شعبان فروتن
رییس اتاق ایلام
رییس‌جمهور هفته گذشته مسعود کرباسیان را به عنوان وزیر اقتصاد و محمد شریعتمداری را به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی کرد؛ دو شخصیت علمی و کارآزموده که سابقه فعالیت در حوزه‌های اقتصادی را دارند و ما از انتخاب آنها خوشحالیم. اما باید بدانیم که تولید کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو است و وزرای اقتصاد و صنعت پس از رأی اعتماد باید صدای رسای بخش خصوصی باشند و بیش از همه چیز تلاش کنند، تولید کشور به ریل اصلی خود برگردد. در این راه مشکلاتی وجود دارد که توجه به آنها ضروری است. یکی از مشکلات اساسی کشور نداشتن راهبرد اساسی در حوزه اقتصاد است؛ این درحالی است که اقتصاد یکی از عوامل تاثیرگذار در سایر بخش‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که نقش پررنگ آن بر کسی پوشیده نیست. امروز مدار اصلی قدرت بر محور اقتصاد می‌چرخد و داشتن اقتصاد پویا و کارآمد می‌تواند سایر بخش‌ها را نیز تحت تاثیر قرار دهد. با وجود اینکه دولت تدبیر و امید طی 4سال گذشته اقدامات خوبی در حوزه اقتصاد انجام داد اما متاسفانه آن طور که باید نتیجه اقدامات آشکار نشد؛ حال باید گفت در حقیقت اقتصاد ایران نیازمند جراحی است و این موضوع در قالب برنامه‌یی مدون و اجرایی در 3 بخش کوتاه، میان و بلندمدت باید تدوین و اجرایی شود.
نگارنده بر این باور است که قوانین ما در حوزه تولید به ویژه در بخش بانکی و مالیات نیازمند اصلاح و بازنگری است. قوانینی که در گذشته برای نجات تولید در نظر گرفته شده، جوابگو نیست و دولت باید لایحه‌یی جدید با استفاده از کارشناسان بخش خصوصی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. امروز تولید ما دوران سختی را پشت سر می‌گذارد و به عزم جدی دولتمردان نیاز است تا قطار تولید به مسیر اصلی خود برگردد؛ تولید در حقیقت نیازمند ریل‌گذاری جدید است. برای گذر از این دوران و برای رسیدن به شکوفایی تولید، صدای بخش خصوصی باید در حوزه صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید بیشتر از همیشه شنیده شود. برای حل بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی و جامعیت در برنامه‌ریزی‌ها پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از موازی‌کاری و تسهیل در امور، گمرک به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شود. چون تا زمانی که گمرک و حوزه تجارت از هم جدا هستند، حوزه تجارت سامان نخواهد گرفت. اهداف اصلی بخش تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل سیاست‌گذاری حوزه نرم‌افزاری، توسعه صادرات، ارائه خدمات تجاری، شناسایی بازارهای تجاری و تسهیل در فرآیند تجارت است. گمرک نیز بخش کنترل مبادی و سخت‌افزاری کار را بر عهده دارد و اگر این دو تجمیع شوند، سیستم یکپارچه شده و راندمان کار افزایش خواهد یافت و در عمل بخش تجارت شاهد جلوگیری از موازی‌کاری و تضاد خواهد بود.
گمرک اگر به ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت الحاق شود در کنار سازمان توسعه تجارت، مسائل مربوط به تجارت منسجم‌تر دنبال می‌شود و سازمان توسعه تجارت کار نرم‌افزاری و حوزه بین‌الملل را پیگیری می‌کند و گمرک نیز کار سخت‌افزاری و مدیریت صادرات را عهده‌دار خواهد شد. در این ساختار جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نیز بسیار قدرتمندتر از گذشته می‌شود، چراکه بخشی از ساختار صادرات از وزارت امور اقتصادی و دارایی جدا شده و به حوزه تجارت و بازرگانی ملحق خواهد شد. اگر بخواهیم اهداف تجارت محقق و شتاب مناسب بگیرد چنین ساختاری لازم بوده و در بسیاری از کشورها نیز چنین ساختاری جاری است. امید است دولت جدید بتواند با همراهی بخش‌های مختلف در کشور به ویژه فعالان بخش خصوصی در حوزه اصلاح اقتصادی موفق عمل کند.
