی زیاد است، اما هرچه کسب‌وکار بزرگ‌تر می‌شود، تعداد استعلام‌ها کم خواهد شد.
زوایای مختلف مجوزدهی
فیروزی با بیان اینکه همه استعلام‌ها مربوط به بخش دولتی نیست، تصریح کرد: بسیاری از استعلام‌ها از سوی بخش خصوصی از متقاضی طلب می‌شود به‌طور مثال مجوز صنفی آرایشگاه مردانه 22 مدرک پیش‌نیاز برای صدور مجوز است. دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار کشور با اشاره به اینکه کتاب یک‌هزار و 800 صفحه نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور را طی سه ماه در یک صفحه خلاصه کردیم، افزود: وضعیت نظام مجوزدهی کشور بغرنج است و مردم بین دستگاه‌ها جابه‌جا می‌شوند. فیروزی بیشترین استعلام‌ها را مربوط به قوه قضاییه و نیروی انتظامی در مجموع با 45درصد از مجوزها عنوان و بیان کرد: 27 درصد استعلام‌ها مربوط به قوه قضاییه، 18 درصد مربوط به نیروی انتظامی، 11 درصد مربوط به وزارت اقتصاد و دارایی، 9 درصد مربوط به وزارت کشور و 5 درصد مربوط به وزارت بهداشت است.
وی تصریح کرد: اتاق اصناف 58 درصد استعلام‌ها را به خود اختصاص می‌دهد که در واقع هر نوع استعلامی را از بخش خصوصی طلب می‌کنیم. وی با یادآوری رتبه 124 ایران در بهبود محیط کسب‌وکار در جهان بیان کرد: رتبه ایران از 152 به 124 رسیده، اما متاسفانه بهبود محیط کسب‌وکار احساس نمی‌شود، چرا که عوامل اثرگذار در بهبود محیط کسب‌وکار بسیار زیاد است و امکان نظارت و پایش آنلاین وجود ندارد. مدیر امور پژوهش و دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار کشور افزود: برای تسهیل فرآیندهای صدور مجوز به استناد دستورالعمل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مرداد ماه امسال مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار کشور تشکیل شد.
فیروزی افزود: ایجاد ساختار یکپارچه، سیستماتیک، هوشمند، قابل نظارت و پیمایش برای محیط کسب‌وکار کشور، بهینه‌سازی فرآیندهای صدور مجوزها در ارائه خدمات به متقاضیان، احصا و شناسایی گلوگاه‌های صدور مجوزها با رصد لحظه‌یی و پایش مستمر مراحل صدور مجوزها از مهم‌ترین کارکردهای این مرکز است. وی تصریح کرد: این مرکز تلاش می‌کند تا ضمن ایجاد فضای اعتماد بین حاکمیت و صاحبان سرمایه، موجب تحقق اهداف دولت، افزایش سرمایه‌های در گردش و خروج از رکورد اقتصادی در کشور شود.
بهبود فرآیندهای مجوزدهی
دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار کشور با بیان اینکه هیات مقررات‌زدایی موظف به احصای مجوزها، کم کردن آنها و بهبودبخشی به فرآیندهاست، خاطرنشان کرد: فرآیند دریافت مجوز در 3 شاخص هزینه، زمان و مراحل باید کاهش یابد.
وی مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار را شامل چهار زیرسامانه به هم مرتبط و مستقل با کارکردهای از پیش تعیین شده خواند و افزود: سامانه اطلاع‌رسانی مجوزهای کشور (سام)، سامانه الکترونیکی دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب‌وکار (دادور)، پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزها و نقشه ملی استعلامات کشور (نما) و مرکز تماس فوریت‌های محیط کسب‌وکار (یاور) زیرسامانه‌های مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار به شمار می‌آیند. فیروزی، با اشاره به تشکیل کارپوشه ملی ایرانیان در این مرکز، یادآور شد: شخصیت‌های حقیقی و حقوقی می‌توانند تمام مجوزها و فرایندهای آن را در کارپوشه ملی خود ببینند.وی با بیان اینکه مردم باید با حقوق شان در سامانه دادور آشنا شوند، گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف هستند ظرف مدت هفت روز به شکایات پاسخ دهند. وی تصریح کرد: استان‌های سمنان، کرمان و مرکزی تاکنون سامانه دادور را شروع به پیاده‌سازی کرده‌اند، که در سمنان این طرح موفقیت آمیز اجرا شده است. دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار کشور گفت: در مرحله اول طرح دادور را در 13 استان دیگر پیش می‌بریم. فیروزی تسهیل، تسریع و شفاف‌سازی در انجام فرآیندهای منتهی به اخذ مجوزهای کسب‌وکار را چشم‌انداز مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار عنوان و خاطرنشان کرد: چشم‌انداز نهایی تعریف شده برای این مرکز، ایجاد درگاهی ملی، واحد و یکپارچه برای درخواست، پیگیری و صدور مجوزهای حوزه کسب‌وکار کشور است.
