محمد سالاری رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، ری و تجریش با اشاره به بروز تخلفی در منطقه 22 تهران در جریان احداث و صدور پروانه پروژه خیابان طبیعت در نزدیکی دریاچه شهدای خلیج‌فارس گفت: در این پروژه پس از احداث 10طبقه صدور پروانه انجام شده که این تخلف در تهران بی‌سابقه بوده است، همچنین در پروژه دیگری در منطقه 22 شاهد تخلف 20هزار متری در احداث بنای مسکونی بوده‌ایم.
سالاری به ایسنا گفت: در خلال بازدید از پروژه‌های شهرداری منطقه 22 بازدیدی از دو پروژه که احداث شده است، داشتم که متاسفانه دارای تخلفات بسیار گسترده‌یی بودند و هم شهرسازی منطقه و هم شهرداری منطقه و نهادهای نظارتی به همراه همکاران ما از شورا در بازدید از این پروژه‌ها حضور پیدا کردند.
وی افزود: یکی از این پروژه‌ها در مجاورت ساختمان مرکزی منطقه 22 قرار دارد و متعلق به تعاونی مسکن کارکنان شورای اسلامی شهر تهران است که به دلیل عدم توانایی کارکنان شورا در احداث ساختمان با یک بارگذاری روی این پروژه زمین آن که قریب به بیش از 15هزار متر مساحت عرصه دارد، به مزایده گذاشته شد. مالکی که این زمین را خریداری می‌کند بعدا در توافقات متعدد با شهرداری منطقه و شورای توافقات منطقه چندین برابر بارگذاری اولیه بارگذاری مضاعف دریافت می‌کند. همچنین چندین طبقه اضافه نیز در توافقات با شهرداری می‌گیرد.
سالاری ادامه داد: همچنین به میزان قابل توجهی تخلف در کاربری تجاری در طبقه همکف روی داده که از 750 مترمربع پیش‌بینی شده حدود 1200متر تخلف انجام می‌شود و حدود 20هزار متر هم تخلف مسکونی در این پروژه انجام می‌شود.
او تاکید کرد: مالک این پروژه بابت تخلفات انجام شده به شهرداری تهران بدهکار می‌شود و این بدهی صورتجلسه می‌شود به شکلی که 31میلیارد تومان در صورت پرداخت نقدی مالک مورد توافق قرار می‌گیرد؛ اما مالک این پروژه بیش از سه سال پرداخت این جریمه را به تعویق می‌اندازد. در چنین شرایطی اگر جریمه را همانند سایر شهروندان در شهر بخواهند، دریافت کنند بیش از رقم اصلی می‌شود اما با وجود این بدهکاری همچنان به وی اجازه می‌دهند تا نسبت به احداث اضافه طبقات و اضافه ملک تجاری اقدام کند.
سالاری تاکید کرد: از شهردار منطقه 22 درخواست کردیم که این پروژه متوقف شود و پرونده را به قوه قضاییه ارسال کند. بی‌تردید به عنوان شاکی در این پرونده تصمیمات خلاف ضوابط قانونی را مورد پیگیری قرار خواهیم داد و همه مجموعه کسانی که این صورتجلسه را امضا کردند و چنین مجوزی را صادر کرده‌اند که مغایر با ضوابط طرح تفصیلی و ضوابط شهرسازی و معماری است مورد پیگرد قرار خواهیم داد.
وی در تشریح پروژه دوم گفت: این پروژه در خیابان طبیعت در نزدیکی دریاچه شهدای خلیج‌فارس واقع شده که ملک بزرگ مقیاسی قلمداد می‌شود. چندین تخلف در فرآیند احداث و صدور پروانه این ملک اتفاق افتاده است. سالاری افزود: نخستین تخلف این بوده که بنابر تقاضای مالک زیرپهنه ملک از کاربری تجاری و خدماتی به کاربری تجاری و مسکونی تبدیل شده است. این در حالی است که تغییر این کاربری در اختیار شورای شهر و حتی کمیسیون ماده 5 هم نیست. چنین تغییر کاربری باید در کمیسیون ماده 5 به تصویب برسد و برای تایید به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شود.
وی ادامه داد: مالک بدون اخذ پروانه راسا اقدام به ساخت می‌کند و بیش از 10طبقه این ساختمان را می‌سازد و پس از ساخت 10 طبقه در اردیبهشت ماه سال جاری و در جریان نقل و انتقال و تغییر مدیریت شهری پروانه ساخت را دریافت می‌کند. این در حالی است که اساسا ملکی که حتی فوندانسیون آن اجرا شده شهرداری به موجب ضوابط شهرسازی و معماری اختیار دادن پروانه به آن را ندارد و باید پرونده به کمیسیون ماده 100 ارجاع شود. رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش ادامه داد: شهرداری اولا مکلف بوده که از گودبرداری این پروژه جلوگیری کند و حتی اجازه اجرای فوندانسیون و طبقات زیرین و فوقانی را به مالک پروژه ندهد. اما متاسفانه این کارها انجام شده و علاوه بر این، پرونده این ملک به کمیسیون ماده 100 نیز ارسال نشده است و پس از ساخت 10طبقه، پروانه ساخت را دریافت کرده است. چنین تخلفی در سطح شهر تهران تاکنون کم‌نظیر بوده و من چنین تخلفی را مشاهده نکرده‌ام. سالاری ادامه داد: تعرفه صدور پروانه برابر ضوابط قانونی شهرسازی برای ساختمانی که بدون پروانه ساخته می‌شود، جریمه‌یی معادل چندین برابر پروانه خواهد بود که برای این پروژه این موضوع نیز اعمال نشده، ضمنا این ملک باغ بوده و درختانی که در حیاط ملک وجود داشته اکثرا خشک شده و ضوابط سطح اشغال 30 درصد نیز در مورد آن رعایت نشده است.وی تاکید کرد: از شهردار منطقه 22 تقاضا کرده‌ایم که پروژه را متوقف کند و قطعا پرونده باید به مراجع قضایی برای بررسی ارسال شود. سالاری افزود: برخی از مسوولان شهرسازی وقت اظهار می‌کردند که تحت فشار مقامات بالادست و تهدید به اخراج مجبور شده‌اند که این صورتجلسه را امضا کنند.
