ارزیابی ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور به ویژه در عرصه صنعت و تجارت نیازمند فهرست کردن اولویت‌هایی است که بتواند ما را در تعامل با اقتصاد جهانی ارتقا دهد و از محل ارزش‌افزوده حاصل از ارائه خدمات و تولیدات موجب شکوفایی اقتصاد کشور شود، ضرورتی که به نظر می‌رسد، دولت دوازدهم آن را در مرکز توجه خود قرار داده است.
مروری بر جنس انتخاب ریاست‌جمهوری در معرفی کابینه به چشم می‌خورد. توجه به برنامه‌های ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه مهم صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد با مجموعه رویکرد‌های انتخابی می‌توان به توسعه تولید صادرات محور دست یافت و در این بخش امیدوار بود.
محمد شریعتمداری گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس دهم برای تصدی این وزارتخانه در دولت دوازدهم متولد ۱۳۳۹ تهران بوده و دارای فوق‌لیسانس مدیریت بازرگانی است. او که مسوولیت وزارت بازرگانی را در دوران اصلاحات در برنامه کاری خود دارد، توانست اقدامات ماندگاری از خود به جا بگذارد. از آنجا که رویکرد دولت دوازدهم تقویت صادرات غیرنفتی است بی‌شک تقویت بخش تولید را در رئوس کاری خود قرار داده و بر همین اساس گزینه‌یی همچون شریعتمداری را به عنوان وزیر برگزیده است.
نگاه پررنگ وی به مقوله بازرگانی دلیل اصلی انتخاب دولت برای صدارت بر وزارت صنعت، معدن و تجارت است چراکه به طور قطع این نگاه و این روند به تزریق نگاه تولید صادرات‌محور به صنعت کشور کمک خواهد کرد. این شرایط درحالی است که در سال‌های گذشته تاکنون و پیش از تدوین استراتژی‌های مرتبط با تولید، مقوله بازارسنجی و بازرگانی مورد توجه کافی قرار نگرفته است از این رو انتخاب شریعتمداری با سابقه‌یی که در این بخش دارد، می‌تواند ضعف‌های موجود در برنامه‌های صنعتی سال‌های گذشته را تا اندازه زیادی جبران کند. بخش تولید ما آنقدر قوی نیست که تولید صادرات محور داشته باشد و به همین دلیل وقتی به جزییات صادرات کشور نگاه می‌کنید بیشتر شاهد صادرات کالاهای خام و نیمه‌ساخته هستید تا کالاهای صنعتی با ارزش‌افزوده بالا. این مساله البته به مشکلات ساختاری برمی‌گردد. صنعت ما سال‌هاست از مشکلات ساختاری از قوانین کار که نه کارگر از آن رضایت دارد و نه کارفرما و تنها هزینه‌های هنگفتی به بخش تولید تحمیل می‌کند، رنج می‌برد. نرخ‌های بالای سود بانکی، هزینه زیاد بیمه تامین اجتماعی، افزایش نرخ ارز و تورم دو رقمی در اقتصاد ما ریشه کرده و تا زمانی که این مشکلات از سر راه تولید ما برداشته نشود، بخش تولید آماده صادرات محوری نخواهد شد.
کلید حل این مشکلات به دست حاکمیت است. اتفاقا هدف آقای شریعتمداری و دولت دوازدهم خدمت‌رسانی و رفع مشکلات ساختاری است. در برنامه‌های اعلامی، وزیر صنعت جدید برطرف شدن این موانع را دنبال می‌کند اما برای شفاف‌سازی اقتصاد و خروج از شرایط کنونی تنها دولت به مفهوم قوه مجریه موثر نیست و نمی‌تواند این همه مانع را از سر راه بردارد. این کار نیازمند همراهی، هماهنگی و حمایت‌های قوای 3گانه است.
اگر کل حاکمیت همراه و هماهنگ با یکدیگر نباشند، یک قوه به تنهایی نمی‌تواند این مشکلات را مرتفع کند. حل مشکلات ساختاری در اقتصاد کشورمان نیازمند عزم و اراده ملی است و طلایه‌داران جبهه تولید کشور برای تحقق اهداف وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.
