گروه بنگاه‌ها|
براساس اسناد بالادستی اقتصادی کشور، تعاونی‌ها تا پایان برنامه پنجم باید حداقل 25درصد حجم اقتصاد کشورمان را در دست داشته باشند. اعداد و ارقامی که با گذشت بیش از یک‌سال از موعد نهایی برنامه پنجم و آغاز برنامه ششم هنوز در محدوده اعداد و ارقام تک‌رقمی باقی مانده است.
این در حالی است که تعاونی‌ها در بطن خود ظرفیت‌های بالقوه فراوانی برای اشتغالزایی دارند و در صورت حمایت از آنها می‌توان به بخشی از نیازهای اشتغالزایی کشور پاسخ داد.
بنابراین افزایش دامنه‌های اشتغال از طریق توسعه بخش‌های تعاونی، یکی از راهکارهایی است که دولت دوازدهم از طریق آن می‌تواند به مطالبات مردم در خصوص مهار بیکاری پاسخ دهد. روز گذشته دبیر اتاق تعاون ایران از اشتغالزایی بیش از 2میلیون نفری تعاونی‌ها در سراسر کشور خبر داد. حجم قابل توجهی از اشتغالزایی که از طریق 100هزار تعاونی فعال در کشورمان ایجاد شده است و در صورت حمایت بیشتر از تعاونی‌ها می‌تواند حجم بیشتری را شامل شود.
یکی از بخش‌هایی که تعاونی‌ها با ورود به آن می‌توانند به فرآیند اشتغالزایی کشورمان کمک کنند، حوزه کسب و کار کوچک و متوسط است که با سرمایه‌گذاری در آن ظرفیت‌های ویژه‌یی در بخش اشتغالزایی افزوده می‌شود. با توجه به اهمیت موضوع در جریان این گزارش و با در کنار هم قرار دادن اظهارنظرهای مسوولان تلاش شده تا نگاهی به ظرفیت‌های اشتغالزایی تعاونی‌ها در بستر کسب و کار کوچک و متوسط انداخته شود.
بهبود وضعیت تعاونی‌ها
ماشاالله عظیمی دبیر اتاق تعاون دیروز در آیین گشایش ساختمان اتاق تعاون البرز با اشاره به راهبردهای دولت برای بهبود وضعیت تعاونی‌ها گفت: لزوم اصلاح مقررات تعاونی‌ها، تامین مالی و نبود عدالت مالیاتی از جمله چالش‌های تعاونی‌ها است. دولت در 3 بخش اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی فعالیت و برنامه‌ریزی خوبی داشته که در این زمینه 28 مولفه برای 2هزار بنگاه اقتصادی بررسی شده است.
این مسوول اظهار کرد: مشکل مشترک این 3 اتاق، تامین مالی است که اتاق تعاون خود دو مشکل اساسی دارد که شامل عدم عدالت مالیاتی و پیچیدگی مقررات است.
عظیمی گفت: بنابراین باید پیچیدگی مقررات تعاونی‌ها را اصلاح و با تامین مالی هرچه بیشتر راه را برای این عرصه مشارکتی فراهم کرد.
وی افزود: براساس گزارش‌ها در اتاق تعاون البرز فعالیت‌های خوبی در حوزه بسیج هیات‌های تجاری و اعزام به کشورها صورت گرفته است.
عظیمی ادامه داد: بحث نبود عدالت مالیاتی در بخش تعاونی را نیز باید مدنظر قرار داد.
هدایت به سمت بازاریابی و صادرات بیشتر
مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که یکی از موارد مهم در این وزارتخانه بازاریابی و صادرات برای تعاونی‌ها است، زیرا صادرات و فروش یک پیشران در حوزه تولید به شمار می‌رود.
پیمان باباخانلو دیروز در افتتاح ساختمان اتاق تعاون البرز، افزود: در زمینه برون‌سپاری، 8 فعالیت به اتاق‌های تعاونی داده شده است.
وی ادامه داد: دراین زمینه می‌توان به آموزش، برپایی نمایشگاه، فرآیند ثبتی و مشاوره‌یی اشاره کرد که از جمله فعالیت‌های ویژه اتاق‌های تعاون به شمار می‌رود. باباخانلو ادامه داد: تولید بدون فروش استمرار خوبی ندارد و باید به بخش صادرات بیشتر پرداخت، اگرچه از برپایی نمایشگاه نیز نباید غافل ماند. وی تاکید کرد: بخش تولید داخل و توجه به آن نیز از دیگر موضوعات مهم است که باید تعاونی‌ها موضوع برند‌سازی را مدنظر قرار دهند.
مدیرکل توسعه تعاون خاطرنشان کرد: البرز در بین اتاق‌های تعاون کشور به لحاظ برون‌سپاری و واگذاری تصدی‌ها توانسته است رتبه ششم را به خود اختصاص داده است.
باباخانلو تاکید کرد: نقش البرز در تمام این امور پر رنگ بوده و در تصمیم‌سازی‌ها توانسته عملکرد قابل قبولی داشته باشد.
احمد عبداللهی رییس اتاق تعاون ایران نیز با اشاره به اینکه بخش تعاون به عنوان یکی از ارکان اقتصاد ملی است، اظهار داشت: باید در حوزه استان‌ها تعاون فعالیت جدی داشته باشد.
وی ادامه داد: برنامه‌های مفصل در دولت دوازدهم برای تعاونی‌ها پیش‌بینی شده که طی 20 روز آینده با استانداران و مدیران تعاون استان‌ها جلسه‌یی برگزار می‌شود.
تعاونی‌ها توان حل مشکل بیکاری را دارند
در همین خصوص مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان نیز می‌گوید: تعاونی‌ها ظرفیت اشتغالزایی بالایی دارند و می‌توانند در حل مشکل بیکاری در کشور و این استان موثر باشند.
محمدرضا یوسفی می‌افزاید: یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور که از ابعاد مختلف حایز اهمیت است و رییس‌جمهوری در گفت‌وگوی مستقیم خود با مردم بر لزوم رفع آن تاکید کرد، موضوع بیکاری جوانان است.
وی یادآورشد: از سویی مطالبه مردم از رییس‌جمهوری رفع مشکل بیکاری است و از سوی دیگر رییس‌جمهوری تاکید کرده است که تمام وزرا به آن توجه ویژه داشته باشند.
یوسفی اظهار کرد: اولویت نخست دولت دوازدهم در سال جاری ایجاد 976 هزار فرصت شغلی جدید در کشور است و برای تحقق آن باید از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: بهره‌گیری از ظرفیت بخش تعاون در این بین بسیار مهم و فرصت‌ساز است.
وی با بیان اینکه عمده تعاونی‌ها در حوزه کسب و کارهای کوچک و متوسط فعالیت دارند و اشتغالزایی در آنها ارزان‌تر است، خاطرنشان کرد: هر شغل در بخش تعاون به یک چهارم هزینه اشتغالزایی در سایر بخش‌ها نیاز دارد که این رقم در حوزه تعاون روستایی به یک‌ششم می‌رسد.
یوسفی ادامه داد: طی 38 سال گذشته در بخش خدمات‌رسانی به روستاها اقدامات وافری انجام شده است، اما آنچه مغفول مانده، موضوع توانمند‌سازی روستاها با شکل‌گیری تعاونی‌های روستایی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان شکل‌گیری تعاونی‌های روستایی را زمینه مناسبی برای اشتغال روستاییان خواند و گفت: به این طریق می‌توان از مهاجرت آنان به شهرها برای اشتغال جلوگیری کرد.
وی اضافه کرد: بناست نزدیک 10درصد معادل 65هزار فرصت شغلی اشتغال پیش‌بینی شده در سال جاری در بخش تعاون ایجاد شود.
یوسفی ابراز کرد: بنا بود تا پایان برنامه پنجم، سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور به 25درصد برسد اما در گذشته این اتفاق رخ نداد که یکی از دلایل مهم آن نبود باور وجود توانمندی در این بخش است.
وی افزود: با وجود تاکید اصل 44 قانون اساسی، تاکنون فقط یک‌درصد واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی به بخش تعاون محقق شده است در حالی که بنا بود این رقم به 15درصد برسد.
یوسفی یادآورشد: براساس همین قانون، بنا بود 30درصد از درآمدهای حاصل از این واگذاری‌ها به سمت تعاونی‌ها سوق یابد که مورد بی‌مهری واقع شد. مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: در شرایط کنونی بخش تعاون نیاز به همدلی و فضای همکاری دارد که باید میان نهادهای خصوصی و دولتی متولی این بخش قرار گیرد.
مجموعه این اظهارنظرها نشان می‌دهد که دولت دوازدهم از طریق سرمایه‌گذاری بیشتر و بستر‌سازی مناسب روی تعاونی‌ها می‌تواند بخشی از نیازهای خود در زمینه اشتغالزایی را پوشش دهد. رسیدن به سهمی که اسناد بالادستی اقتصادی برای بخش تعاون در نظر گرفته‌اند نخستین گام از مسیری است که می‌تواند ظرفیت‌های خاصی را در این بخش آزاد کند.
