شاخص رقابت‌پذیری محیط اقتصادی کشور 7 پله ارتقا یافته است
گروه بنگاه‌ها
مساله‌یی ذیل عنوان تعدد مراکز تصمیم‌گیر در حوزه‌های مربوط به کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که از سوی صاحبان بنگاه‌های اقتصادی در مسیر توسعه و پویایی فضای کسب‌وکار ایران عنوان می‌شود. مشکلی که دولت یازدهم از همان ابتدای به‌دست‌گیری سکان هدایت ساختار اجرایی کشور تلاش کرد تا راهکاری برای حل و فصل بنیادین آن پیدا کند.
چرا که دولت از طریق بهبود این شاخص‌های اقتصادی می‌تواند رنکینگ کشورمان را در جدول ارزیابی‌های مرتبط با فضای کسب‌وکار ارتقا دهد.
براساس اعلام میرشجاعیان معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت اقتصاد مرجع 27درصد از استعلام‌ها قوه قضاییه، 18درصد نیروی انتظامی، 11درصد توسط وزارت اقتصادی و دارایی، 9درصد وزارت کشور و بقیه توسط وزارت بهداشت است. نهادهایی که از طریق افزایش دامنه‌های هماهنگی با آنها می‌توان نسبت به بهبود محیط‌های کسب‌وکار در کشورمان امیدوار بود.
براساس این داده‌ها است که معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی که راهی اراک در استان مرکزی شده است، می‌گوید: براساس اعلام مجمع جهانی اقتصاد، شاخص رقابت‌پذیری محیط اقتصاد کشور در سطح جهان 7 پله ارتقا یافته است.
سیدحسین میرشجاعیان دیروز در جمع خبرنگاران افزود: رتبه کشور در شاخص کسب‌وکار تا قبل از دولت یازدهم از بین 189 کشور دنیا 152 بود که در 2 سال نخست دولت یازدهم این رتبه به 118 ارتقا یافت.
وی ادامه داد: در 2 سال اخیر شاخص کسب‌وکار کشور با 4 پله کاهش به رتبه 124 جهان رسیده است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: بازنگری در قانون تجارت و حمایت از سهامداران خرد مهم‌ترین عامل برای افزایش جایگاه کشور در حوزه کسب‌وکار است.
پایش فضای کسب‌وکار
میرشجاعیان در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: مرکز ملی پایش کسب‌وکار براساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی با هدف پایش محیط کسب‌وکار در وزارت امور اقتصادی و دارایی راه‌اندازی شد.
وی ادامه داد: در این مرکز مقرر شد تمامی مشکلات مجوزهای کشور دریافت و به بالاترین مسوول دستگاه‌های اجرایی و استانی ارائه و مسوولان ظرف مدت 7روز پاسخ مناسب به این شکایات را ارائه دهند.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی سامانه دادور را یکی از شاخص‌های این مرکز عنوان کرد و گفت: در این سامانه شکایات دستگاه‌ها ارائه می‌شود و پاسخ دستگاه‌ها به این شکایت‌ها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. میرشجاعیان سامانه میز خدمت الکترونیکی (یاور) را از دیگر خدمات ارائه شده عنوان کرد و افزود: در این سامانه سوالات و انتقادات کاربران از دستگاه‌های اجرایی مطرح و این دستگاه‌ها وظیفه دارند ظرف مدت 5 روز به سوالات مطروحه پاسخ دهند.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: محاسبه زمان مجوزدهی در کشور و ایجاد درگاهی واحد برای ارتباط افراد با حاکمیت از مهم‌ترین خدمات قابل ارائه است.
میرشجاعیان موسسه‌های مالی غیرمجاز را از عوامل مهم نابسامانی اقتصادی در کشور دانست و افزود: تعیین و تکلیف این موسسه یکی از برنامه‌های اولویت‌دار دولت تدبیر و امید است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون پرداخت مطالبات سهامداران برخی از این موسسه‌ها که دارایی‌های خود را اعلام کرده‌اند توسط بانک مرکزی آغاز شده و پرداخت مطالبات برخی دیگر نیز تعیین تکلیف نشده است.
معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: 70درصد مجوزهای کسب‌وکار در ایران توسط 5 دستگاه اجرایی صادر می‌شود.
میرشجاعیان همچنین در همایش معرفی سامانه برخط دریافت انعکاس و رسیدگی به شکایات متقاضیان مجوزهای کسب‌وکار، افزود: مرجع 27درصد از این استعلام‌ها قوه قضاییه، 18درصد نیروی انتظامی، 11درصد توسط وزارت اقتصاد و دارایی، 9درصد وزارت کشور و بقیه توسط وزارت بهداشت است.
وی در ادامه تصریح کرد: درخواست 78درصد استعلام مجوزهای کسب‌وکار کشور نیز توسط
5 دستگاه است که در این زمینه سهم اتاق اصناف 58 درصد، وزارت کار و امور اجتماعی 7درصد، جهاد کشاورزی 6 درصد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 4درصد و بانک مرکزی 3درصد است و ساماندهی این دستگاه‌های اجرایی نقش تاثیرگذار و قابل توجهی در بهبود وضعیت کسب‌وکار ایفا می‌کند.
معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: 45درصد از صدور مجوزها توسط قوه قضاییه و نیروی انتظامی انجام می‌شود و هم‌اکنون در این خصوص ارتباط مناسبی بین قوه مجریه و قضاییه شکل گرفته است.
میرشجاعیان افزود: برای تسهیل در ارائه خدمات کسب‌وکار هم‌اکنون شاهد حضور معاون رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در نشست شورای اقتصاد مقاومتی هستیم که امید است این ارتباط برای تسهیل در صدور مجوزها، رونق اقتصادی و بهبود کسب‌وکار نتایج خوبی داشته باشد.
وی ادامه داد: حذف برخی مجوزها در راستای تسهیل خدمات کسب‌وکار انجام شده و برای مثال تسهیل امور در حوزه جهاد کشاورزی با کاهش رقم دریافت مجوز از 440 مورد به 100 مورد همراه است. میرشجاعیان در بخش دیگر سخنان خود خاطرنشان کرد: در مرحله آغازین راه‌اندازی سامانه (ایران‌مجوز)، حدود 2هزار مجوز در این سامانه توسط دستگاه‌های اجرایی اظهار شد و در گام دوم صلاحیت 99درصد از این مجوزها تایید شد.
وی تصریح کرد: با وجود 4سال فعالیت و تلاش در زمینه حذف و ساماندهی مجوزها، تاکنون 480 مجوز از مجموع 2هزار مجوز در راستای ایجاد کسب‌وکار کاهش یافته و شمار آنها به یک‌هزار و 520 مجوز رسیده است.
معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: راهکار کاربردی و مهم در راستای کاهش مجوزها، مرکز ملی کسب‌وکار براساس دستورالعمل‌های ستاد اقتصاد مقاومتی است.
میرشجاعیان اظهار کرد: هدف نهایی این است که این اقدام به پیشخوان مجوزدهی در کشور تبدیل شود.
الگوی توسعه و پویایی بنگاه‌ها
استاندار استان مرکزی نیز در این نشست گفت: عملیات سامانه مرکز ملی پایش کسب‌وکار به عنوان سومین استان کشور در استان مرکزی آغاز شده است. سید علی آقازاده افزود: اجرای این سامانه در استان مرکزی نقش مهمی در افزایش خدمت‌رسانی به سرمایه‌گذاران و تسهیل روند سرمایه‌گذاری دارد و نیاز است مسوولان و دستگاه‌های اجرایی برای انجام هرچه بهتر ماموریت‌های این سامانه در استان تلاش کنند.
وی بیان کرد: بزرگ شدن بدنه دولت از عوامل مهم در افزایش زمان ارائه خدمات اداری به سرمایه‌گذاران است و برای ارائه خدمات هرچه بهتر به متقاضیان سرمایه‌گذاری و ایجاد کسب‌وکار در استان باید در این زمینه کارهای ریشه‌یی شود.
استاندار استان مرکزی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون دولت با تمام توان و تجربیات برای جذب سرمایه‌گذاران و تسهیل در حوزه کسب‌وکار وارد میدان شده و مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز باید به عنوان پیشگامان این حوزه با تمام توان برای تحقق این مهم تلاش کنند.
آقازاده افزایش صادرات و کسب درآمد ارزی را راه نجات کشور و استان عنوان کرد و گفت: هم‌اکنون در حوزه صدور مجوز برای صادرات کالا حدود 40 دستگاه و نهاد فعالیت می‌کنند که این مهم افزایش زمان صدور مجوز برای کالاها را به همراه دارد.
وی ادامه داد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید برای تسهیل در صدور مجوز برای کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری و صادرات کالا مشکلات دستگاه‌های اجرایی برای ارائه مجوز به سرمایه‌گذاران را احصا و موارد غیر ضروری را حذف یا کاهش دهند.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: هم‌اکنون 21 دستگاه اجرایی در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری این استان وظیفه خدمت‌رسانی به سرمایه‌گذاران را برعهده دارند.
حسن میرزاخانی افزود: تاکنون 42 طرح سرمایه‌گذاری خارجی با اعتباری بالغ‌بر یک‌میلیارد دلار در استان مرکزی جلب شده است که 400 میلیون دلار آن به صورت نقدی در این استان جذب شده است.
وی ادامه داد: هم‌اکنون 32 سرمایه‌گذار خارجی پیگیر ایجاد نیروگاه خورشیدی در استان مرکزی هستند که رفع مشکلات برای جذب این سرمایه‌گذاری‌ها در دستور کار این مرکز قرار دارد.
