آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان
یک کارشناس حوزه کار، اجرای نظام پرداخت هماهنگ حقوق برای همه شاغلین و بازنشستگان در کشور را خواستار شد و تاکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و وضع معیشت آحاد جامعه و به منظور پرهیز از تبعیض در پرداخت حقوق‌ها شایسته است که تمهیدات لازم در خصوص بازنگری در افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری همچون بازنشستگان تامین اجتماعی صورت گیرد. حمید نجف با اشاره به افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: دولت در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان ثابت را لحاظ کرد که احکام آن از شهریور ماه صادر شد ولی در مورد بازنشستگان کشوری و لشکری همچنان ۱۰ درصد افزایش حقوق لحاظ می‌شود که این امر نیاز به بازنگری دارد. وی افزود: بازنشستگان کشوری و لشکری چشم انتظار تصمیم دولت هستند که آیا برای آنها نیز این افزایش منظور خواهد شد یا نه؟ این کارشناس حوزه کار متذکر شد: وقتی از تورم صحبت می‌کنیم این تورم همه افراد و گروه‌ها را شامل می‌شود و کارمند و کارگر و بازنشسته را در برمی‌گیرد. در حال حاضر با مشکلات و نارسایی‌های ناشی از تورم روبه رو هستیم ولی دولت‌ها همه ساله تلاش می‌کنند بر اساس تورم حقوق‌ها را افزایش دهند البته امسال اتفاقی که رخ داد این بود که بر خلاف سنوات قبل ناهماهنگی در افزایش حقوق و پرداختی‌ها را شاهد بودیم. نجف تصریح کرد: در سال‌های گذشته تفاوت در پرداختها شاید در حد دو سه درصد بود ولی امسال در حوزه بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی افزایش ۳۸ درصدی را در نظر نگرفتند و مثل شاغلین دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، افزایش ۱۰ درصد تعیین شد. این مساله برخی نگرانی‌ها در جامعه بازنشستگان را ایجاد کرد اما در نهایت خواسته بحق آنها محقق شد. وی با این اعتقاد که افزایش ۱۰ درصدی حقوق شاغلین و بازنشستگان دولت با توجه به نرخ تورم منصفانه نیست، افزود: قرار بود در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و شاغلین دولت نیز تصمیماتی گرفته شود که هنوز خبری نیست و تکلیف‌شان روشن نشده است. این کارشناس حوزه کار در پایان بر ضرورت اجرای نظام پرداخت هماهنگ حقوق برای همه شاغلین و بازنشستگان تاکید کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و تورمی و وضعیت معیشت آحاد جامعه لازم است که نسبت به افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری نیز همچون بازنشستگان تامین اجتماعی تمهیدات شایسته و لازم هرچه سریع‌تر پیش بینی شود.
توقف فعالیت‌های خارج از سامانه مؤدیان
رییس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی، گفت: تاکنون بیش از ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار حساب تجاری توسط مؤدیان به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است. محمد برزگری با بیان اینکه با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، از نظام مالیات‌ستانی سنتی به سمت نظام مالیاتی هوشمند حرکت کرده‌ایم، گفت: با اجرای این قانون و هوشمندسازی نظام مالیاتی، راه فرار مالیاتی بسته خواهد شد. وی افزود: در نظام مالیاتی سنتی، میزان داده و اطلاعات شخص محور بود و قالبا دریافت مالیات از این طریق بر اساس چانه‌زنی بود، اما با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و هوشمند شدن نظام مالیاتی، اطلاعات به صورت دقیق در اختیار نظام مالیاتی قرار بوده و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. رییس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه هدف اصلی از ساماندهی حساب‌های تجاری و غیرتجاری، مبارزه با فرار مالیاتی و جلوگیری از پولشویی است، افزود: در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور در مرحله اول در خردادماه و تیرماه سال جاری اعلام کرد که مؤدیان حساب‌های تجاری مربوط به فعالیت کسب و کارشان را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند که تاکنون بیش از ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار حساب تجاری توسط مؤدیان به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی شده است.برزگری با اشاره به اینکه در مرحله دوم کلیه حساب‌های متصل به ابزارهای پرداخت و دستگاه‌های کارتخوان به عنوان حساب تجاری تلقی شدند، اظهار داشت: ضمن اینکه کلیه حساب‌های اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شوند، سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری و هماهنگی بانک مرکزی کلیه حساب‌های غیرتجاری را به صورت مستمر پایش می‌کند. وی با بیان اینکه در آینده هیچ فعال اقتصادی بدون عضویت در سامانه مؤدیان و استفاده از پایانه فروشگاهی نمی‌تواند فعالیت کند، گفت: حسب مصوبه مراجع مربوط ثبت‌نام اشخاص مشمول توسط سازمان مالیاتی کشور انجام خواهد شد ولی بارگزاری اطلاعات توسط خود مؤدیان انجام می‌شود. شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به عنوان اولین گروه فراخوان شده اشخاص مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی از اول آبان ۱۴۰۱ هستند.
آمادگی مجلس برای بررسی همزمان لوایح
یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم ارایه هر چه سریع‌تر لایحه برنامه هفتم گفت: مجلس آمادگی دارد با تشکیل دو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۲، همزمان این دو لایحه را مورد بررسی قرار دهد. حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه گفت: با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، دولت باید هر چه زودتر لایحه برنامه هفتم را جهت بررسی و تصویب به مجلس ارایه کند تا کار به بهترین نحو انجام شود. وی ادامه داد: در صورتی که دولت بتواند تا پایان مهرماه لایحه برنامه هفتم را به مجلس ارایه کند، مجلس نیز آمادگی دارد همزمان لایحه بودجه ۱۴۰۲ و لایحه برنامه هفتم را در دو کمیسیون تلفیق به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهد.
