اقتصاد ایران براساس اسناد بالادستی به این درک روشن رسیده که برای توسعه پایدار و بهبود شاخص‌های معیشتی چاره‌یی جز استفاده از ظرفیت‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط ندارد. بنگاه‌هایی که در پیکره اقتصادی اکثر کشورهای توسعه یافته مانند خون عمل می‌کنند و توزیع ثروت و فرصت اقتصادی را در گسترده کلان اقتصادی جامعه هدف انجام می‌دهند. بنابراین تمام جهت‌گیری‌های اقتصادی در کشورمان باید براساس این پیش‌فرض تنظیم شود که هدف نهایی برنامه‌ریزی‌های اقتصادی باید پویایی بیشتر این نوع کسب وکار باشد.
این روزها اخبار دامنه‌داری درباره حضور هیات‌های اقتصادی خارجی در کشورمان روی ویترین رسانه‌های گروهی می‌نشیند؛ خبرهایی که نشان می‌دهد برخلاف تلاش دشمنان کشورمان برای به بن‌بست کشاندن برجام و بی‌اثر کردن تبعات آن، فرآیند حضور و مشارکت کشورهای مختلف در کشورمان براساس برنامه‌های تدارک دیده شده، دنبال می‌شود. پرسشی که به نظر می‌رسد در بررسی تحلیلی فرآیند جذب سرمایه‌های خارجی در ایران نباید از نظر دور داشت، جهت‌گیری سرمایه‌هایی است که قرار است از سوی کشورهای مختلف وارد چرخه اقتصادی و فضای کسب وکار کشورمان شود. اینکه آیا بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز سهمی از این سرمایه‌های خارجی دارند یا اینکه جهت‌گیری سرمایه‌های خارجی تنها در فضای صنایع بزرگ و مادر متبلور می‌شود؟ ابهاماتی است که پاسخگویی به آن می‌تواند تصویری از جایگاهی که اقتصاد ایران امروز روی آن ایستاده است را مشخص کند. با توجه به اهمیت موضوع سراغ روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور رفتیم تا در جریان گفت‌وگویی صریح پاسخی برای پرسش‌های مطرح شده، بیابیم. علی‌اصغر جمعه‌ای(رییس اتاق سمنان) و رحیم بنامولایی(رییس اتاق البرز) ازجمله چهره‌هایی بودند که تلاش کردند، نوری به ابعاد مختلف این بحث بتابانند. نقطه مشترک صحبت‌های روسای این اتاق‌ها تاکید بر چالش‌های متعددی است که امروز در مقابل جذب سرمایه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود دارد. چالش‌هایی مانند مشکلات گمرکی، تعدد مراکز تصمیم‌گیری، مشکلات بانکی و... که باعث شده تا سرمایه‌گذار میل و رغبتی برای حضور در فضای کسب وکار خرد کشورمان نداشته باشد.
سرمایه امنیت می‌خواهد
علی‌اصغر جمعه‌ای، رییس اتاق سمنان یکی از چهره‌هایی است که از آغاز برنامه‌های دولت برای اجرای طرح رونق تولید در جریان چند و چون ماجرا قرار داشته و شناخت مناسبی از فضای کسب وکار خرد در کشورمان دارد. جمعه‌ای در جریان گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ به این پرسش که آیا جهت‌گیری سرمایه‌های خارجی، فضای کسب وکار کوچک و متوسط کشورمان را نیز شامل می‌شود، می‌گوید: «سرمایه‌گذار به دنبال مکان امنی است که سرمایه‌های خود را به آنجا منتقل کند. زمانی که ما چنین فضای امنی را برای کسب وکار کوچک و متوسط کشورمان ایجاد نکرده‌ایم نباید توقع داشته باشیم سرمایه‌گذار خارجی سرمایه‌اش را به این بخش منتقل کند.»
رییس اتاق سمنان در ادامه صحبت‌هایش و در تشریح این فضای امن می‌گوید:«هر زمان که درباره امنیت اقتصادی صحبت می‌کنیم بلادرنگ تصور عمومی به سمت مسائل نظامی، دفاعی و عملیات تروریستی سوق پیدا می‌کند درحالی که امنیت اقتصادی در فضای امروز اقتصاد بین‌الملل موارد دیگری را شامل می‌شود که متاسفانه ما آنها را به کار نمی‌گیریم. رکن اصلی امنیت در واقع مربوط به امنیت اقتصادی و امنیت بازار کسب وکار است تا سرمایه‌گذار بتواند حضور یک ساختار امن و قوام یافته را در تار و پود فضای کسب وکار در استان‌های مختلف مشاهده کند. موضوعاتی مانند نرخ سود بانکی، ساماندهی گمرک، تمرکز مراکز تصمیم‌گیری و... ازجمله این موارد است. بدون این ساختار قوام‌یافته حضور سرمایه‌گذاران خارجی تنها معطوف به صنایع مادر و کلان کشور خواهد شد که ضمانت دولت پشت آنها قرار دارد.»
جمعه‌ای در پاسخ به این پرسش که زمانی که فضا برای جذب سرمایه‌های خارجی مهیا نیست چگونه می‌توان کوچک‌ها و متوسط‌ها را به پویایی بیشتر رساند به این نکته اشاره می‌کند:«باید اعتراف کرد که برنامه‌های دولت برای رونق تولید و پویایی بنگاه‌های کوچک و متوسط هر چند تاثیرگذار بوده اما به تنهایی قادر نیست این بنگاه‌ها را در مسیر رشد قرار دهد، شخصا از ابتدای اعلام این طرح اشاره کردم که این طرح‌ها بدون بسترسازی مناسب و طرح‌های مکمل برای بهبود فضای کسب وکار منجر به نتایج دلخواه نخواهد شد.» جمعه‌ای با اشاره به رشد جذب سرمایه‌های خارجی در سمنان می‌گوید:«همان‌طور که اشاره کردم، سمنان هم مانند بسیاری از استان‌ها در جذب سرمایه‌های خارجی برای پروژه‌های بزرگ موفق بوده است. شرکت‌هایی از انگلیس و حتی شرکت‌های امریکایی هم با واسطه پروژه‌هایی را در استان آغاز کرده‌اند که البته تاثیر خود را خواهد گذاشت. اما زمانی که جهت‌گیری این سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کنار صنایع بزرگ صنایع کوچک را نیز در بر بگیرد حقیقتا جای خوشحالی دارد.»
مشارکت کوچک‌ها در پروژه‌های اقتصادی
در شرایطی که جمعه‌ای درباره ضرورت تغییر جهت سرمایه‌های خارجی به سمت بنگاه‌های خرد صحبت می‌کند، رحیم بنامولایی رییس اتاق البرز از منظر دیگری به بحث ورود می‌کند و به این نکته اشاره می‌کند که افزایش روند سرمایه‌گذاری در صنایع مادر و بزرگ در نهایت کسب وکار خرد و کوچک را نیز به تحرک بیشتر و توسعه افزون‌تر راهنمایی می‌کند. این مدلی است که از منظر بنامولایی اتاق البرز تلاش کرده تا فعالیت‌هایش را براساس آن تنظیم کند.
رییس اتاق البرز در جریان گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ به این پرسش که به نظر می‌رسد، جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌های خارجی کشورمان بیشتر صنایع بزرگ را در بر بگیرد، می‌گوید:«مشخص است که بنا به دلایل مختلف علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر صنایع بزرگ و مادر را شامل می‌شود. اما عقل اقتصادی حکم می‌کند که از همین ظرفیت‌ها نیز برای توسعه فضای کلی کسب وکار ازجمله بنگاه‌های خرد استفاده شود. مدلی که ما در اتاق البرز به دنبال تحقق آن هستیم، آن است که براساس مفاد اقتصاد مقاومتی صنایع کوچک و متوسط نیز از فرآیند کلی جذب سرمایه‌های خارجی بهره‌مند شوند. روش ما در اتاق البرز به این صورت است که به طرف خارجی پیشنهاد مشارکت در پروژه‌ها را می‌دهیم. به این صورت که بستر مناسب سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را برای مشارکت شرکت‌های خارجی مهیا می‌کنیم و بعد از برنامه‌ریزی تنظیم شده، اقدام به امضای قراردادها یا تفاهمنامه‌های مشترک می‌کنیم.»
بنامولایی در بیان مصداقی روشی که برای مشارکت بیشتر کوچک‌ها در سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام می‌دهد، می‌گوید:«حضور شرکت‌های خارجی در پروژه‌هایی که تعریف می‌شود به این صورت است که آنها از طریق انتقال فناوری‌های به روز و مشارکت در بازاریابی بنگاه‌های ایرانی برای صادرات بیشتر مشارکت می‌کنند. شک نداشته باشید بنگاه‌هایی که هم به فناوری‌های به روز دسترسی دارند و هم به یک برند معتبر برای بازاریابی و یافتن بازارهای جدید صادراتی متصل هستند در ادامه آرام‌آرام خود را ارتقا می‌دهند و در یک یا دو دهه آینده برندهای معتبری از دل این روش مشارکتی شکل می‌گیرد. تلاش ما این است که هر چه سریع‌تر سامانه تجارت الکترونیک را در اتاق البرز راه‌اندازی کنیم تا صنایع خرد و بنگاه‌های کوچک با ثبت‌نام در این سامانه خود را به فضای تجارت و اقتصاد بین‌المللی معرفی کنند. مطمئن باشید که در این فضای شفاف تولید‌کننده و سرمایه‌گذار همدیگر را پیدا می‌کنند و از دل این مراودات پروژه‌های اقتصادی مشترکی شکل می‌گیرد. اما حمایت دولت در این پروسه حیاتی است.»
رییس اتاق البرز در تشریح راهکارهای حمایتی دولت برای پیاده‌سازی چنین ایده‌هایی می‌گوید:«دولت باید در زمینه تامین مواد اولیه و بسترسازی مناسب بخش خصوصی را کمک کند. تعادل بخشیدن به نظام تعرفه‌یی، کاهش سود بانکی، حل مشکلات و نارسایی‌های گمرکی تمرکز در مراکز تصمیم‌گیری و... از دیگر مواردی است که دولت دوازدهم با آنها می‌تواند جهت‌گیری‌ها سرمایه‌یی را به سمت کوچک‌ها بازگرداند.»
