گروه بنگاه‌ها|
در شرایطی که آمارهای اخیر گمرک نشان می‌دهد که تراز تجاری ایران بعد از یک دوره تعادل، بازهم به دلیل افزایش دامنه‌های وارداتی منفی شده است، پیدا کردن ظرفیت‌هایی که از طریق آن می‌توان ساختارهای صادراتی کشور را تقویت و قوام یافته‌تر کرد، یک ضرورت غیرقابل انکار است. مناطق آزاد یکی از همین ظرفیت‌های ویژه است که بر خلاف فلسفه وجودی‌اش که قاعدتا باید در مسیر توسعه صادرات و اشتغال‌زایی به کار گرفته شود تا به امروز بیشتر به ترمینالی برای واردات محصولات خارجی بدل شده است.
به نظر می‌رسد، استفاده از ظرفیت‌های صنعتی، بازرگانی و صادراتی مناطق آزاد، یکی از ضرورت‌هایی است که اقتصاد ایران برای رسیدن به دروازه‌های توسعه پایدار به آن نیاز دارد. روز گذشته دبیر شورای عالی مناطق آزاد اعلام کرد که حجم صادرات در مناطق آزاد درسال 96 از محدوده حدودا600میلیون دلاری فعلی حداقل به یک میلیارد دلار خواهد رسید. اعداد و ارقامی که حتی با فرض عملیاتی شدن هم فاصله زیادی با ظرفیت‌های بنیادین اعلام شده در این مناطق دارد.
نکته مهم دیگری که ترکان در اظهاراتش به آن اشاره کرده، موقعیت منحصربه‌فرد مناطق آزاد در بخش اشتغال‌زایی است؛ بر اساس آماری که دبیر شورای عالی مناطق آزاد مطرح می‌کند برای ایجاد هر شغل پایدار در مناطق آزاد تنها به 20هزار دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، این در حالی است که بر اساس صحبت‌های ترکان این روند در سرزمین اصلی در صنایع بزرگ برای هر شغل یک میلیون دلار است. ترکان با یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که با افزایش سرمایه‌گذاری‌های مناطق آزاد ظرفیت‌های اشتغال‌زایی این مناطق هم در سال96 ارتقای چشمگیری خواهند داشت. مثلا در منطقه آزاد ارس پیش‌بینی حداقل 190شغل برای سال96 شده است که افزایش قابل توجهی را نسبت به گذشته نشان می‌دهد. با این توضیحات سراغ اعداد و ارقام اقتصادی و دیدگاه‌های کارشناسی رفتیم تا درباره چرایی عدم تحقق اهداف صادراتی مناطق آزاد گفت‌وگو کنیم.
اعداد و ارقام صادراتی مناطق آزاد در سال95
بر اساس اعلام روابط‌عمومی مناطق آزاد حجم صادرات کالا و خدمات تولیدی در مناطق آزاد کشور در سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۳۴۱میلیون دلار بود که نسبت به سال ۹۴ که رقم ۲۶۰میلیون دلار را نشان می‌دهد و همچنین سال پایه (۱۳۹۱) که ۳۱۱ میلیون دلار بوده، از رشد برخوردار است. اما نکته کلیدی اینجاست که این میزان رشد با چشم‌اندازهایی که برای توسعه این مناطق هدف‌گذاری شده، انطباقی ندارد.
همچنین مناطق آزاد کشور در سال ۹۵ توانستند ۴۷۲میلیون دلار صادرات مجدد داشته باشند که نسبت به سال ۹۴ که حجم صادرات مجدد ۳۸۲ میلیون دلار بود، رشد 27.5درصدی داشته است. این رقم در سال ۱۳۹۱ معادل ۳۶ میلیون دلار بود.
استفاده از مناطق آزاد برای توسعه صادرات به ویژه صادرات مجدد به دلیل مهیا بودن مقررات تسهیل‌کننده و کاهش بروکراسی‌های اداری و خارج بودن از قلمرو گمرکی از اهمیت خاصی برخوردار است.
صادرات مجدد به فعالیت اقتصادی گفته می‌شود که براساس آن کالایی از کشورهای خارجی به قصد صادرات به سایر نقاط جهان به یکی از مناطق آزاد وارد و بدون تغییر ماهیت یا با ایجاد ارزش افزوده محدود نظیر بسته‌‌بندی، مونتاژ، پردازش مختصر، جداسازی، درجه‌بندی، ترکیب، نصب علایم، برچسب‌گذاری به خارج از کشور صادر شود.
از مجموع صادرات و صادرات مجدد مناطق آزاد در سال ۹۵، سهم منطقه آزاد کیش (۱۲۸میلیون دلار)، قشم (۳۹میلیون دلار)، چابهار (۱۰میلیون دلار)، ارس (۱۱۶میلیون دلار)، اروند (۱۲۰میلیون دلار)، انزلی (۳۵۲میلیون دلار) و ماکو (۴۸میلیون دلار) بوده است. با وجود تاکید قانون بر توسعه صادرات کالا در مناطق آزاد، هم‌اکنون میزان واردات کالاهای تجاری بیش از مقدار صادرات و تولید این مناطق است. به‌طوری که برخی آمارها کالاهای تجاری وارد شده از این مناطق را حداقل ۵برابر کالاهای تولیدی در مناطق آزاد می‌دانند.
نقش قانون در اقتصاد مناطق آزاد
احد امیرمحمدی از کارشناسان اقتصادی صاحب تجربه در بحث مناطق آزاد در پاسخ به این پرسش که چرا آمارهای واردات در مناطق آزاد بالاست به این نکته اشاره می‌کند: نباید فراموش کرد که مناطق آزاد عمدتا بر پایه نگاه‌های بخشی و منافع منطقه‌یی شکل گرفته و کمتر به کارشناسی‌ها توجه شده است.
وی در این زمینه می‌گوید: بررسی روند شکل‌گیری مناطق آزاد در بم و سیرجان یا کیش و قشم نشان می‌دهد که تلاش نمایندگان این مناطق بیشتر منطبق با منافع منطقه‌یی بوده و در رای‌گیری‌ها کمتر به نگاه کارشناسی، آمایش سرزمینی و اصولا توجیه فنی و اقتصادی توجه شده است.
امیرمحمدی در جریان این گفت‌وگو با سایت اتاق ایران می‌افزاید: مسوولان محلی با طرح مساله بین مردم و ایجاد انتظار عمومی نظام تصمیم‌گیری کشور را تحت فشار قرار می‌دهند تا ایجاد این مناطق مراحل قانونی خود را در زمان کوتاه‌تری طی کند البته در این بین منافع اقتصادی و رانت‌های اطلاعاتی بی‌شماری در رابطه با زمین‌های که در این مناطق قرار می‌گیرد، نهفته است.
امیرمحمدی معتقد است: به هیچ‌وجه نمی‌توان به علت ناموفق بودن تجربه مناطق آزاد در ایران این پروژه را طرحی شکست‌خورده دانست، چراکه تجربه مناطق آزاد در بسیاری از مناطق جهان تجربه‌یی موفق بوده است.
وی می‌گوید: در تمام کشورهایی که اقدام به ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی کرده‌اند، دولت‌ها ابتدا تمام زیرساخت‌های لازم همچون راه، آب، برق، بندر، فرودگاه و... ایجاد و سپس سرمایه‌گذاران را دعوت به سرمایه‌گذاری کرده‌اند در حالی که در ایران مسیری معکوس را طی کرده است.
وی می‌افزاید: بر اساس قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی دولت 15درصد از حقوق و عوارض گمرکی را به این مناطق اختصاص می‌دهد تا صرف آبادانی و ایجاد زیرساخت مناطق آزاد کند و بقیه حقوق دریافتی جزو درآمدهای دولت محسوب می‌شود.
این کارشناس می‌گوید: وقتی تعرفه اکثر کالاهای مصرفی ورودی د ر مناطق آزاد 4درصد است در عمل مدیران مناطق آزاد به طرف واردات کالاهای کالاهای لوکس، خودرو، قطعات خودرو و کالاهایی که تعرفه 80 درصدی دارد، هدایت می‌شوند تا با توجه به سهم 15درصدی از تعرفه دریافتی اعتبارات مورد نیاز برای عمران و آبادانی مناطق را تامین کنند.
بررسی اعداد و ارقام اقتصادی و دیدگاه‌های کارشناسی نشان می‌دهد که مناطق آزاد برای قرار گرفتن در جایگاه واقعی خود در نقش یک ترمینال تولیدی و صادراتی نیازمند یک رویکرد جدید در برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی خود است. بدون این رویکرد مبتنی بر توسعه صادرات و تولید، انتظار تاثیرگذاری افزو‌ن‌تر این مناطق در شاخص‌های اقتصادی راه به جایی نخواهد برد.
