گروه بنگاه‌ها|
در شرایطی که فضای رسانه‌یی روز گذشته کشورمان دربست تحت‌تاثیر موضوع بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس دهم قرار داشت، اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران در بیانیه مشترکی به گزینه‌های پیشنهادی دولت دوازدهم برای وزارتخانه‌های صنعت، اقتصاد، تعاون، کشور و کشاورزی واکنش نشان دادند و ارتقای تولید ملی، صادرات و برنامه‌های مکمل توسعه‌یی را خواستار شدند. بیانیه‌یی که می‌تواند دیدگاه روشن فعالان بخش خصوصی و اصناف را درباره ترکیب نهایی کابینه مشخص کند.
به گزارش تارنمای اتاق ایران، در این بیانیه آمده است: قانون اساسی نظام ایران رای شهروندان را عامل اصلی انتخاب رییس‌جمهوری می‌داند. بر پایه همین اصل شریف است که حسن روحانی در اردیبهشت ماه 1396 برای بار دوم از سوی اکثریت ایرانیان برای یک دوره چهار ساله دیگر به ریاست‌جمهوری انتخاب شد.
رییس دولت دوازدهم در زمان انتخابات، اقتصاد ایران را به مثابه کلیت واحد در کانون توجه قرار داد و وعده کرد برای حل مسائل آن از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد. انتخاب وزیران کارآمد و دارای انگیزه‌های بالای خدمت‌رسانی و با تجربه بالای مدیریتی از ابزارهای دولت برای تحقق وعده‌های رییس‌جمهوری است. در روزهای گذشته رییس‌جمهوری، محمد شریعتمداری را برای تصدی بالاترین مقام اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مسعود کرباسیان را به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی ربیعی را به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمود حجتی را به عنوان وزیر جهاد کشاورزی و عبدالرضا رحمانی‌فضلی را به عنوان وزیر کشور به مجلس قانونگذاری معرفی کرده است.
اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون به مثابه نهاد رسمی و قانونی بخش خصوصی ایران با سپاس از زحمت‌های فراوان آقایان محمدرضا نعمت‌زاده و علی طیب‌نیا وزیران صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، انتخاب دو مدیر جدید در این دو زمینه با سابقه اجرایی قابل قبول در بالاترین مناصب مرتبط با فعالیت و ماموریت‌های دو وزارتخانه مهم را فرصتی مغتنم برای اقتصاد ایران می‌داند.
این بیانیه می‌افزاید: واقعیت این است که اقتصاد ایران به مثابه یک کل واحد از نظر کیفیت سیاست‌گذاری‌ها و اجرای آن سیاست‌ها در سال‌های اخیر تحولات قابل اعتنایی را تجربه کرده که آثار و پیامدهای آن در برخی شاخص‌ها به‌خوبی آشکار شده است و برخی شاخص‌های مهم مثل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد تورم، نرخ بیکاری و نرخ سرمایه‌گذاری به لحاظ کمی در موقعیت دشواری قرار گرفتند. منفی شدن نرخ رشد تولید ملی، نرخ رشد سرمایه‌گذاری و شتاب نرخ تورم و نرخ بیکاری در گذشته، کشور را در شرایطی سخت قرار داد.
خدا را شاکریم که دولت یازدهم با استفاده از تجربه ارزشمند اقتصاددانان و وزیران اقتصادی و سایر اعضای کابینه توانست چند کار مهم در اقتصاد ایران را به فرجام نیکو برساند. کاهش نرخ تورم و مهار این متغیر از 40 درصد به زیر 10درصد از پیامدهای تدبیر اقتصادی دولت یازدهم بوده است. عبور فعالیت‌های صنعتی و معدنی و کشاورزی از رشدهای منفی و رکود گسترده از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم است. اکنون و در آستانه فعالیت دولت دوازدهم به‌ویژه انتخاب چهار مدیر ارشد وزارتخانه‌های مهم اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و همچنین اتاق اصناف و اتاق تعاون برخی نکات در این شرایط را یادآوری می‌شود:
1- تقدیر از دولت یازدهم
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، اتاق تعاون و اتاق اصناف از زحمت و تلاش خستگی‌ناپذیر آقایان محمدرضا نعمت‌زاده و علی طیب‌نیا وزیران صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و نیز آقایان حجتی، رحمانی‌فضلی و ربیعی در دولت یازدهم قدردانی می‌کند و برای آنان آرزوی کامیابی دارد.
این سه نهاد غیردولتی باور دارند رییس‌جمهوری اسلامی ایران باتوجه به مجموعه شرایط، با انتخاب آقایان محمد شریعتمداری و مسعود کرباسیان برای دو وزارتخانه یادشده کارآمدترین انتخاب را داشته است. تجربه ارزشمند این دو مدیر باسابقه و ابقای سه وزیر کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی در وضع فعلی برای بخش خصوصی ایران مایه امیدواری است.
2- دولت چابک و نیرومند
سابقه، کارنامه و برنامه آقایان شریعتمداری و کرباسیان، رحمانی‌فضلی، ربیعی و حجتی نشان می‌دهد آنان به دولت چابک، نیرومند و سبک باور دارند و تمایل آنها برای تفویض اختیارات غیرحاکمیتی دو وزارتخانه یاد شده به بخش غیردولتی موجب خرسندی است. واقعیت‌ها از تجربه جامعه‌های کامیاب نشان می‌دهد نهاد دولت به‌ویژه دولت بزرگ نمی‌تواند در تصدی‌گری موفق باشد و در صورت حفظ بنگاه‌ها، سازمان‌ها و موسسه‌های پرشمار با بخش خصوصی و تعاونی به تقابل می‌رسد.
مایه امیدواری است دو مدیر انتخاب شده صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی به اصل کوچک بودن دولت باور کارشناسی دارند و این امیدواری وجود دارد که در چهار سال آتی نهاد دولت با تغییر ساختار تشکیلاتی و ذهن تازه قدرت را به طرز واقعی تفویض کند. رعایت اصل 44 و خصوصی‌سازی واقعی‌تر در همین مسیر قابل توجه است و باید در صدر برنامه باشد.
3- تولید ملی
واقعیت این است که با وجود همه برنامه‌های اعلام شده در سال‌های پیش برای حمایت از تولید ملی، وضعیت این متغیر اساسی اقتصاد چندان مساعد نیست. برای رسیدن به یک صنعت و کشاورزی نیرومند و توسعه پایدار به مثابه یک ضرورت، روش‌های پیشین شاید کارآمد نباشد.
بدیهی است وزارتخانه‌های مذکور در دوره جدید با تقویت نیروهای ورزیده این متغیر بسیار بااهمیت را به روزهای خوش می‌رسانند. روش‌های قدیمی و سیاست‌های غیرپویا را باید کنار گذاشت و راه‌های مدرن و کارساز با رعایت منافع ملی به اقتضای اقتصاد امروز ایران و جهان را پیدا کرد. ارائه گزارش از تحولات کمی و کیفی بخش‌های مختلف دست‌کم در هر ماه که حالا امکان آن فراهم شده، خواست بر حق فعالان اقتصادی است.
4- تحریک تقاضا
آمارهای در دسترس نشان می‌دهد کاهش تقاضای داخلی شامل کاهش قدرت خرید شهروندان و کاهش مصرف دولت، یک مشکل و معضل بزرگ و سد راه رونق است. بنابراین یافتن راه‌های کارآمد برای ایجاد تحرک در تقاضای مردم و رشد تقاضای دولتی باید در دستور کار این چهار وزارتخانه با اهمیت باشد.
5-توسعه صادرات
بزرگ شدن بازار کالاهای ایرانی با استفاده از بازارهای منطقه و جهان که به توسعه صادرات منجر شود می‌تواند و باید در دستور کار وزیران اقتصادی باشد. این وزارتخانه‌های مهم در این مسیر نقش و سهم پررنگ و بالایی دارند که امید است در کانون توجه و سیاست‌گذاری‌های اجرایی باشد.
6-برنامه‌های مکمل توسعه
دولت به‌ویژه وزیران اقتصادی در شروع کار باید طرح و برنامه مکمل برنامه‌های توسعه را تدوین و در این راه از توانایی و دانایی و مهارت بخش خصوصی، اصناف و تعاون استفاده کنند. رها کردن برنامه‌های بلندمدت به حال خود و فقدان برنامه‌های مکمل احتمال به بیراهه رفتن و فراموشی‌ها را افزایش می‌دهد. برنامه‌های دولت و به‌ویژه وزیران اقتصادی باید دارای اهداف کمی مشخص و زمان‌بندی شده به تفکیک هر سال و در سه حالت خوشبینانه، بدبینانه و واقع‌گرایانه باشد.
7-سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کارآمد
صنعت، معدن، تجارت، حمل و نقل، گردشگری، کشاورزی و سایر فعالیت‌های در جهان واقعی بدون سیاست‌های ارزی، مالی و پولی کارآمد و سازگار به جایی نمی‌رسد. نظام بانکداری به مثابه عامل نخست در اجرای سیاست‌های پولی و همچنین بازار ارز نیازمند سیاست‌های نوین است.
توجه عمیق و ژرف و با توجه به نیازهای امروز و سیاست‌ها و ابزار مدرن جهانی در تدوین و اجرای تحول در نظام بانکی و همچنین عبور از نرخ ارزهای پرشمار که به رانت منجر می‌شود با همکاری چهار وزارتخانه ممکن است و انتظار بخش غیردولتی این است که این اتفاق در سریع‌ترین زمان ممکن رخ دهد.
8-مالیات و سازگاری
سیاست‌های اجرایی در بخش انواع مالیات در سال‌های اخیر تنها به افزایش درآمد دولت معطوف بوده است. این سیاست با توجه به رکود طولانی موجب آسیب دیدن بخش‌های آشکار اقتصاد شده است. از وزارت اقتصاد در شرایط جدید انتظار می‌رود سازگاری با بخش خصوصی و تعاونی را از عامل مالیات شروع کند. گسترده‌تر کردن پایه‌های مالیاتی، منصفانه کردن مالیات و اجرای عدالت مالیاتی و به ویژه حذف معافیت مالیاتی از بخش‌هایی که هنوز مالیات نمی‌دهند از خواسته‌های اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق اصناف و اتاق تعاون است.
9- بهبود فضای کسب و کار
بخش غیردولتی ایران باور دارد اگر نهاد دولت بتواند سایه گسترده تداخل و موازی‌کاری سازمان‌های خود را که اصل مهم در بهبود فضای کسب و کار است را با سرعت بیشتر اصلاح کند، می‌توان امیدوار بود گرفتاری‌های متعدد بخش خصوصی و تعاونی برطرف شود. راه اصلی این مسیر شتاب بخشیدن به کار اساسی مقررات‌زدایی است که کلید آن در دولت یازدهم زده شد.
10- نیروی بزرگ خصوصی و تعاونی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق اصناف و اتاق تعاون با زیرمجموعه بزرگ خود شامل صدها تشکل، کمیسیون‌های تخصصی و اتاق‌های مشترک نیروی بزرگ و کارآمدی است که با آمادگی کافی برای تشریک مساعی با نهاد دولت دارد. حضور پنج مدیر ارشدی که کارنامه مفیدی در این عرصه دارند امیدواری برای این تعامل را بیشتر کرده است. نهاد دولت به ویژه وزارتخانه‌های اقتصادی با تاسیس رسمی، قانونی و واقعی هسته‌های مشاوره از بخش خصوصی راه تشریک مساعی را هموار خواهد کرد.
11- کار و تامین اجتماعی
اصلاح قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی و اجرای صحیح آنها با رعایت اصل وحدت رویه در سراسر کشور، نه فقط بسیاری از مشکلات کسب و کار را از سر راه کارآفرینان و بنگاه‌ها بر خواهد داشت، بلکه با رونق در فعالیت‌ها موجب حفظ و توسعه فرصت‌های شغلی و حتی افزایش سطح پرداخت‌ها به شاغلین و در نتیجه رفاه عمومی خواهد شد.
12- تعاون
براساس اصل 44 قانون اساسی رکن دوم اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، تعاون تعیین شده است. با توجه به رشد روزافزون اقتصاد تعاونی و جمعی در جهان ضرورت دارد سیاست‌های کلی و قانون اجرایی کردن اصل 44 و سند توسعه بخش تعاون که متضمن اجرای کامل ابلاغیه اقتصاد مقاومتی است در دستور کار وزیران پیشنهادی قرار گیرد. وجود 120 هزار شرکت تعاونی با حدود 15میلیون نفر عضو ظرفیتی ارزشمند و قابل توجه است که به‌کارگیری این فرصت درون‌زا نوید توسعه همراه با عدالت را برای اقتصاد ایران همراه خواهد داشت.
13- کشاورزی
بخش کشاورزی از جمله تشکل‌های اقتصادی کشور بوده که حمایت از این بخش مهم و فعالان آن در سطوح مختلف، موجب ارتقای امنیت اجتماعی و استقلال اقتصادی می‌شود. ظرفیت‌های مطلوب صادراتی این بخش، خود به تنهایی موجب پیشران در توسعه پایدار کشور خواهد شد.
14- توسعه متوازن منطقه‌ای
نقش وزارت کشور در توسعه متوازن منطقه‌یی و ارتقای جایگاه استانداران در تصمیم‌گیری و امکان هدایت قابلیت‌های بالقوه هر استان در راستای توسعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی امر مهمی است که تعامل بین استانداران و مدیران استان‌ها با اتاق‌های سراسر کشور و نمایندگان مجلس هر استان حاصل خواهد شد.
