گروه اقتصاد اجتماعی|ریحانه جاویدی|
اگرچه با شروع به کار دولت یازدهم و آغاز برنامه طرح تحول سلامت، تصور بر این بود که هزینه‌های پرداختی از جیب مردم برای دارو، درمان و خدمات بهداشتی کاهش پیدا کرده و عمده هزینه‌ها برای پیشبرد این امور و برقراری عدالت اجتماعی در حوزه سلامت، به عهده دولت خواهد بود اما حال پس از گذشت نزدیک به پنج سال از اجرای طرح تحول سلامت، بررسی‌ها حکایت از آن دارد که به موازات افزایش پرداختی دولت برای هزینه‌های درمان، سهمی که مردم برای این امور از جیب خود پرداخت کرده‌اند هم بیشتر شده است. حال آنکه در مقابل افزایش هزینه‌های مردم در امر دارو و درمان، حقوق و درآمد آنها افزایش چشمگیری نداشته است. نتایج بررسی‌ها حکایت از آن دارد که افزایش بهای خدمات بهداشت و درمان، نه تنها مشکل دولتمردان ایران بوده بلکه این پدیده معضل تمام کشورهای صنعتی و نیمه صنعتی است که شاید یکی از دلایل آن افزایش تورم در بخش خدمات بهداشت و درمان باشد.
تورم چه بر سر خدمات بهداشت و درمان آورد؟
بنا برآمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی، در سال 1383، دولت برای بخش سلامت مبلغی حدود 4هزار میلیارد تومان هزینه کرده است که این میزان در سال 1390 کاهش یافته و به سه هزار میلیارد تومان رسیده است. حال آنکه از سال 90 به بعد و پس از آن با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، این میزان روند صعودی داشته و در سال 1394 به 7هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر در سال 1383، 6 دهم درصد از تولید ناخالص داخلی از سوی دولت در حوزه سلامت هزینه می‌شد که این میزان در سال 1390 به پنج دهم درصد از تولید ناخالص داخلی رسید اما از این سال به بعد روند هزینه دولت یازدهم از محل تولید ناخالص داخلی برای امر سلامت، رشد داشته و در سال 1394، به 1.4درصد از میزان تولید ناخالص داخلی رسید. این آمار حکایت ازآن دارد که با روی کار آمدن دولت یازدهم، رویکرد مسوولان نسبت به وضعیت سلامت مردم تغییر کرده و هزینه بیشتری از سوی دولت صرف امور مربوط به بهداشت و درمان شده است به‌طوری که بیش از 10درصد از هزینه‌های کل دولت در سال 1394، در حوزه سلامت صرف شده است، اما با این وجود این آمار به معنای پایان پرداخت هزینه سلامت از سوی مردم نبود و به موازات آنکه دولت هزینه بیشتری را برای سلامت مردم پرداخت کرده، مبلغ پرداختی مردم هم افزایش یافته است. اگرچه درآمد و حقوق دریافتی مردم در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری نداشته و هر سال با توجه به تورم حدود 10 تا 17درصد اضافه شده است اما با استناد به آمارهای بانک مرکزی، در پنج سال گذشته هزینه‌هایی که خانوارهای شهری صرف امور دارو و درمان کرده‌اند افزایش دو و نیم برابری داشته است. بطوری که در سال 1386، هزینه ناخالص هر خانوار شهری برای بهداشت و درمان، 500 هزار تومان بوده که این مبلغ با ادامه یک روند صعودی در سال 1395 به دو میلیون و پانصد هزار تومان رسیده است. به عبارت دیگر هر خانوار شهری در سال 1395، نزدیک به 6درصد از کل هزینه ناخالص خود را برای بهداشت و درمان خرج کرده است. تحقیقات به عمل آمده از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، نشان می‌دهد علت بروز چنین پدیده‌ای، از سویی به دلیل سرعت بیشتر افزایش شاخص بهای خدمات بهداشت و درمان در مقایسه با شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی شهری بوده و از سوی دیگر به دلیل افزایش تورم در بخش سلامت نسبت به شاخص کل تورم در کشور است. بطوری که در سال 1390، نرخ تورم کل کشور بیش از 20 درصد بود در حالی که در همان سال نرخ تورم خدمات بهداشت و درمان برابر با 17 درصد بود اما از سال 1392، این دو شاخص از یکدیگر فاصله کرفته و در نهایت در سال 1395، به مرحله‌یی رسید که در حالی که نرخ تورم کل کشور 9 درصد اعلام شد اما تورم خدمات بهداشت ودرمان به 16.7درصد رسید. از طرف دیگر نتایج تحقیقات دفتر مطالعات اجتماعی معاونت اجتماعی و فرهنگی دفتر پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، همچنین ادعایی را تایید می‌کند. در پژوهشی که آبان امسال از سوی این دفتر منتشر شد، آمده است که هزینه‌های خدماتی که توسط اشخاص ارائه می‌شوند همچون مراقبت‌های سلامتی و آموزشی فراتر از حد تورم افزایش پیدا می‌کنند. همچنین این پژوهش حکایت از آن دارد که یکی دیگر از عواملی که هزینه‌های مراقبت سلامت را افزایش می‌دهد، به این دلیل است که تکنولوژی باعث بهبود بخشیدن امر سلامت شده و تعداد بیماری‌های درمانپذیر را بیشتر می‌کند به همین دلیل نوآوری در مراقبت‌های سلامت اهداف این حوزه را تامین می‌کند و درصورتی که این هدف کسب شد افزایش هزینه مراقبت‌های سلامت توجیه‌پذیر است اما با این حال تعداد زیادی از نوآوری‌ها هم وجود دارند که مراقبت‌های سلامت را بهبود نمی‌بخشند و باعث افزایش هزینه‌ها می‌شوند که با حذف فناوری‌های نامناسب و پرهزینه از طریق نظام‌های بازبینی اصولی و افزایش فناوری‌های کم‌هزینه از طریق تغییر در نظام بازپرداخت و تغییر مقاومت پزشکان باعث افت منحنی هزینه‌ها در عین حال حفظ و بهبود سطح پیامدها می‌شود.
خدمات سلامت در کدام بخش‌ها گرانتر شده است؟
آمارهای بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد که اگرچه تمامی بخش‌های مرتبط با سلامت در پنج سال اخیر با افزایش هزینه مواجه شده‌اند اما برخی امور مانند خدمات دارویی و دندانپزشکی، شتاب بیشتری داشته است. به‌طوری که در سال 1390، هزینه سالانه هر خانوار شهری برای دارو، لوازم طبی و درمانی برابر با 248 هزار تومان بود حال آنکه این مورد در سال 1395 به 662 هزار تومان رسیده است. از طرف دیگر هر خانوار شهری در سال 1390، مبلغی معادل 682 هزار تومان را برای خدمات پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی و بیمارستانی هزینه می‌کرد اما این میزان در سال 1395 به یک میلیون و 653 هزارتومان رسید.
مقایسه وضعیت نظام سلامت در ایران با میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
تحقیقات معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، نشان می‌دهد که در سال 1394، برابر با 2015 میلادی، سهم هزینه‌های دولت در بخش سلامت در ایران در مقایسه با میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، پایین بوده است. به‌طوری که در این سال کشورهای عضو OECD، بطور میانگین 6.7درصد از تولید ناخالص داخلی را در بخش سلامت صرف کرده‌اند حال انکه این میزان در همان سال در ایران برابر با 1.4 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است. از طرف دیگر بررسی وضعیت تخت‌های بیمارستانی در ایران در سال 1394، در مقایسه با وضعیت این شاخص در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، هم حکایت از آن داردکه نرخ تخت‌های بیمارستانی ایران پایین است، چراکه در سال 94 در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، به ازای هر هزار نفر، پنچ تخت بیمارستانی وجود داشت اما در ایران برای هر هزار نفر، دو تخت بیمارستانی. نکته جالب توجه آنکه در این سال میزان پرداختی مردم ایران برای هزینه‌های سلامت بیشتر از میانگین پرداختی کشورهای عضو سازمات همکاری و توسعه اقتصادی بوده است.
