کامران ندری
طرح مجلس برای قانون بانک مرکزی نه تنها استقلال آن را تامین نمی‌کند بلکه امکان دارد مسائل پولی و بانکی را نیز بیشتر کند. مهم‌ترین مساله در نظام پولی و بانکی کشور که این طرح باید آن را حل کند، استقلال بانک مرکزی است که متاسفانه این طرح نه تنها در تامین استقلال بانک مرکزی توفیق چندانی نداشته بلکه در مقایسه با قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ نیز پسرفت کرده است. در این طرح، نحوه انتخاب، انتصاب و عزل رییس کل بانک مرکزی با تایید رییس‌جمهوری مشخص می‌شود، بنابراین، رییس کل بانک مرکزی گمارده رییس‌جمهوری و مجری تصمیمات اوست که با این وضعیت نمی‌توان انتظار استقلال بانک مرکزی را داشت. موضوع دیگر درباره طرح بانکداری، به اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی برمی‌گردد که در قانون پولی بانکی سال ۱۳۵۱، فقط نمایندگان قوه مجریه عضو این مجمع هستند اما در طرح مجلس، نمایندگانی از قوه قضاییه و مقننه نیز در این مجمع حضور دارند، بنابراین، نه تنها سلطه دولت در ارکان بانک مرکزی کم نشده است بلکه حضور سایر قوا نیز بیشتر می‌شود. وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های هیات عالی بانک مرکزی نیز در این طرح افزایش یافته و اعضای آن متشکل از وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه هستند بنابراین، با این تغییرات تسلط دولت در مهم‌ترین ارکان بانک مرکزی بیشتر خواهد شد. در قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱، نمایندگان دولت فقط در شورای پول و اعتبار حضور دارند اما در طرح مجلس، در هیات عالی نیز حضور دارند و از آنجا که دایره تصمیمات هیات عالی بیشتر از شورای پول و اعتبار است، دخالت دولت در تصمیمات و سیاست‌های بانک مرکزی و بانک‌ها بیشتر خواهد شد. مهم‌ترین تغییری که باید در اصلاحات قانون پولی و بانکی صورت بگیرد، استقلال بانک مرکزی است، تا زمانی که استقلال بانک مرکزی در طرح‌های بانکی تامین نشود، قانون جدید نه تنها مناسب نیست، بلکه ممکن است مسائل پولی و بانکی را بیشتر کند.
