گروه بانک و بیمه |
در حالی که رشد مانده تسهیلات در پنج ماه اول 1400 به میزان 7.7 تا 34 درصد در 11 بانک بورسی کشور بوده است. اما این رشد در پنج ماه اول 1401 به 2.8- تا 21.2 درصد کاهش یافته است. میانگین رشد 11 بانک از 25.8 درصد در پنج ماه اول 1400 به 7.9 درصد در پنج ماه اول 1401 کاهش یافته است. به عنوان مثال رشد تسهیلات بانک ملت که سال قبل 34 درصد بوده در پنج ماه اول امسال 4.3 درصد گزارش شده است. در تمام بانک‌ها به جز پست بانک، شاهد کاهش رشد تسهیلات دهی بانک‌ها بوده‌ایم. بررسی رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۱ بانک بورسی نشان می‌دهد در مجموع، رشد مانده تسهیلات پرداختی این بانک‌ها از ۲۵.۸ درصد در ۵ ماه اول سال گذشته به ۷.۹ درصد در ۵ ماه اول امسال کاهش یافته که این نشان‌دهنده اثرگذاری سیاست کنترل ترازنامه بانک‌هاست. در کنار اعمال سیاست‌هایی از ناحیه سیاست‌گذار مالی در جهت کنترل کسری بودجه و افزایش انضباط مالی، بانک‌های مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی سیاست‌های مختلفی را به کار می‌گیرند. یکی از سیاست‌های متعارف در بین بانک‌های مرکزی افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی است که به تبع آن نرخ سود سپرده و تسهیلات را هم رشد می‌دهد. این سیاست موجب کاهش تقاضای تسهیلات و افزایش ماندگاری سپرده می‌شود و در کوتاه‌مدت و میان مدت نرخ رشد نقدینگی را کاهش می‌دهد، اما این سیاست آثار منفی جانبی دیگری برای اقتصاد دارد. به صورت مشخص برای اقتصاد ایران، در شرایطی که برخی بانک‌های کشور ناتراز هستند و بخشی از منابع آنها در این سال‌ها از دست رفته است، افزایش نرخ سود سپرده که به‌طور طبیعی هزینه بانک‌ها را افزایش می‌دهد، موجب تشدید ناترازی بانک‌های ناتراز شده و وضعیت آنها را بدتر از گذشته می‌کند. افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی و رشد پایه پولی از این ناحیه از دیگر تبعات این سیاست است. همچنین در طرف عرضه پول، افزایش نرخ سود تسهیلات، هزینه بنگاه‌های اقتصادی را برای تامین مالی افزایش می‌دهد و این مساله تاحدودی بر هزینه تمام شده تولید اثرگذار خواهد بود. ضمن اینکه افزایش نرخ سود در شرایط کنونی موجب افزایش هزینه تامین مالی دولت در فرآیند فروش اوراق بدهی می‌شود. در صورتی که نرخ سود به سطح ۲۴ درصد برسد، دولت نمی‌تواند با نرخ‌های ۲۰ و ۲۱ درصد اوراق بفروشد و نکته مهم‌تر اینکه اوراق‌هایی که دولت قبل و دولت سیزدهم در طول سال‌های اخیر فروخته‌اند، با نرخ‌های ۱۹، ۲۰ و ۲۱ درصد بوده و افزایش نرخ به این سطح موجب کاهش انگیزه نگهداری اوراق تا زمان سررسید و کاهش تقاضا برای خرید و فروش این اوراق در بازار سرمایه خواهد شد. از این جهت، سیاستی که هم می‌تواند موجب کاهش رشد نقدینگی شود و هم از افزایش نرخ سود سپرده جلوگیری کند، کنترل مقداری ترازنامه بانک‌هاست و بانک مرکزی از سال گذشته این سیاست را در دستور کار خود قرار داده است. براساس ضوابط ابلاغی، منظور از کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، کنترل سمت راست ترازنامه است. سمت راست ترازنامه شامل مانده تسهیلات اعطایی، سرمایه‌گذاری در اوراق و سهام، دارایی ثابت مشهود، دارایی نامشهود، مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته، مطالبات از بانک‌ها و موسسات اعتباری است. البته چند مورد دیگر هم در سمت راست دارایی قرار دارد که طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی از شمول کنترل مقداری ترازنامه مستثنی شده‌اند که شامل مواردی مانند موجودی نقد نزد بانک، سپرده دیداری نزد بانک مرکزی، سپرده قانونی و خرید اوراق بدهی دولت است. ضمنا تجدید ارزیابی دارایی بانک هم از دایره کنترل رشد ترازنامه خارج شده است. این موارد به این دلیل مستثنی شده‌اند که به‌طور مستقیم تاثیری بر رشد نقدینگی ندارند و برخی موارد هم موجب کاهش حجم نقدینگی و پایه پولی می‌شود.
این سیاست از این جهت اتخاذ شده که علاوه بر اینکه موجب کنترل عرضه پول در اقتصاد می‌شود، افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی را به دنبال ندارد و بنابراین ضمن امکان تحقق نرخ رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده، تبعات اتخاذ سایر سیاست‌ها را هم نخواهد داشت. بررسی اجزای رشد ترازنامه بانک‌ها متناسب با صورت‌های مالی که در هر فصل منتشر می‌شود باید ارزیابی شود و این ارزیابی نیازمند دسترسی به جزییات آماری است. این اطلاعات آماری را بانک‌ها هر ماه به بانک مرکزی ارایه می‌دهند. در همین راستا، برای بررسی وضعیت روند اجرای ضوابط کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها آمار‌های رشد مانده سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی بانک‌ها را که هر ماه منتشر می‌شود، ملاک ارزیابی قرار داده‌ایم. درست است که مانده تسهیلات فقط یک جزو از کل سمت راست ترازنامه است، اما به دلیل سهم بالای این جزو از کل دارایی‌ها و نقش ویژه آن در رشد نقدینگی، تغییرات آن بسیار حائز اهمیت است.
آمار بانک مرکزی در ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد رعایت نسبت‌های بانک مرکزی در سال جاری نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است، زیرا رشد مانده تسهیلات اعطایی از ۱۶.۵ درصد در ۴ ماه اول سال گذشت به ۵.۳ درصد در ۴ ماه اول امسال کاهش یافته است. همچنین رشد سپرده‌ها از ۱۴.۷ درصد به ۸.۳ درصد رسیده است. بانک مرکزی هنوز گزارش مرداد ماه را منتشر نکرده و در همین راستا ما به سراغ گزارش‌های ۱۱ بانک بورسی رفته‌ایم. گزارش‌های این ۱۱ بانک بورسی نشان می‌دهد، در مجموع در این ۱۱ بانک در ۵ ماه اول امسال رشد مانده تسهیلات اعطایی آنها ۷.۹ درصد بوده است. این در حالی است که مانده تسهیلات اعطایی این یازده بانک در ۵ ماه اول سال گذشته ۲۵.۸ درصد رشد داشته است؛ بنابراین سرعت رشد خلق پول این بانک‌ها بالغ بر ۶۹.۳ درصد کاهش یافته است. مانده تسهیلات اعطایی مجموع این ۱۱ بانک بورسی در پایان تیر ماه ۲ هزار و ۳۳۷ هزار و ۷۳۷ میلیارد تومان بوده که این رقم ۵۳ درصد از کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی است؛ بنابراین ارزیابی این ۱۱ بانک جهت‌گیری نظام بانکی در ۵ ماه اول امسال را نشان می‌دهد.
مقایسه رشد مانده تسهیلات در 5 ماه اول امسال با مدت مشابه سال قبل در بین این ۱۱ بانک متفاوت است. اغلب بانک‌ها فاصله معناداری در ارقام عملکرد ۵ ماه اول امسال و ۵ ماه اول سال گذشته دارند برای برخی بانک‌ها این فاصله کمتر است. بانک مرکزی در بخشنامه ابلاغی سال گذشته رشد ترازنامه را در هر ماه ۲ درصد و برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد تعیین کرده بود، اما از اوایل مرداد ماه ضوابط جدیدی ابلاغ شد که براساس آن دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها بین ۱.۳۳ درصد تا ۲.۵ درصد در هر ماه خواهد بود. ضمن اینکه دو بانک قرض‌الحسنه هم ماهانه تا ۴.۵ درصد می‌توانند رشد ترازنامه داشته باشند. در همین راستا بانک مرکزی برای اصلاح این ضوابط مدتی پیش ضوابط جدیدی ابلاغ کرد که براساس آن رشد ترازنامه بانک‌ها براساس ۷ معیار نظارتی تعیین خواهد شد. این معیار‌ها شامل «امتیاز رتبه‌بندی بانک یا موسسه اعتباری براساس روش کملز»، «نسبت کفایت سرمایه»، «وضعیت بانک در بازار بین بانکی»، «وضعیت اضافه برداشت»، «وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی»، «وضعیت رعایت بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی» و «قضاوت حرفه‌ای وضعیت بانک از نظر گروه بازرسی در چارچوب مقررات مربوط به رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات، تسهیلات کلان، مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و شفافیت» است. بانک مرکزی برای اجرایی شدن این سیاست، نرخ سپرده قانونی بانک‌هایی که از حدود تعیین شده فراتر بروند را افزایش می‌دهد. در سال گذشته ۹ بانک و امسال ۶ بانک مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شدند. همچنین بانک مرکزی برای افزایش بازدارندگی این ابزار، با اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار سقف نرخ سپرده قانونی را از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش داده است.
