گروه بنگاه‌ها شهاب‌الدین قیداری
در شرایطی که فرآیند بررسی صلاحیت 17وزیر پیشنهاد شده در مجلس دهم و در میان موافقت‌ها و مخالفت‌های نمایندگان درحال پیگیری است، نمایندگان بخش خصوصی اقتصاد کشورمان هم به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه تلاش می‌کنند تا دیدگاه‌ها، انتظارات و پیشنهادات خود را در قالب«مطالبات بخش خصوصی از دولت دوازدهم» مطرح کنند تا از این طریق و بعد از رای اعتماد مجلس به کابینه امکان پیگیری این مطالبات از ساختار اجرایی کشور فراهم شود. روز گذشته محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت برای دفاع از برنامه‌اش راهی بهارستان شد و رودرروی نمایندگان موافق و مخالف از راهبرد اجرایی‌اش برای حل مشکلات تولید و تجارت کشورمان دفاع کرد.
بهبود فضای کسب وکار و ایجاد بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با هدف رونق تولید و اشتغال مهم‌ترین محور سخنان موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت بود. بعد از اظهارنظرهای نمایندگان، شریعتمداری اعلام کرد که برنامه‌اش مبتنی بر اندیشه تولیدمحوری رقابتی در کشور و رفع مشکلات تولید رقابتی است و با تاکید بر این نکته که سند استراتژی صنعتی کشور را احیا خواهد کرد از نمایندگان خواست که به راهبرد اجرایی‌اش اعتماد کنند. با توجه به اهمیت موضوع سراغ فعالان بخش خصوصی و روسای اتاق‌های بازرگانی رفتیم تا از دیدگاه‌های نمایندگان پارلمان بخش خصوصی هم آگاه شویم.
اگر قرار باشد، نقطه اشتراکی را میان اظهارنظرهای مختلف و در برخی موارد متضاد اهالی اقتصاد و نمایندگان مجلس مشخص کنیم باید به موضوع تعدد مراکز تصمیم‌ساز موازی در اقتصاد اشاره کنیم که از منظر فعالان بخش خصوصی و نمایندگان مجلس مشکلات فراوانی برای ساختار تولید و صنعتی کشورمان ایجاد کرده است. بهبود فضای کسب وکار، مطالبه مهم دیگری است که سال‌ها از سوی اهالی اقتصاد به عنوان شاه‌کلید حل مشکل اشتغال‌زایی و صادرات نام برده می‌شود و دولت یازدهم باید در زمینه بهبود آن قدم‌های عاجلی بردارد.
حل مشکل تعدد مراکز تصمیم‌گیری
رحیم بنامولایی، رییس اتاق البرز یکی از روسای اتاق‌های کشورمان است که در جلسه هفته‌های اخیر محمد شریعتمداری با اعضای پارلمان بخش خصوصی حاضر بود.
بنامولایی در جریان گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ به این پرسش که از نظر شما آیا برنامه محمد شریعتمداری برای حل مشکلات، تولید، اشتغال، صادرات و... عملیاتی است، می‌گوید:«در جلسه‌یی که اتاق ایران برای بررسی برنامه پیشنهادی آقای شریعتمداری با حضور وزیر پیشنهادی برگزار کرد، مسائلی مطرح شد که براساس آنها می‌توان به تصویری کلی از برنامه‌های آینده صنعت، معدن و تجارت رسید. واقعیت آن است که آقای شریعتمداری تجربیات ارزنده‌یی در بخش بازرگانی دارند که در جای خود راهگشا خواهد بود. اما باید توجه داشت که مساله اساسی اقتصاد ایران تولید، صنعت و صادرات است. برای بهبود وضعیت تولید و صادرات باید فضای کلی کسب وکار کشورمان بهبود پیدا کند تا بر اثر این بهبود وضعیت اشتغال‌زایی مورد نظر مسوولان محقق شود. این فرآیند نیازمند بسترسازی مناسب و سرمایه‌گذاری مولد است که در دایره مطالبات اساسی بخش تولید از وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم است.»
رییس اتاق البرز در ادامه صحبت‌هایش در تشریح مشکلات مهم تولید به این نکته اشاره می‌کند:«یکی از مسائلی که در بخش صنعت مطرح است، تعدد مراکز تصمیم‌گیری است که در لایه‌های مختلف مدیریت کشورمان باعث فساد و رانت شده است. یک فعال اقتصادی قصد سرمایه‌گذاری در بخشی را دارد، آنچنان مسیر پیچیده و مراکز متعددی در مسیرش قرار داده شده که اساسا از فکر سرمایه‌گذاری منصرف می‌شود. یا اگر هم بخواهد فعالیت کند باید از طریق مناسبات ارتباطی آلوده به مجوزهای مورد نظرش دست پیدا کند که همین مساله باعث افزایش دامنه‌های فساد و رانت در بخش تولید شده است. این درحالی است که اگر این مراکز متعدد در یک سامانه متمرکز شود، هم شفافیت وجود دارد و هم جلو فساد گرفته می‌شود.»
شنیدن صدای واحد از بخش خصوصی
بنامولایی مشکل تعدد در مراکز تصمیم‌گیری را مختص به نهادهای دولتی نمی‌داند و بخش خصوصی را هم مبتلا به این مشکل ارزیابی می‌کند و می‌گوید:«بخش خصوصی هم باید یک صدای واحد داشته باشد. اینکه در فضای رسانه‌یی مشاهده می‌شود که نهادهای متعدد و موازی مطالبات متفاوتی را از ساختار اجرایی مطرح می‌کنند، نشان‌دهنده بی‌سامانی است. بخش خصوصی کشورمان هم باید به این درک برسد که با یک صدای واحد که اتاق‌های سراسر کشور هستند، مطالبات خود را به دولت منتقل کنند. در ماده 5 قانون بهبود محیط‌های کسب وکار تاکید شده که همه تشکل‌های بخش خصوصی باید در یک تشکل مادر که اتاق‌ها هستند، ادغام شوند که تا به امروز این مصوبه قانونی اجرا نشده و وزیر صنعت دولت دوازدهم باید زمینه تحقق آن را فراهم کند. ضمن اینکه رایزن‌های اقتصادی در وزارت امور خارجه هم باید به عنوان یک ساختار صادراتی زمینه حضور محصولات ایرانی در کشورهای مختلف را فراهم کنند.» رییس اتاق البرز در ادامه صحبت‌هایش به مواردی چون تهیه بانک اطلاعاتی از صنعت، بازارمحوری، طرح درجه‌بندی کالا، صادرات خدمات فنی و مهندسی و... به عنوان مهم‌ترین پرونده‌های پیش روی وزیر آینده اشاره می‌کند.
وزیری که استراتژی را می‌شناسد
در شرایطی که بنامولایی از ضرورت شنیدن صدای واحد از بخش دولتی و بخش خصوصی صحبت می‌کند، بهرام شکوری رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران از منظر دیگری به بحث ورود می‌کند و مهم‌ترین راهبرد وزیر صنعت آینده را ادامه مسیری می‌داند که طی 4سال گذشته آغاز شده است.
شکوری درباره این موضوع می‌گوید: دولت تدبیر و امید در مجموع معدل قابل قبولی در دوره 4ساله گذشته داشت و اکنون انتظار این است که دولت دوازدهم با اعتماد به بخش خصوصی و بهره‌گیری از نظرات مشورتی، بسترساز توسعه در 4سال پیش رو باشد. یکی از مطالبات بخش خصوصی از دولت دوازدهم، اصلاح آمار و ارقام مربوط به جایگاه بخش معدن در اقتصاد کشور است تا نگاه مسوولان و برنامه‌ریزان را به این بخش تغییر دهد.
وی تصریح می‌کند: سهم معدن در تولید ناخالص داخلی به درستی تبیین نشده و امروز در تمامی تولیدات کشور از ساختمان‌سازی تا خودرو‌سازی و تولیدات واسطه‌یی، جایگاه معدن آشکار است و باید در نگرش به این بخش بازبینی لازم صورت گیرد.
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران درباره وزیر پیشنهادی وزارت صنعت برای دولت دوازدهم می‌گوید: پیشینه محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی برای دولت آینده نشان می‌دهد فردی استراتژیست و معتقد به برنامه‌ریزی است. 4سال فعالیت در پست معاونت اجرایی رییس‌جمهوری دولت یازدهم در واقع برگی دیگر در کارنامه موفق وی محسوب می‌شود ضمن اینکه 8 سال به عنوان وزیر بازرگانی در دولت‌های هفتم و هشتم فعالیت موفق داشته است.
اصلاح ساختار نظام بانکی
در همین خصوص ابراهیم بهادرانی، عضو اتاق ایران به بحث یکسان‌سازی نرخ ارز به عنوان یک مشکل ساختاری و ریشه‌دار در بخش تولید و صنعت اشاره می‌کند که وزیر صنعت دولت دوازدهم باید هر چه سریع‌تر برای آن فکری بیندیشد.
بهادرانی با اشاره به اهمیت اصلاح در ساختار نظام بانکی می‌گوید:«شما با هر فعال اقتصادی که صحبت کنید از مشکل سود بانکی به عنوان یک ابرچالش یاد می‌کنند. با نرخ سود بانکی که برای یک فعال اقتصادی حدود 25تا 27درصد تمام می‌شود چطور می‌توان انتظار داشت که استقبال از سرمایه‌گذاری در بخش تولید بیشتر شود. همین رویکرد است که سبب می‌شود، میزان سرمایه‌گذاری کاهش چشمگیری داشته باشد. لذا وزیر صنعت، معدن و تجارت باید در شورای پول و اعتبار تمام سعی خود را بکند تا نرخ سود تسهیلات بانکی برای تولید‌کنندگان منطقی شود.»
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی به موضوع دیگری اشاره می‌کند که وزیر صنعت دولت دوازدهم باید اجرای آن را در دستور کار قرار دهد. موضوع تک نرخی کردن نرخ ارز مساله‌یی است که از منظر بهادرانی در کنار سود بانکی می‌تواند تاثیر فراوانی در رونق تولید داشته باشد.
وی در همین زمینه می‌گوید: واقعیت آن است که سرمایه‌گذاران خارجی تا ندانند در کشوری که قصد سرمایه‌گذاری دارند، نرخ ارز چگونه است و براساس چه مکانیسمی داد و ستد می‌شود، اقدام به سرمایه‌گذاری نخواهند کرد. به همین دلیل است که دولت دوازدهم هر چه سریع‌تر باید موضع خود را درباره نرخ ارز مشخص کند. البته این نرخ باید به گونه‌یی در نظر گرفته شود که صادرکنندگان متضرر نشوند. در اکثر کشورهای توسعه یافته مکانیسم‌های ارزی به صورتی برنامه‌ریزی می‌شوند که در روند صادرات محصولات خللی ایجاد نشود.
