اژه‌ای: لزوم برخورد با موسسات اعتباری غیرمجاز احساس می‌شود
گروه بنگاه‌ها
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور دیروز روز پر کاری را پشت‌سر گذاشت. برنامه‌ای فشرده که در آن هم حضور در جلسه مهم ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گنجانده شده بود و هم نشست شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در آن برنامه‌ریزی شد تا جهانگیری سه‌شنبه پر ماجرایی را پشت سر بگذارد.
در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی جهانگیری خواستار ضرورت مقابله با گلوگاه‌های فساد شد و از سوی دیگر غلامحسین محسنی‌اژه‌ای نیز به‌عنوان سخنگوی دستگاه قضا از دولت خواست که برای مقابله با این گلوگاه‌ها ابتدا جلو فعالیت‌های اعتباری غیرمجاز را به عنوان بستر اصلی وقوع فساد سد کند.
عزم دولت برای مقابله با فساد
معاون اول رییس‌جمهوری بر استمرار مبارزه با فساد در دوره دولت دوازدهم تاکید کرد و گفت: هر بار چهره فساد در کشور عوض می‌شود که لازم است گلوگاه‌های آن شناسایی و مسدود شود.
به گزارش پاد، اسحاق جهانگیری دیروز و در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به عملکرد و نقش هماهنگ‌کننده ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در 4سال دولت یازدهم تصریح کرد: این ستاد در پرونده‌های مختلف به خصوص موارد کلان، دستاوردها و عملکرد خوبی داشته است.
او با بیان اینکه در 4سال گذشته قوای 3گانه در پیشگیری و مبارزه با فساد عزم جدی از خود نشان دادند، گفت: به طور قطع و یقین خط مشی مبارزه با فساد در دولت دوازدهم نیز استمرار خواهد یافت.
معاون اول رییس‌جمهوری افزود: پرچم مبارزه با فساد که مقام معظم رهبری آن را بلند کرده‌اند همچنان برافراشته خواهد ماند تا بتوانیم لکه ننگ فساد را از دامن جمهوری اسلامی ایران پاک کنیم.
جهانگیری در ادامه با اشاره به فعالیت برخی از موسسات اعتباری غیرمجاز در سطح کشور گفت: فعالیت این‌گونه موسسات در نظام پولی کشور اخلال و برای مردم و سپرده‌گذاران مشکل ایجاد می‌کند که لازم است به صورت جدی با آنها برخورد شود. وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید با جدیت هر چه بیشتر با این‌گونه موسسات برخورد کند بر لزوم ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر سپرده‌گذاران تاکید کرد.
رییس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: فساد در کشور هر روز به اشکال مختلف بروز پیدا می‌کند و گاهی در قالب تعاونی‌های اعتباری، گاهی در قالب مسائل بانکی و گاهی تحت عنوان زمین‌خواری و دست‌اندازی به منابع ملی نمایان می‌شود و هر بار چهره فساد عوض می‌شود و وظیفه ما این است که مبارزه ریشه‌یی و شناسایی و برخورد با کانون‌ها و گلوگاه‌های فساد و پیشگیری از بروز تخلفات را در اولویت قرار داده و با جدیت برای انسداد گلوگاه‌های فساد تلاش کنیم.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت ممانعت و برخورد جدی با موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: باید سازوکاری در کشور مهیا شود تا مردم بتوانند نقدینگی‌های خرد خود را در قالب تولید به جریان اندازند تا گرفتار موسسات و تعاونی‌های اعتباری متخلف و غیرمجاز نشوند.
در این جلسه که نایب‌رییس اول مجلس دهم، وزرای اطلاعات، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، رییس کل دیوان محاسبات و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، نماینده بانک مرکزی گزارشی از آخرین وضعیت پرونده برخی از موسسات اعتباری غیرمجاز ارائه کرد و به تشریح برنامه‌های تدوین شده برای ساماندهی این موسسات و تعیین تکلیف وضعیت سپرده‌گذاران براساس اولویت و زمان‌بندی مشخص پرداخت.
حمایت ویژه دولت از صنایع دستی
بعد از جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی جهانگیری راهی جلسه شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شد تا ریاست جلسه‌یی را به عهده بگیرد که در آن تصمیم‌های مهمی برای توسعه صنایع دستی و گردشگری در کشورمان اتخاذ می‌شود.
به گزارش ایسنا، جهانگیری در این جلسه با اشاره به نقش موثر بخش صنایع دستی در اشتغال‌زایی و توسعه صادرات غیرنفتی گفت: صنایع دستی نماد فرهنگی ایران است و یکی از سیاست‌های اصلی دولت حمایت از بخش صنایع دستی و توسعه فعالیت‌ها و برنامه‌های این بخش است.
معاون اول رییس‌جمهور همچنین با اشاره به یکی از دستورهای جلسه تحت عنوان تدوین طرح گردشگری جاده ابریشم اظهار کرد: جاده ابریشم از نظر فرهنگی، گردشگری و اقتصادی از اهمیت فراوانی برای ایران برخوردار است و ایران باید بتواند نقش خود را به صورت فعال در زمینه احیای جاده ابریشم ایفا کند.
در این جلسه که وزیر آموزش و پرورش، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و مشاور رییس‌جمهور و دبیر ستاد اقتصادی دولت نیز حضور داشتند، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گزارشی از روند اجرای مصوبات جلسات گذشته شورا ارائه کرد.
در این نشست تدوین و اجرای نظام جامع آماری و حساب‌های اقماری گردشگری به عنوان یکی از مصوبات پیشنهادی مطرح شد که پس از بحث و بررسی و ارائه گزارش توجیهی مقرر شد، مرکز آمار ایران با محوریت سازمان میراث فرهنگی و با همکاری دستگاه‌های مرتبط نسبت به استقرار و اجرای نظام آماری و حساب‌های اقماری گردشگری تا پایان سال 97 اقدام نماید و سازمان برنامه و بودجه نیز اعتبار مورد نیاز این طرح را تامین کند.
تدوین طرح گردشگری جاده ابریشم و تشکیل دبیرخانه دایمی آن در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که مقرر شد این طرح به کمیسیون دولت ارجاع و به صورت دقیق‌تر به آن پرداخته شود و در نهایت برای تصویب در جلسه هیات وزیران مطرح شود.
در ادامه این جلسه موضوع ساماندهی بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که قرار شد این موضوع در کارگروهی با محوریت سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفته و به یک تفاهمنامه تبدیل شود.
برنامه‌ریزی برای توسعه شهرهای صنایع دستی دیگر مصوبه پیشنهادی این جلسه بود که براساس آن مقرر شد، دستگاه‌های اجرایی نسبت به تامین زیرساخت‌های شهرهای جهانی صنایع دستی براساس اعلام اولویت‌ها از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اقدام کنند و گزارش سالانه اقدامات خود را ارائه دهند.
در این نشست دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی- تاریخی و هنری منقول مجاز و دستورالعمل اجرایی اعطای پروانه موزه‌های خصوصی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از ارائه نظرات و دیدگاه‌های مختلف مقرر شد این موضوعات در جلسه‌یی با محوریت سازمان میراث فرهنگی و با عضویت سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط مورد بررسی قرار گیرد و جمع‌بندی جلسه مذکور به عنوان مصوبه شورا تلقی و ابلاغ شود.
